مافی:اصلاح قوانین در مسیر تخصصی شدن شوراها مخالف قانون است

پروانه مافی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا با بیان این که قانون مبنای حُسن عمل تصمیم گیران عمومی در هر حوزه ای است، افزود: اگرچه در بعضی اوقات از التزام به آن فاصله می گیریم اما واقع امر آن است که کسب مطلوبیت در انجام امور عمومی، راهی جز پایبندی به قانون ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که موضع مجلس شورای اسلامی به طور عام و کمیسیون شوراها به طور خاص در قبال تخصص محور شدن انتخابات شوراهای شهر و روستا چیست، تصریح کرد: باید در حدود قانون عمل کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در ماده ۱۰۰ ذیل فصل هفتم قانون اساسی که به شوراها مربوط است، آمده که «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراها و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون تعیین می کند».
وی با یادآوری این که درباره این موضوع، قانونی به نام «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» وجود دارد که اولین بار در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: پس از آن نیز چند مرتبه بخش هایی از آن اصلاح شد و در فصل دوم این قانون که به انتخابات مربوط است، به طور قطع می توان گفت که هیچ نکته ای دال بر آنکه داشتن تخصص در امور محلی یا شهری ملاک انتخاب افراد است، وجود ندارد.
عضو هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال در ماده ۲۶ این قانون که شرایط انتخاب شوندگان را آورده، برای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر تنها معیار تحصیلی موجود، داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن است و به نوع و کیفیت مدرک اشاره ای نشده است.
مافی همچنین اظهار داشت: البته این موضوع عام است و اساسا مجموعه قوانین مرتبط به انتخابات در کشور ، شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده غالبا عمومی است و محدودیت ویژه ای برای آنها در نظر گرفته نشده است زیرا دلیل این امر نیز واضح است، چرا که در صورت لحاظ شدن محدودیت هایی نظیر داشتن مدرک تحصیلی مرتبط در زمینه مورد نظر، قانون موضوعه ابتدا در مغایرت با موادی از قانون اساسی قرار خواهد گرفت و حقوق اساسی ملت را محدود خواهد کرد.
مافی تصریح کرد: لذا به عنوان عضوی از کمیسیون شوراها، بعید می دانم مجلس در حیطه وظایف خود بتواند عملی در جهت اصلاح قانون شوراها از این منظر انجام دهد. حل این مسئله بیش از آنکه از راه قوانین، دفعی و به صورت بالا به پایین باشد، طی کردن مسیری فرهنگی، تدریجی و پایین به بالا را می طلبد.