بندرهای چابهار و کپنهاگ- مالمو خواهرخوانده شدند

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیران ‌بندرهای چابهار و «کپنهاگ- مالمو»* در حضور وزیران راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و امور اروپا و تجارت خارجی سوئد، این یادداشت تفاهم را امضا کردند.
به گزارش ایرنا، بندر کپنهاگ- مالمو* یک بندر با مدیریت واحد است که در ۲ کشور همسایه دانمارک و سوئد قرار دارد.
در سال ۲۰۰۰ میلادی پل اورسوند** که دانمارک و سوئد را به هم متصل می کند، ساخته شد و ۲ بندر کپنهاگ و مالمو را نیز پیوند داد.

** همکاری تهران- استکهلم در زمینه حمل و نقل
وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در نشست با «آن لینده» وزیر امور اروپا و تجارت خارجی سوئد، گفت: درصددیم ناوگان حمل‌ و نقلی کشور را نوسازی کنیم.
«عباس آخوندی» اضافه کرد: ورود به بازار ایران جذابیت‌های خیلی زیادی دارد و سوئد می‌تواند با برقراری ارتباط خوب با کشورهایی که صنایع پیشرفته حمل‌ و نقلی دارند، به ایران کمک کند.
وی گفت: همکاری‌های دانشگاهی و آموزشی بسیارخوبی بین ایران و سوئد وجود دارد و از گذشته نیز شرکت‌های بزرگ سوئدی مانند ولوو و اسکانیا در بازار ایران حضور داشتند و با این بازار آشنایی دارند.
وزیر امور اروپا و تجارت خارجی سوئد نیز در این دیدار گفت: ایران از بازارهای بزرگ، بکر و نوظهور است که نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت، از همین رو حضور هیات نمایندگان سوئد در ایران افتخار بزرگی برای ماست.
خانم لینده افزود: سوئد کشوری پیشرفته در زمینه فناوری‌های نوین بویژه بخش حمل‌ و نقل است؛ همچنین شرکت‌های سوئدی در عرصه کیفیت بخشی به صنایع حمل‌ و نقلی بسیار پیشرو اند و برای همکاری با ایران در این زمینه ها آمادگی دارند.
به گزارش ایرنا، «استفان لوفون» نخست ‌وزیر سوئد، بیست و سوم بهمن ماه در صدر یک هیات بزرگ اقتصادی با هدف توسعه مناسبات بین ۲ کشور وارد تهران شد.
در این هیات، مدیران ۷۰ شرکت مانند اسکانیا، اریکسون، الکتا، ولوو، آ.بی.بی، گروه سنسیس گاتسو، بانک دانسکه، آژانس مالی یی.کی.ان، آژانس انرژی سوئد، آژانس حفاظت از محیط زیست، اداره پست و ارتباطات سوئد و اتحادیه صنعت و فلزکاران سوئد او را همراهی می کردند.
در دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر سوئد، پنج سند همکاری در زمینه های فناوری، علوم و تحقیقات، امور جاده ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده امضا شد.
ایران در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی به ترتیب بیست و یکمین و بیست و هشتمین صادرکننده کالا به سوئد بود اما در سال ۲۰۰۵ از فهرست ۳۰ کشور نخست صادرکننده به این کشور حوزه اسکاندیناوی خارج شد.
در چند سال گذشته که تحریم ها مانع از رونق روابط خارجی ایران می شد، مبادلات تجاری ۲ کشور به یک چهارم کاهش یافت و از ۱۰ میلیارد کرون (یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) به ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون کرون (۲۸۲ میلیون دلار) رسید.
آمارهای انتشار یافته درباره میزان مبادلات بین دو کشور در سال ۲۰۱۴ (پیش از توافق هسته ای) تفاوت چشمگیری را بین صادرات ایران به سوئد و واردات از آن کشور نشان می دهد.
در آن سال از ۳۴۵ میلیون دلار مبادلات تجاری، ۱۴ میلیون و ۶۶۶ هزار دلار صادرات ایران به سوئد بود و ارزش واردات از آن کشور به ۳۳۰ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار می رسید.