قانونی شدن لایحه پیشنهادی حزب حاکم ترکیه منتفی شد

به گزارش ایرنا، دولت آنکارا این عقب نشینی را در پی واکنش های شدید اجتماعی از قانون کردن لایحه پیشنهادی خود به مجلس ملی که مخالفان از آن به عنوان عفو متجاوزان به عنف یاد می کردند، به کلی منصرف شد و اعلام کرد این موضوع را تا حصول وفاق کامل از دستور کار خارج کردند.
حزب حاکم به رغم اعتراض های شدید احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشکل های زنان، تاکید کرده بود که لایحه را قانونی خواهد کرد و قرار بود این لایحه امروز در مجمع عمومی مجلس بررسی شود و با توجه به تعداد کرسی های حزب حاکم، این لایحه به راحتی می توانست به تصویب برسد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بامداد سه شنبه در اولین اظهار نظر خود به این مساله که درچند روز گذشته موجب بروز التهاب جدی در محافل سیاسی و اجتماعی شده و واکنش های گسترده ای اجتماعی را به دنبال داشت، بر لزوم حصول وفاق کامل در این مساله، گفت و گو و مشورت در مجلس تاکید کرد.
احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی از همان اول مخالف این لایحه بوده و تاکید داشتند که باید بکلی از دستور کار خارج شود.
مخالفان لایحه پیشنهادی تاکید داشتند که با این لایحه متجاوزان به عنف خواهند توانست دخترانی را که به زور مورد آزار جنسی قرار داده اند، به ازدواج قانونی در بیاورند.
کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق گفته است، وقتی متجاوزان به عنف بیش از یک نفر باشد، چکار خواهند کرد. آیا یکی را به ازدواج در آورده و دیگران را آزاد خواهند کرد؟
او گفت: گویا حزب حاکم می خواهد با تخلیه بازداشتگاه های ترکیه، برای شمار زیادی از مخالفان دولت در زندان ها جا باز کند.
دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی، نیز با انتقاد از اقدام حزب حاکم گفته است: آیا با این کار دولت در صدد عفو کدامین آقازاده ها است؟
بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه نیز صبح امروز از انصراف حزب حاکم از بررسی لایحه پیشنهادی در مجمع عمومی مجلس و بازگرداندن لایحه به کمیسیون مربوطه خبر داده بود.
اما در جلسه هفتگی گروه نمایندگان احزاب سیاسی در مجلس ترکیه، رهبران حزب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی، عقب کشیدن لایحه به کمیسیون را کافی ندانسته و خواستار انصراف کامل از این لایحه شده بودند.
نخست وزیر ترکیه در دفاع از لایحه پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه با اشاره به قوانین جاری در ترکیه که ازدواج در سن کودکی را جرم می شناسد، گفت: کسانی که از این تغییرات بی خبر هستند و پیش از سنین ۱۸-۱۷ سالگی ازدواج کرده، صاحب فرزند شده اند، حین مراجعه برای دریافت شناسنامه متوجه می شوند که جرم مرتکب شده اند. بدین ترتیب مرد روانه زندان شده و زن با فرزندان بی سر پرست می ماند. یعنی هزینه این ازدواج ها را کودکان متحمل می شوند. ابعاد این معضل، بیش از آن است که جامعه از آن مطلع است.
وی با ادعای اینکه با قول حل همه مشکلات جامعه روی کار آمده اند، گفت: هدف از ارائه لایحه پیشنهادی حل این معضل در جامعه است. اما دیدیم که قیامت به پا کردند. گویا ما می خواهیم متجاوزان به عنف را ببخشیم. چنین چیزی نیست. ما می خواهیم مظلومیت ها را از بین ببریم.
بینالی یلدریم گفت: در راستای توصیه رئیس جمهوری برای حصول توافق بین احزاب در این راستا، تصمیم گرفتیم که موضوع را دوباره به کمیسیون منتقل کرده و برای حل ۳۸۰۰ پرونده ای که در این زمینه است، اقدام جدی به عمل آید.
مخالفان می گویند این موضوع هر چه باشد، بالاخره به مفهوم عفو جرم بزرگ ازدواج با کودکان می باشد که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
نظر نهادهای مدنی فعال در حوزه حمایت از کودکان و دخترانی که در سن کودکی وادار به ازدواج می شوند؛ نیز واکنش تندی به این لایحه داشتند.
جامعه شناسان با اشاره به اینکه هنوز هم در مناطق روستایی ترکیه رسوم اشتباه اجرا می شود و برخی خانواده ها به خاطر مشکلات اقتصادی با پذیرفتن مبلغی حاضر به ازدواج غیر رسمی دختران زیر سن قانونی خود می شوند، معتقدند عفو موردی و یا مشروط کسانی که چنین ازدواجی را داشتند، این ذهنیت را در جامعه ایجاد می کند که بالاخره دولت هر از ده سالی برای حل چنین مشکلی، چنین افرادی را که در واقع باید در قالب متجاوزان به عنف ارزیابی شوند، اقدام خواهد کرد و این امری پذیرفتنی نیست.
براساس قانون مدنی ترکیه، سن قانونی ازدواج ۱۸ است ولی این سن با رای دادگاه می تواند تا ۱۶ سال نیز کاهش یابد.