قانون و برخورد با نماینده مجلس
مصطفی ترک همدانی نوشت؛دادگستری نمی تواند نماینده مجلس را بدون اخذ نظر هیات نظارت مستقر در مجلس تحت پیگرد قرار دهد.
مقام قضایی مستنکف ، به مجازات انتظامی درجه ۵ تا ۷ می رسد. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال ۱۳۹۱ بر آزادی نمایندگان در گفتار و وظایف نمایندگی شان اشاره دارد.
اگر نماینده ای مرتکب جرمی گردد ، نخست این موضوع با اعلام مقام قضایی به آگاهی هیات رییسه میرسد. هیات رییسه نیز با طرح در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را بررسی میکند.
وفق ماده ۹ این قانون ، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد و وفق تبصره۱ این ماده تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است .
در تبصره۲ این قانون اشاره شده تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
