حال مالی دولت چطور است؟

در واقع نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهند برای اقتصاد ایران و در فصل سوم سال جاری در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در دو فصل پیش می‌چرخید؛ کسری بودجه بیش از تصور دولت، کاهش هزینه‌های عمرانی متعاقب کاهش درآمدهای نفتی، افزایش سهم مالیات بر درآمد قوه مجریه و افزایش نقدینگی ناشی از سیاست‌های محرک بانک مرکزی. به بیان دیگر هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، سیاست‌ها همان است که بود، قیمت‌ها نیز و شاخص‌ها هم در راهی که پیش‌تر آغاز کرده بودند، ادامه پیدا می‌کنند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال جاری نقدینگی به رقم ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر ماه سال گذشته رشد ١/٢٨درصدی داشته است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها‌ در پایان آذر ۹۵ با رشد ٢٥درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ٢٠٩ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش دیگری از آمارهای منتشر شده، نشان می‌دهد درآمدهای نفتی کشور در سال جاری ٢٦ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی شده بوده که در این صورت پایان سال کسری بودجه بالایی به ارمغان خواهد آمد.

کسری بودجه باز هم به «خرمن» پروژه‌های عمرانی زد

بانک مرکزی با انتشار نماگرهای اقتصادی ٩ ماهه نخست سال جاری، نشان داد روندی که از روزهای نخستین سال آغاز شده بوده در سه ماهه سوم هم ادامه پیدا کرد و کماکان درآمدهای مالیاتی بخش مهم درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد و نفت کماکان کمتر از پیش‌بینی‌ها برای کشور درآمدزایی کرده است. با اینکه درآمدهای مالیاتی سهم اصلی درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده، این بخش هنوز با رسیدن به ارقام پیش‌بینی شده فاصله معناداری دارد. دولت در ٩ ماه اولیه سال ١٣٩٥، ٦٥ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌ها به دست آورد که نسبت به درآمدهای دیگر قوه مجریه، رقم چشمگیری محسوب می‌شود ولی این مهم در حالی رخ می‌دهد که براساس بودجه سال جاری باید این رقم به ٧٨ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان می‌رسید.

از سوی دیگر درآمدهای نفتی دولت در حالی به رقم ٤٢ هزار و ١٩٠ میلیارد تومان رسیده که سال گذشته دولت در لایحه بودجه، این رقم را ٥٦ هزار و ٣٤٠ میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. البته در همان ماه‌های نخست مشخص شد که پیش‌بینی دولت بسیار خوش‌بینانه است اما با توافق کشورهای عضو اوپک مبنی بر کاهش تولید، بسیاری تصور می‌کردند در نیمه دوم سال وضعیت دیگری رقم بخورد که عملا چنین نشد؛ هر چند قیمت طلای سیاه اندکی افزایش داشت ولی این افزایش نمی‌توانست به رقمی برسد که کسری بودجه جبران شود.
مجموع این کسری درآمدها بیش از هر جایی خود را در پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد.

پروژه‌های عمرانی در سال‌های گذشته به‌ بندی در بودجه تبدیل شده که از راه آن می‌توان کسری بودجه را سامان داد و اجرایی شدنش چندان اهمیت ندارد. بر این اساس دولت در سه فصل نخست امسال، ١٥ هزار و ٨٣٠ میلیارد تومان تحت عنوان پرداخت‌های عمرانی هزینه شده است، حال آنکه در بودجه این رقم قرار بود در همین ٩ ماه به ٤٣ هزار و ٤٧٠ میلیارد تومان باشد، چیزی حدود سه برابر بیشتر از رقم صرف شده فعلی.
آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، میزان نقدینگی در پایان آذر امسال به ١١٨٤ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال گذشته ٥/١٦ درصد رشد نشان می‌دهد. براین اساس میزان پول به ١٥٤٠ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال ١٣٩٤ افزایشی ٧/١٢درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در پایان آذر امسال میزان شبه پول با ١/١٧ درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته به ١٠٣٠ هزار میلیارد ریال رسید. میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در ٩ ماهه امسال با ٧/٣ درصد کاهش نسبت به اسفند ١٣٩٤ عدد ٨/٦١١ هزار میلیارد را نشان می‌دهد.

کاهش ٦/٣ درصدی دارایی‌های خارجی بانک‌ها
گزیده‌های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی و در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعلام شده است که میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها در ٩ ماهه امسال به ٦/٥٦١٤ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته ٦/٣ درصد کاهش یافته است.

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذر امسال با کاهشی ٧/٤ درصدی نسبت به اسفند سال گذشته روبه رو بوده و به رقم ٩/٣٣٥٢ هزار میلیارد ریالی رسیده است. با این حال میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی نسبت به اسفند ١٣٩٤ افزایشی ٩/١٠٢ درصدی یافته و به ١/٦٢ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. بانک مرکزی اعلام کرده است که سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد این بانک در ٩ ماهه سال ١٣٩٥ با ٠/١٨ درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به ٩/١٢٧٠ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم البته نسبت به آذر ١٣٩٤، ٤/٢٤درصد رشد یافته است.

در مدت زمان مشابه میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با ٩/١١درصد افزایش، به ٥/٣٧٨ هزار میلیارد ریال رسید. این آمار نشان می‌دهد که میزان اسکناس و مسکوک بانک‌های تجاری در ٩ ماهه امسال نسبت به اسفند ١٣٩٤ با ٩/٥٠ درصد افزایش به ٧/٤٢ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

همچنین براین اساس بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در آذرماه ٩/١٢درصد رشد یافته و رقم ٥/٣٨٠ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد. تا پایان آذر ماه سال جاری، بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به سیستم بانکی ٢٠٩ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر ماه سال ٩٤، ٢٥ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است در آبان‌ماه هم عددی مشابه به‌عنوان مجموع بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شد و اعلام دوباره این رقم حاکی از عدم افزایش بدهی‌ها در ماه‌آذر نسبت به ماه دوم فصل پاییز است.
بر این اساس بدهی دولت به سیستم بانکی ١٧٩ هزار میلیارد تومان است که نسبت به آذر ماه سال گذشته با ٣١درصد افزایش روبه‌رو شده است.

این گزارش نشان می‌دهد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها با رقم ٢٩ هزار میلیارد تومان با کاهش یک درصدی رو به رو شده است. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آذر ماه سال جاری بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی با رقم ٨٦٨ هزار میلیارد تومان با افزایش ٢٧ درصدی مواجه شده است.
گفتنی است جمع کل دارایی سیستم بانکی تا پایان فصل سوم سال جاری ٢٤٠٠ هزار میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ٧/١٦ درصدی داشته است.