سخنگوی قضا:زنگنه از پذیرفتن مسئولیت اداره شرکت‌های زنجانی سرباز زد/چه کسی ۱۱ محموله نفتی به زنجانی داده؟/۳
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چه کسانی در تحویل ۱۰ تا ۱۱ محموله نفتی دست داشتند که همه پول آن محموله‌ها نیز هنوز بازنگشته است.
به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و ششمین نشست خبری خود گفت: بازپرس پرونده در همین راستا تحقیقات را بیشتر می‌کند و متوجه می‌شود که موضوع سنگین است و از بازپرس خواسته می‌شود که سایر پرونده‌های خود را رها کرده و فقط بر روی پرونده بابک زنجانی متمرکز شوند.
وی ادامه داد: از طرفی بیان شد که در رسیدگی به این پرونده لازم است دستگاههای مختلف اعم از وزارت کشور، ناجا، اطلاعات سپاه و ... کمک گرفته شود و همگی نسبت به گرفتن استعلام و پیگیری سوابق بابک زنجانی همکاری کنند.
اژه‌ای در همین راستا افزود: در راستای همکاری دستگاه‌ها ناجا گزارش مفصلی از اقدامات جزئی و کلی بابک زنجانی ارائه داد همچنین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز گزارشی در رابطه با وی ارائه دادند و بر اساس همین گزارشات بود که مشخص شد مبلغی که بابت خرید نفت دریافت شده بود به ایران بازنگشته و ارزی هم که بابت پرداخت برخی بدهی‌ها داده شده بود در خارج است و به کشور تحویل داده نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازپرس پرونده در پیگیری مسائل خارج از کشور پرونده بابک زنجانی دستش بسته می‌شود چرا که در این پرونده یک کشور مطرح نبوده و چندین کشور دیگر نیز حضور داشتند. همچنین ما با بعضی از آن کشورها بحث پیگیری جرائم و مجرمین را نداریم.
اژه‌ای ادامه داد: بازپرس پرونده چندین جلسه را برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی تشکیل داد از جمله جلسه‌ای با حضور ریاست قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و ... تشکیل شد که در این جلسه گفته شد حجم رسیدگی به این پرونده زیاد است و در این پرونده اوراق بانکی زیادی ارائه شده در حالی که بانک مرکزی آن اوراق را تأیید نمی‌کند لذا لازم است دستگاههای مختلف کمک کنند تا اموال شناسایی و ردیابی شود که در آن جلسه تمامی دستگا‌های حاضر قول دادند که این موضوع را پیگیری کنند.
وی افزود: به دنبال جلسه اول که توصیه شد دادستان تهران کار قضایی خود را در مورد نوع اتهام و پیگیری قضایی پرونده ادامه دهد و کاری جدی را در ردیابی اموال شروع کرد اما باید توجه داشت که در رسیدگی به مسائل مربوط به خارج از کشور وزارت امور خارجه باید با دستگاه قضایی همکاری کند و این موضوع را پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: دادستان تهران حدود یکسال بیش از ۳۰ جلسه با نمایندگان نفت، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف برگزار کرد و از همه بخش‌ها خواست تا اموال را شناسایی و ردیابی کند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جریان صد و ششمین نشست خبری خود در ادامه توضیحات خود در خصوص پرونده بابک زنجانی و جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: جهانگیری مصوبه جلسه را رسماً به وزارت خارجه اعلام می‌کند و به آنها می‌گوید که باید موضوع را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ جلسه فرعی جهت ردیابی اموال تشکیل می‌شود، گفت: در اثناء کار همکاران متوجه می‌شوند اموالی که زنجانی دارد عمدتاً به نام خودش نیست بلکه به نام بستگان یا دیگران است بنابراین مشکل بیشتر می‌شود و ردیابی این اموال در خارج از کشور مشکل‌تر می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: تقسیم کاری صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات موظف می‌شود اموال داخل و خارج از کشور را ردیابی کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئول ردیابی اموال در داخل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید که اگر اقدامات این وزارتخانه نبود اموالی که به نام خیلی‌های دیگر بود و با گردش حساب‌ها و صورت‌سازی‌های جعلی مطرح شده بود با یک گفت‌وگو عادی با متهم کشف نمی‌شد، گفت: وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد و هنوز هم فعالیتش ادامه دارد. اطلاعات سپاه هم اقدامات زیادی انجام داد اما کار وزارت اطلاعات شاخص‌تر بود.
وی افزود: در این مرحله زنجانی ادعا می‌کرد که در فلان کشور و فلان بانک موجودی نقدی دارد، ۳ هیأت با نمایندگانی از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی موظف شدند که این کشورها رفته و موضوع را از نزدیک بررسی کنند.
اژه‌ای گفت: من یادم هست که زنگنه مکرراً می‌گفت که اصلاً زنجانی به ما پول ندهد اما همین که بگوید در فلان کشور پول دارد و این موضوع برای ما محرز شود کافی است چون ما نگران هستیم که اصلاً پولی وجود نداشته باشد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۳ هیات به چند کشور رفتند و موضوع را بررسی کردند اما این موضوع هم مثل مدارک اولیه‌ای که زنجانی در بحث واریز ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو مطرح کرده بود و با جرأت فراوان رونوشت آن را به ۱۲ مسئول اصلی نظام زده بود، دروغ بود. هرکشور و هر حسابی که گفته بود بررسی شد اما چیزی محرز نشد
وی افزود: هیأت دیگری برای شناسایی اموال رفتند که کارشان مفید بود و در ۴ یا ۵ جا اموالی شناسایی شد که معلوم شد به نام دیگران ثبت شده است. حالا باید آن افراد را احضار می‌کردیم و می‌گفتیم این مال برای تو نیست که خیلی‌ها این موضوع را قبول کردند.
اژه‌ای افزود: همچنین مشخص شد اموالی در داخل و خارج از کشور در کیش، قشم، تهران دارد، یکسری طلب هم مشخص شد که برای مثال یک نمونه آن ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو طلبی بود که زنجانی بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار داشت که وزارت نفت الان دنبال وصول آن است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: پس از این اقدامات، حالا برای این اموال باید یک متولی تهیه می‌شد. ما گفتیم اگر صبر کنیم تا حکم قطعی صادر شود زمان می‌برد و ممکن است به شرکت‌ها و اموال صدمه وارد شود. بررسی شد که آیا به سرپرستی قوه سپرده شود یا اینکه اگر متهم راضی است به شرکت نفت واگذار شود. این موضوع نیاز به کار فرا قوه‌ای داشت.
وی ادامه داد: مجدداً در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد اما زنگنه از پذیرفتن آن سر باز زد و گفت من خودم هزار کار دارم و نمی‌توانم این شرکت‌ها را اداره کنم که حق هم با ایشان بود اما در عین حال با صلاحدید کل اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت نفت این موضوع را با اکراه پذیرفت تا لطمه بیشتری به اموال نخورد. از آن تاریخ تا امروز هم وزارت نفت به زحمت افتاده و با مشکلاتی مواجه است.
وی افزود: قرار بر این شد یک کارشناس از طرف متهم، یک کارشناس از طرف وزارت نفت و کارشناس دیگری از سوی دادستانی انتخاب شوند و اگر باز هم اختلافی ایجاد شد مکانیزم دیگری پیش‌بینی کردیم. آن جلسه از جمله جلساتی بود که همه اعضای ستاد مصوبه آن را امضا کردند که من و آقای جهانگیری امضاهای اول آن را داشتیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در جریان صد و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ادامه تشریح پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: بابک زنجانی در کیش، قشم و تهران با پول‌هایی که بدست آورده بود اموالی را خریداری کرده بود.
وی افزود: عددی از بدهی بابک زنجانی هنوز مفقود مانده است و این عدد بستگی به صحبت‌هایی دارد که در مورد این اموال زده می‌شود.
اژه‌ای یادآور شد: در بعضی از این خریدها قیمت نهایی مشخص نشده است و اسناد و مدارک آن موجود نیست. کارشناسی‌های صورت گرفته نیز کاملا قیت‌های اموال را بالا و پایین مشخص می‌کند به عنوان مثال ملک ایران زمین را از ۷۰۰ میلیارد تومان تا ۸ هزار میلیارد تومان در بازه‌های زمانی مختلف قیمت‌گذاری کرده‌اند.
وی افزود: ملک ایران زمین زمانی دارای جواز برجی چند طبقه بوده است ولی در حال حاضر اجازه ساخت این مقدار طبقات داده نمی‌شود. بنابراین قیمت آن نیز کاهش می‌یابد و یا شرکت هواپیمایی که در حال حاضر نیز خدمات ارائه می‌دهد با افت قیمت مواجه شده است و یا اینکه هتل و ساختمانی که در کیش نیمه‌کاره باقی مانده است با اتفاقاتی که افتاده است با قیمت پایینی خریداری می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای مختلف از جمله دادستانی زحمات زیادی کشیده‌‌اند گفت: یک موضوع متهمین هستند و موضوع دیگر افرادی هستند که در تخلفات صورت گرفته نقش دارند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چه کسانی در تحویل دادن ۱۰ تا ۱۱ محموله نفتی دست دارند که همه پول آن محموله‌ها نیز هنوز برنگشته است؟ ۶۰ میلیون یورو بابت حواله‌ها پرداخت شده و چه کسانی سبب شده‌اند که این محموله‌ها فروخته شود و پول آن بازنگردد؟ چه کسی این فرد را (بابک زنجانی) را معرفی کرده است.
وی افزود: دستگاههای مختلف دولتی در همه مقاطع پرونده دارند و هنوز کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد.
وی افزود: چند بار در این جلسات مسائل بانکی را مطرح کردیم که بانک‌ها دو تا چهار هزار میلیارد تومان معوقه دارند و اقدامی نیز نمی‌توانند انجام دهند.
اژه‌ای گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که مرتبط هستند سه نفر از آنها اخیرا بازداشت شده که یک نفر هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
