مسائل‌حقوقی جانشینی آیت‌الله‌هاشمی در مجمع
یک کارشناس مسائل حقوقی بر این عقیده است که بر اساس تغییراتی که در آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده است رئیس جمهور وقت دیگر نمی تواند رئیس مجمع‌تشخیص هم باشد.
حسین احمدی نیاز، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با نامه نیوز در خصوص جایگزین ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی که در باب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه رفیع مجمع که به مباحثی همچون حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و ارائه کلیات در خصوص موضوعات مهم کشوری می‌پردازد، به طور طبیعی این نهاد جایگاه مهمی دارد.
وی ادامه داد: در بازنگری قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ انجام شد ، آیین نامه داخلی این مجمع سه بار مورد اصلاح و تغییر قرار گرفت. بر اساس آیین داخلی آن زمان، رئیس جمهور وقت رئیس مجمع هم تلقی می‌شد. بعد از آن در سال ۷۶ اصلاحاتی بر این آیین نامه تصویب شد و آخرین اصلاحیه نیز در ۱۵/۷/۹۲ انجام شد. طبق آخرین اصلاحیه در سال ۷۶ و ۹۲ رئیس جمهور دیگر رئیس مجمع تشخیص داده نشد.
احمدی نیاز با بیان اینکه در اصلاحیه سال ۶۸ رئیس جمهور رئیس مجمع نیز تلقی می‌شد، خاطرنشان کرد: آخرین اصلاحیه مجمع طبق ماده ۳ که به تصویب مقام معظم رهبری رسید، یک ابهام به سکوتی در باب تعیین رئیس مجمع وجود دارد. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی اعضای ثابت و متغییر مجمع توسط رهبری منصوب می‌شوند و این از اختیارات رهبری است.
احمدی نیاز با تاکید بر اینکه با این وضعیت نمی‌توان به آیین نامه سال ۶۸ استناد کرد، تصریح کرد: بنابراین طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی و با توجه به غیاث حاصل از ماده ۳ آیین نامه مجمع انتخاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات مقام معظم رهبری است. ولی اکنون رئیس جمهور طبق آیین نامه های موجود نمی‌تواند به عنوان رئیس مجمع تلقی شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
