موازی‌کاری سازمانی عامل دریا خواری
اعتماد نوشت:
تابستان دو سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور بعد از اینکه ماجرای زمین، کوه و دریا «خواری» در کشور شدت گرفت، به ۳ وزیر دولت (وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیرصنعت، معدن و تجارت) و رییس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی و البته رییس بنیاد مسکن (خاصا در مورد رسیدگی به تخلفات زمین‌خواری در گردنه حیران) اولتیماتوم داد که مقابل این اتفاق بایستند. او از مسوولان این دستگاه‌ها خواست تا هر چه سریع‌تر پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری وکوه خواری را تعیین تکلیف کنند.
از آن روز تاکنون اگر چه موضوعات خاص همچون گردنه حیران یا چند مورد زمین‌خواری و کوه‌خواری در زمین‌های اطراف تهران تعیین تکلیف شد و برخوردهایی هم انجام شد اما یکی از بخش‌هایی که کمتر اطلاع‌رسانی درمورد پرونده‌های مفتوح در مورد «خواری»های آن انجام شده، بخش دریایی است. اگرچه چندی پیش مسوولان مناطق آزاد از درگیری نهادهای دولتی در این پرونده‌ها خبر داده بودند، هرچند که در این رابطه هم سازمان بنادر ترجیح داده بود که سکوت کند.
اما ظاهرا محمد سعیدنژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نظرش در این رابطه عوض شده و در گفت‌وگویی به شرح اتفاقات رخ داده پرداخته است. او از اعلام تشکیل ١٣٤ پرونده تخلف در سواحل کشور و صدور آرا برای ٢١ مورد در دو سال گذشته خبر داده و گفته است: « در حال‌حاضر، پرونده‌های زیادی در حوزه قضایی تشکیل داده‌ایم و در حال پیگیری آنها هستیم. در برخی از استان‌ها در مازندران همکاری دستگاه قضا با سازمان بنادر و دریانوردی بسیار شاخص بود.»
وی در مورد خلأهای اجرای این ماده قانونی هم می‌گوید: « قانون مصوب ۴۸ برای سازمان بنادر و دریانوردی تعیین مسوولیت کرده و در الحاقیه اصلاحی قانون نیز مجازات تعیین شده است که عموما برخی افراد برای حل اختلافات در حوزه سواحل با رجوع به قانون و اصلاحیه آن عنوان می‌کنند مسوولیت سازمان بنادر برای مجازات از سال ۸۷ آغاز شده است. این در حالی است که مسوولیت سازمان بنادر و دریانوردی از سال ۴۸ آغاز شده و به صراحت می‌گوید هرگونه ساخت و سازی در سواحل نیاز به اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی دارد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی به همین جهت صراحتا از نقض قانون صحبت و تاکید می‌کند: «خلأ قانونی آنجاست که در همان قانون نمی‌گوید اگر کسی این کار را نکرد چه باید کرد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه تدوین و اصلاح قوانین، اجرا و نظارت بر اجرای دقیق قوانین و رسیدگی به تخلفاتی که در این حوزه‌ها انجام می‌شود باید با همکاری سه قوه انجام شود تا حفظ حقوق بیت‌المال تمام و کمال صیانت شود، افزود: «ما در سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل گستردگی موضوعات و تخلفات نیاز به هماهنگی، جدیت و همراهی در بخش قانون، اجرا و متعاقب آن حوزه قضا و صدور آرا را کاملا درک می‌کنیم. در بخش قانون و وضع قوانین، نیازمند اصلاحاتی هستیم. در بحث اجرا نیز به نظر می‌رسد که باید خود را بیش از زمان حاضر تجهیز کنیم زیرا امکانات و تجهیزاتی که برای نظارت در اختیار داریم کافی نیستند. همچنین در حوزه قضا، نیازمند آن هستیم تا دستگاه قضا، پشتیبان دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری باشد زیرا در غیراین‌صورت عملا قوانین و اجرا دچار تنزل و مشکل خواهند شد.»
سعیدنژاد همچنین می‌افزاید: «با توجه به سیاست‌های دولت در توسعه تمدن دریامحور، پیش‌بینی می‌کنیم در استان‌های سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان، تجاوز به ساحل دریا افزایش پیدا کند که باید در این زمینه خود را تجهیز کنیم، ضمن آنکه تعیین‌تکلیف حقوقی در مورد تصمیماتی که قرار است در حوزه بندر اتخاذ شود باید همزمان پیگیری شود. سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه کارگروه سواحل که زیرمجموعه شورای امنیت کشور و شورای امنیت ملی است جلسات فراوانی برگزار کرده است. تشکیل جلسات و ترکیب آنها، منشأ مصوبه شورای امنیت کشور و نیز مصوبه شورای امنیت ملی است که تنفیذ رهبری را دارد. تصمیماتی که در کارگروه سواحل در سازمان بنادر و دریانوردی اخذ شده جنبه و ماهیت اجرایی و تکلیفی دارند.»
این مدیر سازمان بنادر همچنین با اشاره به اینکه بحث حقوق بیت‌المال مختص به سواحل کشور نبوده و فراتر است، می‌گوید: «غیر از بحث‌های حاکمیتی، فعالیت‌هایی را در حوزه بندر و تجارت حمل و نقل دریایی داریم و پرونده‌هایی نیز در این زمینه‌ها تشکیل شده است. از آنجا که در برخی از استان‌ها این موضوع با دقت کافی و حساسیت لازم مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، باید ساز‌و‌کاری اتخاذ کنیم تا به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که هر حکمی مرجع قضایی بدهد برای ما لازم‌الاجراست اما وقتی موضوعی که به بیت‌المال مرتبط است سال‌ها بدون صدور رای می‌ماند اینجاست که ما پیشنهاد تسریع در امور مرتبط با بیت‌المال را داریم. بلاتکلیف بودن مباحث قانونی و راکد بودن پرونده‌ها توجیهی ندارد و مساله‌ای است که باید با گفت‌وگو و حساسیت دنبال شود.»
خلأهای قانونی در موازی‌کاری‌های سازمانی
این معاون وزیر راه و شهرسازی که در طی ماه‌های گذشته به دلیل تخلفات گمرکی در سیبل اتهامات واردات قاچاقی کالاها بود از خلأ قانونی صحبت می‌کند که تبدیل به یک چالش در دولت شده است و می‌گوید: « مهم‌ترین خلأ قانون مربوط به اعمال و رعایت مقررات در مناطق آزاد کشور است. به گونه‌ای که هم‌اکنون در برخی مناطق متاسفانه مجبور به شکایت از کسانی شدیم که مجوزهایی را از مناطق آزاد دریافت کرده‌اند که اساسا مورد تایید سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نیست و به همین دلیل نیز دستگاه قضا، دچار تناقض در موضوع می‌شود. یک دستگاه اجرایی مجوزی را صادر کرده و دستگاه دیگر اجرای همان مجوز را اساسا قبول ندارد. در تفسیری که در عام در مورد مناطق آزاد وجود دارد اینگونه استنباط می‌شود که مدیرعامل منطقه آزاد نماینده دستگاه اجرایی در مناطق آزاد است پس می‌تواند قوانین را به هر نحوی که می‌خواهد تفسیر و اعمال کند در حالی که در عمل اینگونه نیست و باید منطقه آزاد تابع قوانین کشور و دستگاه‌های اجرایی باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «رعایت مباحث فنی، ایمنی، مباحث زیست‌محیطی و مباحث حقوقی آنها از جمله مواردی است که ما در سازمان بنادر و دریانوردی خواستار آن هستیم تا از طریق وزارت راه و شهرسازی و مجموعه حقوقی وزارتخانه مورد پیگیری قرار گیرد و تعیین‌تکلیف شود که باید از سوی سازمان بنادر و دریانوردی یا منطقه آزاد دنبال شود. اسناد برای کشتی‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌شود، اگر بناست که در حوزه سواحل و بنادر، هیچ تصمیمی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اتخاذ نشود و در این مورد منطقه آزاد خود راسا اقدام کند، این موضوع اعلام شود. اما شخصا معتقدم اختلافات در این سطح در روابط بین‌المللی ایران با سایر کشورها تاثیر می‌گذارد و مجامع بین‌المللی انتظار یک نماینده و حاکمیت را دارند و این بلاتکلیفی تبدیل به معضل شده است.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
