دادگاه عالی کویت اعتراضات رد صلاحیت شدگان انتخابات پارلمانی را نپذیرفت

به گزارش ایرنا، دادگاه عالی کویت روز دوشنبه با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد؛ در انتخابات پارلمانی این دوره ۲۱ نامزد به دلایل مختلف از شرکت در رقابتهای انتخاباتی محروم هستند و نتایج به آنها ابلاغ شده است. افراد رد صلاحیت شده از گروههای مختلف سیاسی بوده و در میان آنها افراد لیبرال شیعه و سلفی که هر یک به نوعی مواضع انتقادی شدیدی علیه دولت اتخاذ کرده بودند، مشاهده می شود.
با این حال، کارشناسان پیش بینی کرده اند در انتخابات آتی پارلمانی کویت، رقابت شدیدی میان گروه های طرفدار و مخالف دولت بوجود آید. مضافاً اینکه پدیده این دوره از انتخابات، مشارکت مجدد نامزدهای گروه اخوان المسلمین است که به همراه هم پیمانانش چهار سال پیش کنترل پارلمان را در دست گرفت اما آن دوره به دلیل فضای سیاسی حاکم بر کویت، پارلمان از سوی امیر این کشور منحل شد.
انتخابات پارلمانی کویت قرار است ششم آذرماه برگزار شود و از میان نامزدهایی که به طور معمول در رقابت های انتخاباتی نهایی شرکت می کنند، مردم این کشور ۵۰ نماینده خود را انتخاب خواهند کرد.
همزمان نیروهای سلفی نیز در حال تهیه فهرست های انتخاباتی هستند و در صورت پیروزی، احتمال تشکیل ائتلاف آنها با گروه اخوان المسلمین در مجلس وجود دارد. از سویی دیگر، چهره ها و گروه های شیعه و لیبرال که بیشتر از دولت حمایت می کنند نیز فهرست های انتخاباتی خود را نهایی می کنند و چهره های برجسته شیعه همچون سید یوسف زلزله و عدنان المطوع امروز با شرکت در ستاد انتخابات، نام نویسی کردند.
به عقیده کارشناسان، اجرای قانون جدید رأی گیری در کویت که همان حق انتخاب تنها یک نامزد برای هر شهروند است، راه را در برابر پیروزی گروه های سلفی در انتخابات کویت خواهد بست و احتمال روی کار آمدن مجلسی معتدل در این کشور به ریاست مرزوق الغانم رئیس مجلس دوره حاضر، که چهره ای میانه رو و نزدیک به امیر کویت و طرفدار تعامل منطقه ای کویت است، بیشتر وجود دارد.
از دیگر سو، بخت شیعیان نیز برای تصاحب کرسی های متعدد در انتخابات کویت بالاست؛ چرا که کویت به عنوان تنها کشور عربی حوزه خلیج فارس است که انتخابات پارلمانی دارد و قوه مقننه در این کشور نقش قابل توجهی در زمینه تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و بعضاً سیاسی دولت دارد و گروه های مذهبی به ویژه شیعیان براحتی می توانند بدون دخالت برخی گروه های دیگر وارد مجلس امت شوند.
قانون اساسی کویت همچنین صلاحیت های فراوانی به پارلمان این کشور داده و استیضاح نخست وزیر و وزرا از اختیارات و حق نمایندگان به شمار می رود.