وکیل مطهری: یک کت و شلواری چگونه روحانی می‌شود؟

«دادسرای ویژه روحانیت»، صالح به رسیدگی شناخته شد تا داستان دنباله‌دار مشهد همچنان سبب اعتراض علی مطهری باشد. شهری که اربعین امسال در میزبانی از نایب رییس مجلس، موجی از نامه‌نگاری‌ها را به خود دید تا با لغو سخنرانی علی مطهری به حاشیه دیگری دامن بزند، نامش همچنان در پیگیری‌ از طریق مراجع قانونی دنبال می‌شود. طرح شکایت در دادسرای ناحیه ٢٨ تهران نخستین اقدام وکیل مطهری برای احقاق حق موکل خود بود. اما آنجا که پس از یک ماه از آن اتفاق، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و به شایستگی دادگاه ویژه روحانیت رای می‌دهد، موجب شگفتی شاکی پرونده می‌شود. مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با «اعتماد»، با اعلام این خبر عنوان می‌کند: «هر چند متهم موصوف در پرونده مشهد، کت و شلواری و بدون عبا و عمامه است اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ٢٨ تهران، به دلیل اینکه وی تحصیلات حوزوی دارد، قرار عدم صلاحیت رسیدگی پرونده به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر شده است». وکیل علی مطهری با انتقاد از این تصمیم دادسرای کارکنان دولت، از دلایل تشکیل دادگاه روحانیت گفت و عنوان داشت: «نقد وارده به این قرار این است که به‌نظر من اراده و قصد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) در دستور تاسیس دادگاه‌های ویژه روحانیت، رسیدگی ویژه‌تر و سریع‌تر به اتهامات کسانی است که روحانی بوده یا عمامه را وسیله ارتکاب جرم کرده‌اند. شاید بتوان قصد حضرت امام را به لحاظ تشابه با آنچه هم‌اکنون با قصد تاسیس عناوین دادسراهای ویژه جرایم پزشکی، دادسرای ویژه کارکنان دولت، دادسرای ویژه اطفال، دادسرای ویژه جنایی، دادسرای ویژه رایانه و... موجود است، مشابه دانست زیرا امام خمینی چنین فرموده‌اند: «خدای متعال می‏داند این را که قضیه دادگاه ویژه اگر باشد، برای این نیست که دفاع باشد؛ برای این است که یک دسته اشخاص فاسد می‌خواهند اشخاص آبرومند را از بین ببرند؛ و اینکه آقایان طرح کردند که در محیط خود اینها باشد، برای اینکه خودشان هم می‏شناسند اینها را. والله ما ابدا نظر نداریم به اینکه اینها فرق داشته ‏باشند با سایرین. نخیر، فرق دارن. فرق این است که شیطنت [و] ملعنت‌شان بیشتر از دیگران است. آنقدر صدمه ‏ای که اسلام از یک آخوند فاسد می‏خورد از محمدرضا نمی‏خورد! در روایات هست که آخوند فاسد و ملاّی فاسد در جهنم از بوی تعفنش اهل جهنم در عذاب هستند. در این دنیا هم از بوی تعفن بعضی از آخوندهای فاسد دنیا در عذاب است. ما طرفداری از عمامه نمی‌کنیم. ما طرفداری از اسلام می‌کنیم. این اسلام پیش شما باشد معظم هستید. پیش هر کس باشد معظم است. عمل نکردن به اسلام و خیانت کردن به اسلام [از] معمم باشد بدتر است از آن کسی که غیرمعمم باشد؛ برای اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است. اما قضیه اینکه یک مطلبی باشد نیست. می‌خواهند هم همان دادگاه‌های عمومی باشد. هیچ فرقی به حال ما ندارد. (بیانات امام در جمع دادستان‌ها و حکام شرع، صحیفه نور، ج ۹، ص ۲۹۰) ترک همدانی در تعریف از شخص روحانی اظهار داشت: بنا بر ماده ١٦ آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، روحانی به کسی اطلاق می‌شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب شود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه: «اما در این پرونده، ضمن اینکه متهم پرونده در حوزه مشغول به تحصیل نیست و صرفا تحصیلات حوزوی داشته و اصطلاحا «مُکلا و کت و شلواری است»، ماده ١٦ آیین نامه شامل حال وی نمی‌شود»، تصریح کرد: «با این وصف جای این نگرانی وجود دارد اگر کسی مدعی تحصیل یا داشتن مدرک از حوزه شود، عملا از شمول بسیاری از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری خارج می‌شود». اما نگرانی دیگری که برای وکیل علی مطهری وجود دارد همان رویه دادگاه ویژه روحانیت است. رویه‌ای که اگرچه باید از قانونی تبعیت کند که انتخاب وکیل روحانی را تنها برای «متهم» الزامی می‌داند، اما برای هر دو طرف دعوی لازم دانسته که از وکیل روحانی استفاده کنند. ترک همدانی با بیان اینکه این نکته قابل تامل است که موکل در این دادسرای ویژه، نمی‌تواند از حق وکیل تعیینی بهره ببرد و ناچار از گرفتن وکیل روحانی مورد نظر دادسرای ویژه است، اظهار داشت: «به هر حال و با این وجود تمام تلاشم را برای اعاده صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادسرای عمومی و کارکنان دولت به کار خواهم بست».