رویدادی ایرانی منطبق با استاندارهاى جهانى

عصر حاضر دوران پیشی گرفتن شاخص های تجارت فرامرزى بعنوان موتور مولد اقتصاد کشورها است. رشد طبقه متوسط جهانی، دسترسی گسترده تر به فناوری اطلاعات، تغییر موازنه قدرت اقتصادی بین شرق و غرب، و ظهور اقتصادهای نوپا و مشارکت اغلب کشورها در موافقتنامه های تجارت آزاد از تحولات جهانی شدن و تاثیرات تجارت در عصر حاضر است اما آنچه موجب جهش در توسعه تجارت شده است رویکرد کشورهای توسعه یافته به استفاده از فن اوری اطلاعات در تجارت فرامرزی و خدمات دولت الکترونیک است.

در چنین شرایطی آنچه بیش ازهمه اهمیت دارد گرایش مدیران ارشد به تجهیز سازمانها به فن آوری اطلاعات و چابک سازی آنها برای مبادلات فراملی و برونگرایی اقتصاد است.

گمرک ایران هم در این راستا به عنوان مهمترین سازمان ذیمدخل در حوزه تجارت خارجى دو وظیفه همزمان و متضاد تسهیل و روان سازی تجارت و مبارزه مؤثر با تخلفات و قاچاق کالا جهت حمایت از تولیدات ملی را بعهده دارد و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی نیازمند گذار از دوران سنتی به خدمات دولت الکترونیک است و فراهم کردن شرایطی که گمرک بتواند خدمات خود را به صورت برخط و شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کند.

این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار گمرک قرار گرفته است و مدیران هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیند و رویه های گمرکی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است. از همین رو گمرک ایران در راستای وظایف حاکمیتی و تحقق سیاست های کلی نظام و با درک دقیق شرایط منطقه ای و فرامنطقه ای با مطالعه تطبیقی وضعیت گمرکات در کشور های پیشرفته، و استاندارد های سازمان جهانی گمرک از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ استقرار نظام شفاف گمرک الکترونیک را با ایجاد سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را با تدوین برنامه راهبردی تجزیه و تحلیل داده ها ، را در رئوس اهداف خود قرار داد.

انتخاب سال٢٠١٧ میلادی با عنوان " سال تجزیه و تحلیل داده ها" نیز بیانگر هدف گذاری و نیاز سنجی درست و به هنگام گمرک ایران جلوتر از مجامع بین الملی و سازمان جهانی گمرک بوده است.در طول یک دهه گذشته و بدلیل تحریمها و محدودیتهای تجاری که به کشور تحمیل شده بود گمرک در شرایطی فعالیت می کرد که با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری داشت و عملا بسیاری از کارکردهای ملی و فراملی گمرک دچار چالش شده بود.

تحریم های بانکی و عدم وجود ارتباط با شبکه تامین ارزی ، تحریم شبکه حمل و نقل دریایی و عدم تبادل اطلاعات اسناد حمل و بازرگانی و تغییر کارکرد بازرچه های مرزی به مبادی اصلی ورود کالا ، قسمت کوچکی از چالشهای پیش روی گمرک بود و با نگاهی گذرا به ماتریس اولویت بندی چالش های گمرک برای استقرار نظام گمرک الکترونیک و پنجره واحد، متوجه حجم عظیم و متورم نظام بازرگانی و عدم تناسب با زیرساخت های موجود در مقایسه با سایر کشورها می شویم.

در چنین شرایطی گمرک جمهوری اسلامی ایران با طراحی و تولید آخرین نسل فناوری های تجارت فرامرزی ، تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکی با سراسر زنجیر تأمین را در برنامه خود قرار داد و پس از گذشت تنها سه سال از استقرار پروژه سامانه جامع گمرکى موفق به مکانیزاسیون کامل رویه های گمرکی در قالب سامانه جامع گمرکى و پنجره تجارت فرامرزی و گذار از مرحله سنتی و کاغذی به نظام گمرک الکترونیک منطبق با استاندارهاى سازمان جهانى گمرک شد.از مهمترین دستاوردهای سامانه جامع گمرکی ایجاد بستر ارتباطی امن جهت تعامل و تبادل اطلاعات بین وزارتخانه ها و سازمانهای همجوار داخلی و خارجی است همچنین افزایش چشمگیر در درآمد های گمرکی از دیگر دستاوردهای گمرک ایران از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزى است.