فردا حکم پرونده آیت‌الله عیسی قاسم قرائت می‌شود

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه المنار، بحرینی‌ها بر این باورند که محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم محاکمه ماهیت شیعی است، چراکه اتهام‌های مطرح شده علیه وی مربوط به انجام فریضه‌ خُمس است که یکی از فریضه‌های دینی است. همچنین جایگاه آیت الله عیسی قاسم به عنوان بزرگترین مرجع دینی کنونی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تحکیم رویکرد مردمی نقش داد.

دادستانی کل بحرین در جلسه محاکمه که اخیراً برگزار شد، خواهان اجرای شدیدترین مجازات‌ها در حق آیت الله عیسی قاسم شد و گویی دادستانی کل خیابان‌های بحرین را که در آنها تظاهرکنندگان کفن پوش با شعار دفاع تا مرگ از آیت الله عیسی قاسم حضور دارند، نادیده گرفته بود.

در پاسخ به فراخوان علمای بحرین، همچنان تظاهرات‌هایی در روستاها و شهرهای بحرین در مخالفت با اهانت به آیت الله قاسم برگزار می‌شود که همراه با آن، نیروهای نظام نیز دست به یورش‌ها و بازداشت‌ها می‌زنند. اما مساله قطعی این است که تحرک تظاهرکنندگان در خیابان‌ها آرام نخواهد گرفت مگر تا زمانی که نظام بحرین از اهانت به آیت الله قاسم دست بردارد.

منابع بحرینی می‌گویند که با توجه به قانون بحرین درخصوص جرم‌ پول شویی، روند محاکمه آیت الله قاسم در مقابل دو گزینه قرار دارد؛ یا اینکه علیه وی حکم حداکثر هفت سال حبس و پرداخت جریمه‌ای نهایتاً تا یک میلیون دینار صادر شود یا اینکه حکم تبرئه وی قرائت شود.

این منابع بعید می‌دانند که دستگاه قضایی بحرین که عمکرد سیاسی دارد، حکم تبرئه را صادر کند. محاکمه آیت الله عیسی قاسم در ادامه طرح رهایی از تمامی رهبران شیعه است؛ این مسیری است که از مقابله با رهبران مخالف و رهبران جمیعت الوفاق آغاز شد تا به آیت الله قاسم که رهبر معنوی شیعیان بحرین است، ختم شد.

منابع بحرینی می‌گویند: بر ما پوشیده نیست که شرایط چگونه پیش رفته و اینکه دستگاه قضایی بحرین تا چه حد غیرشفاف عمل کرده است و با پرونده‌های پیشین می‌بینیم که چقدر خواسته‌های دادستانی کل بر دستگاه قضایی تاثیر داشته است و اینکه دستگاه قضایی بحرین سیاسی عمل می‌کند و این امید نیست که انتظار داشته باشیم دستگاه قضایی بحرین حکمی شفاف صادر کند.

یک بحرینی دیگر در این خصوص گفت، تا زمانی که پرونده‌های منطقه‌ای همچنان حل نشده است، حکم تبرئه صادر نخواهد شد. وی گفت، دیدگاهی که منتظر است که پرونده‌های منطقه‌ای حل تا حکم تبرئه صادر شود، نگرشی است که پرونده آیت الله قاسم را بخشی از بحران چندجانبه‌ مرتبط با اوضاع پرتنش منطقه می‌داند.

با توجه به طرز تفکر نظام بحرین در اتهام‌هایی که علیه آیت الله عیسی قاسم مطرح شده است، صدور حکم حبس یا تعیین جریمه برای ایشان یک حکم قابل پیش‌بینی است و تلاش‌های نظام برای فعالیت بیشتر دستگاه قضایی نظامی، بر این دیدگاه صحه می‌گذارد و این طرح نظام آشکار شده است که برای رهایی از رهبران تلاش می‌کند.

این منبع بحرینی می‌گوید، با وجود تمامی پیش‌بینی‌های مطرح شده، اما در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۷ همه چیز مشخص می‌شود و این روزی تعیین کننده است و در این روز نظام بحرین و فتواهای فقها و شعارهای مردم بر بوته آزمایش قرار می‌گیرند و در آن زمان آیا نظام قادر خواهد بود که دست به اقدامی علیه آیت الله عیسی قاسم بزند؟ آیا می‌تواند او را بازداشت کند؟ آیا مردم به شعارهایی که داده‌اند عمل خواهند کرد؟ آیا عملاً نیروهای نظام از روی نعش مردم رد می‌شوند تا به آیت الله عیسی قاسم برسند؟ و یا اینکه ممکن است حکم تبرئه‌ای صادر شود؟