بحران اقتصادی در عربستان

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، گزارشگر این شبکه در گزارشی گفت: بحران اقتصادی در عربستان سعودی بزرگترین صادر کننده نفت جهان و کاهش درآمدهای این کشور به علت کاهش بهای نفت، وزارت دارایی این کشور مجوز انعقاد ۶ هزار و ۸۸۰ قرارداد را به ارزش ۷۰ میلیارد ریال سعودی معادل ۱۸.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ صادر کرد.

این قراردادها ۴۰ درصد کمتر از قراردادهای سال قبل از آن بود. وزارت دارایی عربستان سعودی اعلام کرده است؛ مجوزهای صادر شده بر اجرای طرح های مرتبط با هزینه های جاری و راه اندازی و نگهداری و طرح های عمرانی تمرکز دارد. این درحالیست که ارزش طرح های عمرانی ۶۹ درصد کاهش یافته است. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمد، موجب شده است دولت عربستان در سال گذشته در پرداخت تعهدات خود به ویژه به پیمانکاران بخش خصوصی با تاخیر عمل کند.

بودجه سال ۲۰۱۷ عربستان سعودی بالغ بر ۲۳۷ میلیارد دلار است. درآمد پیش بینی شده این کشور در این سال ۱۸۴ میلیارد دلار است که حاکی از کسری بودجه ۵۳ میلیارد دلاری است.

بحران اقتصادی در عربستان سعودی در بخش های مختلف و خصوصاً بخش کارگران شده که معضل بیکاری به عامل نگرانی دولت این کشور تبدیل شده است. زیرا بسیاری از شرکت های خصوصی به علت بحران اقتصادی و به منظور کاهش هزینه های خود اقدام به کاهش نیروی انسانی خود کرده اند. کارشناسان این اقدام شرکت های خصوصی را غیرقابل توجیه و سوء استفاده از قانون کار این کشور به شمار می آورند.

وزارت عربستان سعودی در همین چارچوب در ژانویه سال گذشته اخراج گروهی شهروندان سعودی را از شغلشان ممنوع کرد. براساس آمارهای رسمی، تعداد کارکنان بخش خصوصی در عربستان سعودی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و کارشنان بخش دولتی بیش از یک میلیون ۲۰۰ هزار نفر است. این درحالیست که بیکاری در عربستان در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶، ۱۲درصد بوده است.