مافی:اهتمام بر افزایش درآمدها در امر بودجه‌نویسی
نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: به جای توجه مطلق بر بخش مصارف باید نگاه ها بر قسمت منابع، معطوف شود و افزایش درآمدها در بودجه نویسی باید مورد اهتمام جدی باشد.
به گزارش ایسنا، پروانه مافی اظهار کرد: بودجه ابزاری برای سیاستگذاری دولت، توزیع درآمدها، ایجاد ثبات، تعدیل رشد اقتصادی و بهبود اشتغال است، اما متاسفانه در کشورما تنها به وسیله‌ای برای متوازن کردن دخل و خرج کشور تبدیل شده است.
وی افزود: منابع عمومی دولت برای سال ۱۳۹۶ در لایحه بودجه، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که ۹ درصد نسبت به بودجه سال جاری افزایش داشته است. البته با لحاظ نرخ تورم حدود ۱۰ درصد برای سال آتی، این میزان افزایش، منطقی به نظر می رسد اما برای اظهار نظر در مورد کلیت بودجه پیشنهادی بایستی واقعیات و شرایط موجود کشور را دید و بر اساس آن اظهار نظر نمود. برای نمونه دولت در لایحه پیشنهادی در قسمت مصارف، هزینه های جاری را برابر با ۲۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۷۴ درصد کل مصارف را به خود اختصاص داده و ۱۹ درصد(برابر با ۶۲ هزار میلیارد تومان) را نیز به طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص داده است.
وی با اشاره به پیش بینی صحن تملک دارایی های سرمایه در لایحه بودجه گفت: بسیاری از منتقدین لایحه، سهم تملک دارایی های سرمایه ای را اندک و ناکافی می‌دانند و معتقدند دولت توسعه و عمران کشور را به حال خود رها کرده است. اما واقعیت این نیست و دولت به راحتی می‌تواند با افزایش نرخ برابری ارز، نرخ فروش هر بشکه نفت و یا پیش بینی متوهمانه در قبال میزان فروش بشکه های نفت در هر روز، در قسمت منابع خود، افزایش قابل توجهی ایجاد کند و در نتیجه در قسمت مصارف نیز بتواند سهم عمران و توسعه را افزایش دهد. اما چنین اقدامی را انجام نمی دهد زیرا در این صورت بودجه تنها به یک ابزار تبلیغاتی که ابدا قابلیت تحقق نخواهد داشت، بدل خواهد شد.
مافی تاکید کرد: دولت تلاش کرده برای سال آتی حتی المقدور بودجه ای واقع بینانه تدارک ببیند و از شیوه‌های عوام فریبانه و دهان پر کن دولت‌های نهم و دهم دوری جسته است که همین امر به خودی خود، قابل تحسین است. هرچند در برخی موارد از جمله میزان استقراض خارجی پیش‌بینی شده و یا میزان مالیات وصولی، نیاز به ترمیم و کاهش به نظر می‌رسد.
وی در خصوص اختصاص سه درصد از منابع عمومی دولت برای مناطق کمتر توسعه یافته گفت: با توجه به «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» از طریق آن ۳ درصد از منابع عمومی دولت بر اساس شاخص‌هایی همچون نرخ بیکاری، میزان بهره مندی از راه ها و زیرساخت های جاده ای و ... به استان های عمدتا توسعه نیافته اختصاص می‌یابد لذا می‌توان به کاهش شکاف توسعه یافتگی موجود در مناطق مختلف کشور امیدوار بود.
نماینده تهران افزود: سه درصد منابع عمومی دولت رقمی برابر با ۹۶۰۰ میلیارد تومان است که می‌تواند در صورت تخصیص مناسب، دقیق و عادلانه به مناطق کمتر توسعه یافته گامی موثر در جهت رفع تبعیض ها قلمداد شود.
وی تصریح کرد: انگاره غلطی که در ذهن بسیاری از مردم و حتی مسئولین نهادینه شده است و بر اساس آن تاکید بر کوچک سازی دولت و بخش عمومی دارند، این است که سهم اشتغال بخش عمومی از کل اشتغال در کشور ما بسیار بالا بوده و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندین برابری و بیش از حد است. حال آنکه نتایج تحقیقات و بررسی های انجام گرفته ابداً چنین مطلبی را تایید نمی‌کند، بلکه اتفاقا عکس آن را تایید می نماید. سهم اشتغال در بخش عمومی از کل اشتغال در کشور ما حدود ۱۶ درصد است. در حالی که این سهم در کشور های هلند، کانادا، نروژ، استرالیا و امریکا به ترتیب ۲۱، ۲۲، ۳۴، ۱۸ و ۱۴.۶ درصد است.
مافی افزود: بنابراین تاکید بیش از حد بر کوچک سازی دولت شاید ساده ترین راه و پیش پا افتاده ترین گزینه باشد، اما نه چندان معقول است و نه چندان عملی چرا که در کشور ما عمدتاً زمانی که بناست بودجه مورد قضاوت قرار گیرد، ابتدا بر حوزه مصارف تمرکز می‌کنیم و هر بخش که سهم بیشتری را به خود اختصاص داده باشد، عامل عدم توازن و ام المسائل بودجه شناخته می‌شود، فقط بر کاهش آن پافشاری می‌کنیم. سالهاست که هزینه های جاری بالاترین میزان هزینه‌ها را در بودجه به خود اختصاص داده است و بنابراین منتقدان بر کوچک سازی دولت و راهکارهای دیگری که سهم هزینه های جاری را کاهش دهد تاکید می‌کنند و به این سبک و سیاق قصد افزایش سهم بودجه عمرانی را دارند.
وی با تاکید بر تغییر نگاه ها در بودجه نویسی و توجه بیشتر به منابع درآمدی در بودجه گفت: اگر دقیق تر به بودجه نگاه کنیم و آن را در کنار بودجه سایر کشورها قرار دهیم، در می یابیم به جای توجه مطلق بر بخش مصارف، باید نگاه ها بر قسمت منابع معطوف شود. واقعیت این است که هزینه های جاری را نمیتوان بیش از حد کاهش داد و اگر هم دست به چنین کاری زده شود، مستقیما بر کارآیی و کارآمدی دولت اثر منفی خواهد داشت. بنابراین بایستی نسبت به جذب منابع جدید اقدام کرد و با افزایش منابع دولت، سهم بخش تملک دارایی های سرمایه ای را افزایش داد.
نائب رئیس کمیسیون شوراها در پایان خاطر نشان کرد: برای این کار نیز بایستی نسبت به فرارهای مالیاتی و بخش های معاف از مالیات که در صورت پرداخت مالیات، سهم قابل توجهی بر منابع دولت خواهند افزود، حساسیت بیشتری به خرج دهیم. همچنین افزایش سهم صادرات غیر نفتی و افزایش قدرت درآمد ستانی دولت که نیازمند اتخاذ اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور و بازنگری در شیوه بودجه ریزی‌است، می‌تواند در افزایش منابع دولت و به تبع آن افزایش سهم تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی، کمک شایانی داشته باشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
