یکسان‌سازی ارز ؛ شاید وقتی دیگر
اعتماد نوشت؛
سه سال رییس کل بانک مرکزی وعده یکسان شدن نرخ دلار را می‌دهد اما از اجرا خبری نمی‌شود. مادامی‌که تحریم‌ها برقرار بود و سبد ارزی کشور خالی، به دولت حق داده می‌شد شرایط برای اجرای این سیاست مناسب نباشد چرا که لازم است در صورت بر هم ریختن بازار، مقام پولی آنقدر ارز نقد داشته باشد که بازار را به تعادل برساند. اما پس از برجام و برداشته شدن تحریم ایران و آزاد شدن تبادلات پولی باز هم این وعده عملی نشد.
دیروز ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت پیش نیاز دیگری را برای داشتن ارز تک نرخی رو کرد. این‌بار او دست روی روابط بانکی گذاشت. برقراری روابط با بانک‌های دنیا در حالی یک پیش‌نیاز برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان می‌شود که پیش‌تر مسوولان بانک مرکزی از برقراری روابط گسترده با بانک‌های دنیا خبر داده بودند. در این دوگانگی پیش آمده مشخص نیست خبر برقراری روابط کارگزاری ایجاد شده مورد تاکید، اشتباه بوده یا دلیل ولی‌الله سیف برای عقب انداختن اجرای یکسان‌سازی واهی است.
از ابتدای سال با برقراری سوییفت، روابط بانک‌های ایران با دنیا از سر گرفته شد. گرچه بسیاری از بانک‌ها تحت تاثیر فشارهای سیاسی وارده بر ایالات متحده امریکا از ایجاد روابط مالی با ایران طفره می‌رفتند اما تعداد روابطی که برقرار شده بود نیز اعدادی سه رقمی را نشان می‌دهد.
ماه‌های آینده با اطمینان ارز را تک‌نرخی می‌کنیم
با این حال متصدی بخش پولی کشور معتقد است: برای تک نرخی شدن نرخ ارز نیاز به روابط بانکی بین‌المللی گسترده است. این کار پیش نیاز و مقرراتی دارد که کاملا در این جهت اقدام شده اما نیاز به پیشرفت در این زمینه است. او در جمع خبرنگاران گفت: این تصمیمی است براساس سیاست‌های تعیین‌شده قبلی که بانک مرکزی درصدد است در نخستین فرصت این کار را انجام دهد. در گذشته دستورالعمل‌ها و بازنگری در مقررات و ضوابط در بانک مرکزی نیاز بوده که آن اقدامات به دلیل فرصتی که پیش آمده، انجام شده است. یکی از پیش‌نیازهای قطعی برای یکسان‌سازی نرخ ارز که بتواند استمرار داشته باشد و به عنوان یک تصمیم پایدار عمل کند، این است که روابط بانکی بین‌المللی در حد نیاز به وجود بیاید که ما فکر می‌کنیم در شرایط فعلی نیاز به پیشرفت است، البته شرایط متوقف نیست و این روابط و ارتباطات بانکی در حال گسترش است. بعد از برجام که قبل از آن روابط بانکی بسیار محدودی داشتیم که به تدریج این روابط گسترش پیدا کرده و فکر می‌کنم ظرف ماه‌های آینده این شرایط به وجود بیاید و بانک مرکزی بتواند با اطمینان این کار را عملیاتی کند.
ریسک رشد قیمت دلار
به جز مساله روابط کارگزاری موانع دیگری نیز در ماه‌های گذشته بر سر راه اجرای این سیاست به وجود آمد. رشدی که قیمت دلار در ماه‌های گذشته داشته یکی از موانع است. اختلاف ١٨ درصدی نرخ ارز در دو بازار دولتی با قیمت ٣٢٣٧ تومان و بازار آزاد با قیمت ٣٨٢٦ تومان (نرخ پایان روز چهارشنبه ٢٠ بهمن ماه) تبعات تورمی قابل توجهی دارد؛ تبعاتی که تا سه ماه پیش با نرخ‌های ٣٥٠٠ تومانی ارز در بازار آزاد بسیار کمتر بود. دولت در سه سال گذشته داشتن یک نرخ واحد برای دلار را لازم می‌دانست اما برای اجرای آن آنقدر این دست و آن دست کرد که قیمت دلار روند صعودی‌اش را از سر گرفت. با وجود آنکه تحلیلگران معتقد بودند ثابت نگه داشتن نرخ ارز تبعات زیانباری برای تولید داخلی دارد اما انتظار این بود تورم ارزی را پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی داشته باشیم.
در ماه‌های فصل دوم سال که نرخ ارز مبادله‌ای رفته رفته بالا می‌رفت برخی کارشناسان معتقد بودند دولت با نزدیک کردن نرخ دولتی به آزاد زمینه تک نرخی شدن ارز را فراهم می‌کند اما از مهر ماه بازار آزاد بنای ناسازگاری گذاشت و ارقام از ٣٥٠٠ به ٣٦٠٠ و بالاتر رسید و در یک ماه گذشته این رشد کم‌رمق ناگهان پرشتاب پیش رفت. بنابراین فاصله ٣٠٠ تومانی اختلاف قیمت ارز که می‌توانست با تبعات تورمی کمتر از بین برود؛ به ٦٠٠ تومان رسید.
پر کردن فاصله ٦٠٠ تومانی البته نسبت به دو دوره یکسان‌سازی نرخ ارز، فاصله به مراتب کمتری است و تبعات تورمی رقیق‌تری دارد. در دور اول یکسان‌سازی قیمت ارز ٢٠ برابر شد و در دور دوم نرخ دلار چهار برابر افزایش یافت. اما در صورتی که در این دوره یکسان‌سازی با همین فاصله ٦٠٠ تومانی اجرا شود؛ نهایتا رسیدن دلار دولتی به قیمت بازار آزاد ٢٦ درصد رشد را ثبت می‌کند. در شرایطی که قیمت‌ها در بازار آزاد نیز تحت تاثیر اجرای این سیاست افزایش داشته باشد باز هم تا رسیدن به رکوردهای افزایش قیمت دو دوره گذشته فاصله خواهد داشت. نظام ارزی ایران مدام از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور و برعکس تغییر کرده است. در این رفت و برگشت چندین بار هم نظام‌های چند نرخی و تک نرخی اجرا شده است. اما همیشه ترس از داشتن نظام ارزی شناور و تعدیل نرخ ارز رسمی متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی باعث شده جهش‌های بزرگ نرخ ارز را هر ١٠ سال یک‌بار شاهد باشیم.
دولت یازدهم قیمت دلار را در ابتدای کار از سطح ٤٠٠٠ تومان به ٣٣٠٠ تومان کاهش داد و سعی کرد در طول این سه سال این نرخ را در حالت تثبیت شده‌ای نگاه دارد. مسوولان پولی دولت روحانی نیز از داشتن یک نظام ارزش شناور هراس داشتند. غافل از آنکه سیاست ارزی ثابت از دو مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران است. نخست آنکه تثبیت نرخ ارز رسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخل شده و به واسطه افزایش واردات اثرات منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. دوم اینکه جهش‌های بزرگ نرخ ارز که هر ١٠ سال یک‌بار اتفاق افتاده باعث کاهش رشد اقتصادی و بروز رکود به دلیل کاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است.
در سال‌های پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع ایجاد تعادل در بودجه مهم‌تر از هر هدف دیگری در دولت‌ها بوده به این ترتیب نرخ ارز تحت تاثیر این دو عامل تعیین شده است. این رویکرد اما سبب کاهش نرخ ارز حقیقی و به دنبال آن کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید داخل شده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
