اعتراض وکلای مدافع تونس به وضع مالیات های جدید

به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از وکلای معترض در جریان این تجمع خواستار استعفای نخست وزیر تونس شدند.
به موجب طرح بودجه تونس که از سوی کمیته مالی پارلمان این کشور تصویب شد، وکلای مدافع موظفند برای هر پرونده ای که وکالت آن را برعهده می گیرند، حدود هشت تا ۲۰ دلار مالیات پرداخت کنند.
وضع مالیات های جدید در قالب اقدامات ریاضتی پیشنهادی برای سال ۲۰۱۷ است.
دولت تونس که از سوی کشورهای کمک های خارجی برای کاهش کسری مالی کشور تحت فشار است، اقدامات ریاضتی را برای سال آتی میلادی در نظر گرفته است.
اعتراض امروز وکلای مدافع در مقابل دفتر نخست وزیر تونس، در ادامه تحصن وکلای تونسی روی داد که از روز دوشنبه آغاز شده است.
دولت تونس که مصمم به احیای اقتصاد این کشور است، طرح بودجه را به پارلمان ارائه داده است.
به موجب این طرح، شرکت های تونسی مشمول مالیات های بیشتر می شوند و مالیات های جدیدی بر حرف و مشاغل دیگر از جمله حرفه پزشکی و مهندسی وضع می شود.
یوسف شاهد نخست وزیر تونس برای کاهش هزینه ها، رشد اقتصادی این کشور و اشتغالزایی طرح های تازه ای را ارائه داده است.
اما بسیاری در تونس نگرانند که وضع مالیات های جدید و اقدامات ریاضتی، مشکلات اقتصادی در این کشور را تشدید کند.
شاهد هفته گذشته بودجه سال ۲۰۱۷ را جنجالی ترین بودجه تاریخ تونس خواند، اما در عین حال گفت: دولت از شجاعت لازم برای انجام اصلاحات در کشور به منظور متوازن کردن دارایی های عمومی برخوردار است.
تونس از زمان انقلاب سال ۲۰۱۱ که به سقوط دیکتاتوری زین العابدین بن علی منجر شد، به دلیل پیشرفت دمکراتیک سر زبان ها افتاده است.
تونس در نظر دارد سال آینده دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار وام خارجی از نهادهای مالی جهانی مطالبه کند، مبلغی که تقریبا دو برابر نیازهای مازاد مالی این کشور در سال ۲۰۱۶ است تا کسری مالی تونس در سال ۲۰۱۷ جبران شود.