توضیحات شورای عالی مناطق آزاد پیرامون یک خبر

به گزارش فارس، شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرد: با توجه به انتشار گزارشی تحت عنوان «مناطق آزاد فرصتی که به تهدید تبدیل شد/ رسوب کالای خارجی به اسم صادرات» جوابیه ذیل تقدیم می‌شود.

لطفا دستور فرمایید براساس قانون مطبوعات نسبت به انتشار این جوابیه اقدام لازم صورت پذیرد.

خبرگزاری فارس در تاریخ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ گزارشی یکسویه را منتشر کرد، که نشانی از واقعیت‌های تحلیلی و برگرفته از آمارهای عینی درباره مناطق آزاد نداشت.

در پاسخ به نظرات ارائه شده در این گزارش که بدون در نظر گرفتن قوانین اختصاصی مناطق آزاد کشور اعلام شده است؛ لازم دیدیم که به موارد زیر اشاره کنیم، تا با تنویر افکار عمومی، سرمایه‌گذاران مناطق آزاد از این فرصت اقتصادی که می‌تواند در پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی کشور بسیار مؤثر باشند، غافل نشوند. ضمن آنکه واقعیت‌های موجود بتوانند ظرفیت‌های مناطق آزاد را پیش روی نگاه بسته برخی نهادهایی که بیشترین مسئولیت را در قبال ترخیص کالاها از مناطق آزاد دارد؛ آشکار نماید.

۱- توسعه تولید و صادرات و حضور در بازارهای جهانی سودا نبوده که امروز بخواهد برای تولید و اشتغال تهدید به شمار رود. این مناطق امروزه چالش به شمار نمی‌روند، زیرا با شکل‌گیری ۱۰۵۰ واحد صنعتی تولیدی، در سال ۹۴، با ارزش تولیدی بالغ بر ۳۱۰۰ میلیارد تومان، باعث اشتغال نیروهای زیادی از مردم این سرزمین شد‌ه‌اند.

۲- واردات کالا به صورت مسافری با استفاده از کارت سبز گمرکی به میزان هر نفر ۸۰ دلار و مازاد آن تا سقف ۱۶۰ دلار با پرداخت دو برابر سود بازرگانی. آمار واردات این اقلام در سال ۹۴، میزان ۴۰۰ میلیون دلار بوده که حسب قانون بین ۷ منطقه آزاد سرشکن می‌شود. کالاهای تجاری نیز به مقصد سرزمین اصلی، از طریق مناطق آزاد با بهره‌گیری از تخفیفات قانونی صورت می‌گیرد. اجازه ترخیص کالاهای وارده فوق به کشور از سوی گمرک ایران انجام می‌گیرد و متولی خروج کالا از مناطق آزاد، گمرک و نیروی انتظامی است.

۳- بازارچه‌های مرزی و معافیت‌های ملوانی و مرزنشینان در قانون و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جایگاهی ندارند.

۴- کالاهای همراه مسافر از مناطق آزاد تا سال ۱۳۸۹،‌منهای ۵ قلم کالای حجیم صرفاً‌ از سه منطقه آزاد چابهار، قشم و کیش صورت می‌گرفت و از سال ۸۹ براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، طی تبصره‌ای، دولت مکلف شد تا تمهیدات لازم نسبت به یکسان‌سازی مقررات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از همه مناطق آزاد به سایر نقاط کشور فراهم شود. با توجه به مسیر قانونی، گمرک ایران براساس قوانین موضوعه خود مکلف است ضمن نظارت، تمهیدات لازم را برای اعمال درست ترخیص مسافری و تجاری انجام دهد تا مردم و سرمایه‌‌گذاران بخش خصوصی در مناطق آ‌زاد بتوانند به درستی از مزایای قانونی مناطق آزاد استفاده کنند.

۵- وسعت مناطق آزاد به لحاظ محرومیت‌زدایی منطقه‌ای تعیین شده و ربطی به دلایل بی‌نظمی در اعمال قانون ندارد. به همین دلیل گمرک باید در تسریع کارهای قانونی اهمال نکند، چون شرایطی را به وجود می‌آورد تا فرصت‌های مناطق به تهدید منجر شود. شعاع تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد براساس قانون باید مورد اطاعت گمرک باشد و هرگونه خلاف قانونی را با متخلفین برخورد کند، آنچنان که در قانون امور گمرکی بر آن تسریع شده است.

۶- در مورد افزایش وسعت منطقه آزاد اروند باید گفت رئیس جمهور به امید آنکه افزایش مساحت منطقه آزاد اروند به ۳۴۰۰۰ هکتار، بتواند مشکلات معطل مانده دو شهر آبادان و خرمشهر را مرتفع سازد، موافقت کرده که دیوارکشی و گیت‌های ورودی آماده شده و گمرک به‌رغم موافقت‌های اولیه خود با انجام کار، بعد از اتمام و هزینه‌‌های انجام شده با شروع کار مخالفت می‌کند و این امر مشکلات زیادی را برای مردم محلی که صدمات زیادی از جنگ تحمیلی دیده‌اند، ایجاد کرده است و در این خصوص باید گمرک ایران پاسخگوی سهل‌‌انگاری‌های خود در این باره باشد.

۷- در همه مناطق آزاد دنیا، گمرک در «مبادی خروجی» قرار گرفته‌اند و از این بابت گمرک ایران باید به وظایف قانونی خود اشراف داشته باشد، زیرا حسب ماده ۲ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، ورود هر نوع کالا به مناطق آزاد مجاز است به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد، ممنوع یا براساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز است. در این خصوص جای د ارد گمرک به مسئولیت‌های قانونی خود در بیش از ۸۰۰ گمرک مربوط به حوزه خود عمل کند تا اتفاق ناگواری از جمله قاچاق کالا برای آنها پیش نیافتد.