قوه قضاییه موظف به ارایه گزارش درباره چگونگی رسیدگی به دارایی مقامات شد

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۱۳۵ این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف شد از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.
همچنین همچنین نمایندگان مجلس ماده ۱۳۳ را نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
براین اساس پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول که در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته‌اند، اذن مرتهن لازم نیست، لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد.
انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.