واکنش تهران به باج‌گیری از اموال ایران
شرق نوشت؛
قربانیان حملات ١١ سپتامبر همچنان در حال باج‌گیری از اموال ایران هستند، بی‌آنکه یک ایرانی در آن حادثه نقش داشته باشد. روز گذشته روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده که قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در اقدامی بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کرده‌اند. این قاضی نیز بی‌سروصدا دستور مسدودکردن یک‌میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرده است. این دعوی قضائی به صورت کاملا محرمانه انجام گرفته است، اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده، نامه‌ای است که در واشنگتن دست‌به‌دست می‌شود.
روز گذشته مجید تخت‌روانچی درباره خبر بلوکه‌شدن یک میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار از پول‌های ایران در لوکزامبورگ توضیح داد که «این پول متعلق به بانک مرکزی ما و در زمان تحریم‌ها در اروپا بوده و به‌دلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن را نداشتیم. قبل از مذاکرات برجام هم افرادی که در جهت ضدیت با جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و خارج از آن فعالیت دارند تلاش کردند مصوبه داخل آمریکا را که از دید ما کاملا غیرعادلانه و بی‌پایه است به خارج از آمریکا تعمیم دهند. این مبلغ الان در اروپاست و هیچ تحول جدیدی در چند روز اخیر رخ نداده و وکلای بانک مرکزی با وکلای شرکت لوکزامبورگ در تماس و در حال انجام مشورت‌های لازم هستند که بتوانیم به این پول دسترسی پیدا کنیم، ولی همان‌طور که گفتم، قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع شود این اتفاق افتاد».
بانک مرکزی نیز عصر دیروز در واکنش به این خبر، «رأی دادگاه آمریکا را خلاف حقوق بین‌الملل و فاقد قابلیت اجرا» دانست. مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، تلاش آمریکا برای توقیف یک میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ را خلاف حقوق و معاهده‌های بین‌المللی خواند و قابلیت اجرای آن را رد کرد. به گزارش تارنمای بانک مرکزی، «اردشیر فریدونی» گفت: برخی از خواهان‌های آمریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به‌اصطلاح ضدتروریستی از سوی دادگاه‌های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، در پی آن برآمده‌اند تا این آرا را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به‌همین‌دلیل از دادگاه‌های مختلف در کشورهای جهان درخواست می‌کنند این آرا را شناسایی و اجرا کنند. یکی از کشورهایی که خواهان‌های مزبور، درخواست توقیف دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، لوکزامبورگ است که دارایی‌های این بانک، از زمان گذشته نزد مؤسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است. این مسئول بانک مرکزی اضافه کرد: موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی‌های یادشده نیست، بلکه دادگاه لوکزامبورگ اکنون در حال بررسی پرونده و پاسخ‌دهی
به این پرسش است که آیا رأی صادرشده از دادگاه آمریکا، در لوکزامبورگ قابلیت شناسایی و اجرا را دارد؟ به گفته وی، به طور یقین تا زمانی که این بررسی‌ها تکمیل و رأی دادگاه صادر نشود، دارایی‌های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض یا برداشت به‌نفع خواهان‌ها نیست؛ وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارائه کرده‌اند. مدیرکل حقوقی بانک مرکزی یادآوری کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا به طور رسمی در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت و از دیوان تقاضا کرده است غیرقانونی‌بودن احکام صادرشده را اعلام و آمریکا را به پایان این روند، ملزم کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد پیشین که کشور آمریکا، احکام ناروا و ناعادلانه را علیه دارایی‌های کشور ما صادر کرده است، جبران خسارت شود. فریدونی تأکید کرد این موضوع به‌هیچ‌وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه‌ها پیش است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌تازگی در روزنامه نیویورک‌تایمز منتشر شده.
ماجرا چیست؟
به گزارش ایسنا، در نخستین پرونده از این نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، شامل بستگان افراد کشته‌شده با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی‌بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی، از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند تا علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال در سال ٢٠١٢ ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و پنج میلیارد دلار به‌عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند. این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود، برای چندین‌سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود ۱.۶ میلیارد دلار از امول بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند.
این اقدام درواقع پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثنای قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌های خارجی شکایت کنند، اما درخصوص پرونده‌های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد.
به نوشته نیویورک‌تایمز، دو وکیلی که مدیریت تلاش برای تصرف اموال ایران را دارند، مقامات پیشین دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، هستند. لی وولوسکی، یکی از وکلای کاخ سفید در دوره اول اوباما بوده و میشل گاتلیب، نماینده ویژه دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو بوده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
