کاهش ۱۲۵۷ پوندی درآمد سالانه خانوارهای انگلیسی در صورت وقوع برگزیت

به گزارش ایرنا، موسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) در این گزارش که متعاقب ارائه گزارش بودجه پاییزه دولت انگلیس منتشر شد، گفته است این پیش‌بینی بدبینانه براساس محاسبات دفتر مسئول بودجه (OBR)، ناظر رسمی وزارت دارایی، صورت گرفته است.
این گزارش که شامل پیش‌بینی کاهش درآمد واقعی نیروی کار در انگلیس در طی یک دهه آینده است، از جمله صریح‌ترین ارزیابی هایی است که در ارتباط با برگزیت صورت گرفته است.
'پائول جانسون' مدیر موسسه مطالعات مالی انگلیس در این خصوص گفت: سطح استاندارد زندگی در انگلیس در این دهه، بدترین سطح از بعد از جنگ جهانی دوم و احتمالا از دهه ۱۹۲۰ میلادی است.
وی افزود: در این مدت ما نه ‌تنها شاهد هیچ افزایش میانگین درآمدها نخواهیم بود، بلکه شاهد کاهش درآمدهای حقیقی در طی ۴ و یا ۵ سال آینده خواهیم بود.
نشریه ایندیپندنت در گزارشی در این خصوص نوشت : پیش‌بینی‌های موسسات مستقل، تصویر ناامیدکننده‌ای را از کاهش استانداردهای زندگی در انگلیس از جمله عدم افزایش واقعی دستمزد برای حداقل طی یک دهه آینده ، ترسیم می‌کنند.
این نشریه نوشت: موسسه مطالعات مالی، هشدار می‌دهد که رکود بی‌سابقه در انگلیس بیشترین آسیب را به خانواده‌های کارگر می‌زند اگر چه اوضاع بازنشستگان نسبت به این طبقه از جامعه، بهتر خواهد بود.
به نوشته ایندیپندنت، در مقایسه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته قبل از برگزاری همه‌پرسی در انگلیس در ۲۳ ژوئن گذشته ،کارگران به دلیل کاهش۳.۷ درصدی درآمد واقعی تا شروع دهه آینده، آسیب بیشتری خواهند دید.
در همه پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
نخست وزیر انگلیس به رغم چالش های حقوقی موجود اطمینان داده است که ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و روند مذاکرات این کشور با طرف‌های اروپایی است، براساس جدول زمانی تعیین شده تا پایان ماه مارس آینده فعال خواهد کرد.
'فیلیپ هاموند' وزیر دارایی انگلیس روز چهارشنبه گذشته در جریان تقدیم گزارش بودجه پائیزه در مجلس عوام فاش کرد که دولت این کشور به دلیل برگزیت مجبور به ۵۸.۶ میلیارد پوند استقراض بیشتر خواهد بود.
هاموند در گزارش بودجه عنوان کرد که این افزایش استقراض دولتی ناشی از کاهش رشد اقتصادی به دلیل خروج این کشور از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰ میلادی است.
وزیر دارایی انگلیس در همین ارتباط از کاهش پیش بینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ به ۱.۴ درصد خبر داد.
رشد اقتصادی انگلیس برای سال ۲۰۱۶ از سوی منابع اقتصادی، با یک دهم درصد افزایش ۲.۱ درصد، برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۷ درصد و سال های­۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ ۲.۱ درصد پیش بینی شده است.
براساس گزارش دفتر مسئول بودجه ( OBR) انگلیس، تا سال ۲۰۲۰ میلادی کسری بودجه دولت این کشور می‌تواند حتی تا ۱۲۲ میلیارد پوند برسد که ۵۸.۶ میلیارد پوند آن مستقیما ناشی از برگزیت است.