عوامل تولید در صنعت ایران چه سهمی دارند؟

سهم عوامل تولید در صنعت و مقایسه آن با وضعیت بهینه امری مهم و سرنوشت‌ساز در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و اقتصادی است. پیرو این مهم، نشستی مطابق با این موضوع با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور حسن طایی، مشاور وزیر کار در امور اقتصادی، حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار و دیگر متخصصان در این حوزه برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار، با تأکید بر سهم عوامل تولید در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و در بازار کار، گفت: در حوزه درآمد با توجه به نظام حسابداری ملی تاکنون تصویر روشنی از سهم بری عوامل تولید مشخص نشده است؛ درعین‌حال مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی مطالعات خوبی در این زمینه انجام داده که نتایج آن ارائه شده است.
در ادامه حسن طایی، مشاور وزیر کار در امور اقتصادی، سخنان خود را با طرح یک سؤال آغاز کرد و گفت: نتیجه آنچه در اقتصاد تولید می‌شود، ارزش افزوده است؛ اما باید این سؤال را مطرح کرد که ارزش افزوده چگونه بین صاحبان عوامل تولید تقسیم می‌شود؟
وی ادامه داد: دو جزء کلی برای ارزش افزوده، حقوق و مازاد اجتماعی است که مهم‌ترین عنصر مازاد اجتماعی، سرمایه است. متأسفانه در چهار دهه گذشته سهم نیروی کار در جهان در حال کاهش است؛ درحالی‌که حقوق و دستمزد در حال افزایش است و این روند کاهشی بیشتر در کشورهای در حال توسعه بوده است؛ درحالی‌که پویایی اقتصاد در این است که سهم نیروی کار روند افزایشی داشته باشد. وی عوامل تأثیرگذار بر کاهش سهم نیروی کار را برشمرد و گفت: تحولات تکنولوژیک، جهانی‌شدن، جهانی‌شدن مالی، نهادهای بازار کار و دولت رفاه موجب شده تا قدرت چانه‌زنی نیروی کار در روابط صنعتی برابر صاحبان سرمایه تضعیف شود.
طایی در ادامه به بررسی سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده در سال‌های مختلف و وضعیت کشورمان در این زمینه براساس ماتریس حسابداری اجتماعی پرداخت و گفت: سطح حقوق و دستمزد به ‌طور کلی در ایران پایین است و برای افزایش بهره‌وری باید راه‌حلی پیدا کرد که برای آن می‌توان مواردی مانند سیاست‌های افزایش ١٠‌درصدی صادرات کل، سیاست افزایش ١٠‌درصدی مخارج کل دولت و سیاست افزایش ١٠‌درصدی تشکیل سرمایه کل را نام برد که بهترین آن سرمایه‌گذاری مولد است تا سهم نیروی کار بالا رود. وی همچنین به بررسی آثار سیاست‌ها پرداخت و گفت: عوامل تقویت‌کننده سهم نیروی کار در ارزش افزوده در سه سطح کلان، میانه و خرد را می‌توان بررسی کرد. عوامل توانمندساز در سطح خرد شامل آگاه‌سازی نیروی کار نسبت به تصویر روندهای آتی مهارت‌ها و تکنولوژی در اقتصادها، آگاه‌سازی نیروی کار هر منطقه به فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی آن و ارائه فراگیر آموزش‌های فنی- تخصصی بخشی، اجرای برنامه‌های توانمندسازی و اشتغال‌زایی، تسهیل و تشویق حداکثری ورود نیروی کار به بخش‌های رسمی و تسهیل تبادل موقت نیروی کار داخل و خارج است. طایی ادامه داد: برخی از راهبردهای سطح میانه مانند ایجاد مؤسسات و مراکز توسعه کسب‌وکارهای کوچک، ایجاد مؤسسات تأمین مالی کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک، سوگیری بیشتر نظام‌های آموزشی کشور به رویکردهای کارآفرینی و کمک به ایجاد مؤسسات هم‌افزایی مانند تعاونی‌های تولیدی در هر بخش و توانمند‌کردن اتحادیه‌های کارگری و صنفی با مراعات نظارت است؛ همچنین راهبردهای سطح کلان توجه جدی به برنامه‌های تحول بهره‌وری در سطح ملی، افزایش سهم نیروی کار از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تشویق استفاده از فناوری‌های کاربر و خدمات‌محور به واسطه ابزارهای تشویق مالیاتی- یارانه‌ای و ملتزم‌شدن دولت به این راهبردها در پروژه‌های خود و استقرار نظام دستمزدی حساس به بهره‌وری و رهاکردن الگوی قانون‌گذاری یکپارچه و غیرمنعطف است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته کلیدی در سطح کلان این است که اقتصاد ایران با یک مانع از جنس مسائل توسعه مواجه است تا کسب پاداش اقتصادی و ارتقای سازمانی در اقتصاد ایران براساس معیار بهره‌وری و کارآمدی نباشد و مسیرهای ساده‌تری را بتوان جایگزین ترقی اقتصادی و سازمانی قرار داد، دعوت نیروی کار به افزایش توانمندی‌های خود، فراخوانی بی‌پاسخ خواهد ماند؛ چراکه نظام انگیزشی، نیروی کار را به کسب منفعت از طریق سفته‌بازی یا دارایی‌های غیرمولد یا برقراری ارتباط با افراد ذی‌نفوذ در بخش خود سوق می‌دهد و بخش زیادی از وقت و ذهن نیروی کار کشور صرف تلاش در فرایندهای آلوده به رانت می‌شود. در نتیجه تغییر نظام پاداش و جزای اقتصادی و همچنین نظام ارتقا و نزول سازمانی، بنگاهی و اداری یکی از اولویت‌های توسعه‌ای کشور برای به‌ثمر‌نشستن راهبردهایی مانند تقویت تولید و توانمندسازی عوامل تولید از‌جمله نیروی کار است.