ترافیک، نقض حقوق شهروندی است

در یادداشت روزنامه «قانون» که روز یکشنبه به قلم بهمن کشاورز حقوق دان منتشر شد؛ آمده است: برخی از اصول قانون اساسی و شاید کل آنچه به حقوق اساسی ملت مربوط است به‌واسطه ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و برخی از مواد دیگر کیفری، دارای ضمانت اجرا شده است. حال آنکه منشور حقوق شهروندی اگر در قسمت‌هایی دارای ضمانت اجرا هم باشد، این ضمانت اجرا مقتبس و متخذ از ضمانت اجراهایی است که برای اصول قانون اساسی مقرر شده است.

از طرف دیگر هم در قانون اساسی و هم در منشور حقوق شهروندی، برخی از مطالب اعلام و عنوان شده که جنبه آرمانی و حداکثری دارد. بنابراین اجرای آن‌ها و ایجاد ضمانت اجرا برای آن‌ها می‌تواند موضوع قوانین عادی بعدی باشد.

لذا به نظر می‌رسد در هر یک از مواردی که ممکن است شهروندان ضمن زندگی شهری، مساله‌ای ملاحظه کنند و آن را ناقض حقوق شهروندی خود بدانند، باید علیه سازمان مسئول اقدام کنند. مثلا اگر پله‌های برقی از کار افتاده است، شهرداری پاسخگو است و اگر وجود دست‌انداز و ناهمواری‌های ناموزون در سطح خیابان‌ها باعث می‌شود فنر اتومیبل افراد بشکند و به آنان زیان وارد شود، شهرداری باید جبران خسارت کند یا اگر در نتیجه جمع شدن آب باران در حفره‌ای که کابل‌های برق از آن می‌گذرد کسی دچار برق گرفتگی شود و بمیرد، وراث او باید به وزارت نیرو و اداره برق مراجعه و علیه آن طرح دعوی کنند.

برخی از موارد هم ممکن است مربوط به چندین وزارتخانه و سازمان دولتی باشد مانند بحث آلودگی هوا که لطمه آن به همه شهروندان وارد می‌شود، حتی برخی را نیز ممکن است به سرحد مرگ بکشاند. اما واضح است که در این آلودگی هوا، عوامل مختلفی دخیل است که اگر شهروندان قصد اقدام داشته باشند باید همه آن‌ها را طرف دعوی قرار دهند. یعنی برخی از مسائل کلی و عمومی است که حتی دولت به تنهایی پاسخگو نیست بلکه در واقع موضوعی است راجع به نظام که در بردارنده همه قوا و همه ارگان‌ها و نهادها، افراد و اشخاص است.

بنابراین به نظر می‌رسد رونمایی از منشور حقوق شهروندی قدم اول است برای آگاهی مردم از حقوقی که دارند به نحو مطلوب؛ و سپس شاید اگر آموزش کافی به آن‌ها داده شود شروع به مطالبه حقوق خود کنند که این رویدادی بسیار مطلوب و میمون خواهد بود.
در خصوص بحث ترافیک نیز گفتنی است مجموعه شهر تهران ظرفی است که مظروف آن یعنی مجموع اتومبیل‌هایی که در آن می‌تواند به راحتی و به طور معقول حرکت کند باآن تناسب ندارد اما به لحاظ اینکه خیابان‌ها و کوچه‌های تهران ظرفیت این چنین ترافیکی را ندارد تعداد این اتومبیل‌ها باید محدود باشد. از طرفی کارخانه‌های اتومبیل‌سازی و آنان که اتومبیل‌های خارجی وارد می‌کنند، لاجرم باید کار خود را انجام دهند زیرا گردش ثروت و پول مستلزم تجارت، صنعت، عرضه محصول به بازار و خرید آن از طرف مصرف‌کننده است. لذا نمی‌توان این‌ها را به طور کلی منقطع کرد. اما مطلب مهمی که باید درنظر گرفت این است که هریک از این‌ها می‌تواند ضابطه‌ای داشته باشد.

حال ممکن است این سوالات مطرح شود که آیا امکان اینکه جلوی عرضه اتومبیل گرفته شود وجود دارد؟ آیا می‌توان خیابان‌ها را از آنچه هستند وسیع‌تر کرد؟ و اینکه آیا می‌توان به نحوی مانع حضور کلیه ماشین‌ها در خیابان‌ها شد؟ که در پاسخ باید گفت ظاهرا هیچ یک از این‌ها مسیر نخواهد شد. بنابراین اینکه به عنوان لطمه به حقوق شهروندی، دنبال راه‌حلی باشیم که خیابان‌ها را خلوت کنیم، اندیشه‌ای آرمانی و دور از ذهن است. بله برای رفع آلودگی هوا تدابیری در همه جای دنیا اندیشیده شده و به نتیجه هم رسیده است اما کنترل کردن ترافیک مستلزم برنامه‌های بلندمدت و پیچیده‌ای است که جز با اجرای آن‌ها، ترافیک مهار نخواهد شد. درخاتمه نیز باید گفت کسی که اتومبیل تهیه می‌کند، می‌خواهد با اتومیبل خود در خیابان‌ها تردد کند. وقتی این حق فرد بر مشترکات عمومی اعمال می‌شود همان می‌شود که در این روزها دیده‌ایم که بدتر از آن را هم در روزهای آتی خواهیم دید.