بالا گرفتن تنش سیاسی در ترکیه با درگیری در مجلس

به گزارش ایرنا، روز گذشته در جریان رای گیری در خصوص ماده سوم قانون اساسی پیشنهادی ترکیه، تنش بین اعضای حزب حاکم و اعضای احزاب مخالف از جمله حزب جمهوری خواه خلق موجب بروز درگیری بین نمایندگان موافق و مخالف تغییرات شد.
درگیری در میان نمایندگان زمانی آغاز شد که نمایندگان هوادار دولت از حزب عدالت و توسعه آرای خود را به صورت علنی نشان داده و به صندوق انداختند و از سایر نمایندگان نیز خواسته شد که چنین کاری بکنند.
مطابق قانون، آرای نمایندگان در خصوص اصلاح پیش نویس قانون اساسی مخفی بوده و هیچ فرد و حزبی نمی تواند نماینده ای را مجبور به علنی کردن رای خود کند.
اقدام اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه با اعتراض نمایندگان احزای رقیب واقع شد و در همین هنگام موافقان و مخالفان امر به زد و خورد با هم پرداختند.
در پی این مشاجرات، جدال لفظی و فحاشی جدی طرفین نیز آغاز شد به صورتی که پخش زنده تلویزیونی نشست مجلس هم قطع شد.
نزاع بین نمایندگان حزب جمهوری خلق و حزب عدالت و توسعه ترکیه در جریان رای گیری باعث اجرای فرایند رای گیری به صورت مخفی شد.
در پی این رویداد، رسانه های مجازی به انتشار بخشهایی از فحاشی طرفین پرداختند.
به رغم این اتفاقات با همدستی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، ماده سوم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی ترکیه مربوط به کاهش سن نامزدهای انتخاباتی از ۲۵ به ۱۸ با ۳۴۱ رأی موافق و ۱۳۹ رای مخالف به تصویب رسید.
بر اساس این ماده قانونی، همچنین ممنوعیت نامزد شدن افرادی که فاقد کارت پایان خدمت سربازی هم باشند، برداشته می شود.
مذاکرات در خصوص پیش نویس تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه تا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت.
مجلس ملی ترکیه دارای ۵۵۰ نماینده است که ۳۱۷ نماینده آن از حزب عدالت و توسعه، ۱۳۴ نماینده از حزب جمهوری خواه خلق، ۴۱ نماینده از حزب حرکت ملی و ۵۹ نماینده از حزب دموکراتیک خلق ها هستند.