از نرخ دلار تا کنگره آمریکا در اخبار ویژه کیهان
کیهان در ستون خبرهای ویژه خود نوشت؛
موضع تهاجمی کنگره آمریکا و بیانیه فله‌ای ۲۰۰ نماینده ما
در حالی که ۲۰۰ نماینده مجلس در ایران از مذاکرات ۱۶ ماه پیش تیم مذاکره‌کننده تمجید و تحسین می‌کردند، مجلس نمایندگان آمریکا با اتفاق آرا دو قانون ضد ایرانی را به تصویب رساند و در هر دو مورد برجام را زیر پا گذاشت.
۲۰۰ نماینده مجلس اخیرا در بیانیه‌ای قابل تامل، به تمجید و تشکر از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پرداختند و این در حالی است که نقض سیستماتیک و پیاپی برجام از سوی طرف‌های غربی، مطلقا مورد اعتراض و مطالبه این طیف از نمایندگان نیست. طبق وعده دولتمردان و وزارت خارجه قرار بود تمام تحریم‌های بانکی و مالی در روز اجرای توافق (۲۷ دی ماه ۹۴) لغو شود اما اکنون نه تنها این تحریم‌ها لغو نشده بلکه مجلس نمایندگان آمریکا در دو روز متوالی، ابتدا قانون تحریم‌های ایران موسوم به ISA را برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرد- که مغایر مقدمه برجام و مواد ۲۱ و ۲۴ و ۲۶ آن است- و سپس لایحه ممنوعیت فروش هواپیما به ایران را به تصویب رساند که از فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران جلوگیری می‌کند. این مصوبه، وزارت خزانه‌داری آمریکا را از صدور مجوز فروش هواپیما به ایران منع می‌کند.
این در حالی است که بند «۵-۱-۱» پیوست ۲ برجام (شامل تعهدات آمریکا) تاکید می‌کند «اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران از طریق اعطای امتیاز در موارد زیر داده خواهد شد: الف) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای مسافربری تجاری انحصارا با کاربری غیرنظامی، ب) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال قطعات یدکی و قطعات عمده برای هواپیمای مسافربری تجاری به ایران، و ج) ارائه خدمات تبعی، از جمله ضمانت، نگهداری و خدمات تعمیر و بازبینی‌های ایمنی برای کلیه موارد مذکور، مشروط به اینکه قطعات و خدمات مجوز داده شده انحصارا برای هوانوردی تجاری مسافری مورد استفاده قرار گیرند.»
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ۲۳ خرداد ماه گذشته ضمن گزارش به مجلس تصریح کرده بود: «قانون داماتو دیگر وجود ندارد بلکه قانونی به اسم ISA (قانون تحریم‌های ایران) هست که در پایان ۲۰۱۶ به اتمام می‌رسد، ظاهرا گروهی به دنبال تمدید این قانون هستند که ما نیز تذکر داده‌ایم که تمدید این قانون مغایر برجام است.»
سایت مشرق در واکنش به موضع منفعلانه ۲۰۰ نماینده مجلس نوشت: چندی پیش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چگونگی اجرایی شدن برجام در ۶ ماه اول آن را طی گزارشی بررسی کرد. این گزارش نشان می‌داد که اجرای برجام به طور ناقص بوده است. در واقع گرچه ایران تعهدات خود را به خوبی انجام داده است اما طرف غربی بخصوص آمریکایی‌ها با اجرای ناقص و بعضا با ایجاد چالش در گذرگاه‌های مهم اجرای برجام روند صحیح اجرایی شدن آن را مسدود کرده‌اند و گاه دیده می‌شود که مانند حوزه‌های بانکی اجرای برجام با مشکلات عدیده‌ای روبروست و در برخی از مواقع نیز آمریکایی‌ها با اقدامات متقابل مانند ایجاد تحریم‌های جدید و همچنین استفاده از تحریم‌های اولیه علیه تحریم‌های ثانویه برجام را بی‌خاصیت کرده‌اند.
اما در این شرایط ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی جالب توجه با صدور بیانیه‌ای از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای قدردانی می‌کنند و سوال اینجاست که واقعا این ۲۰۰ نماینده از چه چیزی تقدیر کرده‌اند و آیا به خوبی محتوای این گزارش را مطالعه کرده‌اند؟ آیا از اجرای ناقص برجام و خنثی شدن آن یا اینکه پیگیری مداوم تیم هسته‌ای کشورمان که تا به امروز ثمر قابل توجهی نداشته باخبر هستند؟
فاصله‌گذاری تدریجی اصلاح‌طلبان با دولت در آستانه انتخابات
درحالی که عضو فراکسیون امید می‌گوید اصلاح‌طلبان احتمالاً گزینه‌های دیگری جز روحانی هم برای انتخابات دارند، یکی از همین نامزدهای محتمل گفت بخش اقتصادی کابینه نیازمند تغییر و ترمیم است.
دیروز محمدرضا تابش گفت ممکن است اصلاح‌طلبان غیر از روحانی، گزینه‌های دیگری هم برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ داشته باشند. وی گفت: فعلاً گزینه ما آقای روحانی است اما ممکن است وقتی وارد مصادیق شویم، گزینه‌های دیگری نیز مطرح شود.
در همین حال محمدرضا عارف- نامزد انصراف داده شده اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲- در جمع خبرنگاران گفت: آن‌چنان که در جریان رأی اعتماد به سه وزیر جدید نیز عنوان کردیم، انتظار ما از دولت این بود که با ترمیم کابینه در چند ماه پایانی، وعده‌های خود را محقق کند.
رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان همچنین تصریح کرد: قطعاً در صورتی که این ترمیم‌ها انجام شده بود، نیازی به استیضاح وزرا نبود و این درحالی است که به هر حال استیضاح حق نمایندگان و مجلس است و نمی‌توان آنها را از استیضاح منع کرد.
وی با اشاره به لزوم ترمیم در تیم اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: نظر ما این بود که بخش اقتصادی دولت نیز نیازمند ترمیم است و مردم از دولت در بخش اقتصادی انتظار تحرک و کارآمدی بیشتری دارند.
شرق: رکود اقتصادی پس از برجام عمیق‌تر شد
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد: برخلاف وعده دولت، رکود اقتصادی پس از برجام عمیق‌تر شد.
در حالی که دولت ادعا می‌کند، اقتصاد را از رکود خارج کرده، روزنامه شرق در گزارشی نوشت: مدتی است که زمزمه‌های نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی برای افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی به گوش می‌رسد. آنها می‌گویند دولت نمی‌تواند همچنان بر طبل کاهش تورم بکوبد، وقتی رشد نقدینگی هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی تا بیخ گوش دولت آمده و این اژدها هر آن می‌تواند بیدار شود و اقتصاد کشور را ببلعد، آنگاه دیگر نمی‌توان انتظاری از کاهش نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت داشت. علاوه بر آنکه پایان رکود اقتصادی هم گره خورده است به سیاست‌های انبساطی که دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد، از آن گریزی ندارد.
این در حالی است که کارشناسان بر این عقیده‌اند، از آنجا که رشد اقتصادی از دو محل سرمایه‌گذاری و افزایش تولید از یک‌سو و بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حاصل می‌شود، نمی‌توان چندان امید داشت این روند در سال آتی نیز تکرار شود.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «شرق» این نگرانی کارشناسان را تایید می‌کند. به گفته شقاقی‌شهری، دولت در این سه سال و اندی که مسئولیت را برعهده گرفته است، هدف اصلی خود را بر کنترل تورم قرار داد و نگاهش آن بود که اگر بتواند تورم را کنترل کند می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و با کاهش هزینه تولید، به سرمایه‌گذاران این علامت را بدهد که به این طریق، قدرت رقابت‌پذیری آنها افزایش می‌یابد. در کنار آن با بهبود فضای کسب و کار به همراه موارد پیشین، بتوان رشد اقتصادی را ایجاد کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه این تئوری دولت در این سال‌ها، با گذشت سه سال، محقق نشده است، می‌گوید: نخست آنکه، بهبود فضای کسب و کار بر اساس شعار دولت ایجاد نشده است و کاهش رتبه ایران از ۱۵۰ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۰ در سال جاری تنها بر اساس اصلاح خطای آماری نهادهای بین‌المللی ایجاد شده است و در داخل ردپایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود؛ چرا که گزارش‌های سه ماهه مرکز پژوهش‌های مجلس که بر اساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور است، نشان می‌دهد وضعیت کسب و کار چندان تغییری نکرده است.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: از طرف دیگر دولت نگاهش آن بود که برجام سریع‌تر به پایان می‌رسد و در دوران پسابرجام سرمایه‌گذار با امنیت بیشتری وارد فعالیت اقتصادی کشور می‌شود، اما متاسفانه پروسه برجام به درازا کشید. در حوزه پسابرجام هم شاهد بودیم که نانوشته شیطنت‌هایی به وجود آمد. بانک‌های بزرگ همچنان وارد مبادلات پولی و بانکی نشده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی مردد هستند. حتی مردم و سرمایه‌گذاران داخلی هم به دلیل فضایی که برای برجام ایجاد شده بود دست از خرید و سرمایه‌گذاری کشیدند و منتظر ماندند تا ببینند وضعیت در آینده چگونه خواهد شد. مردم در انتظار کاهش قیمت و سرمایه‌گذار در انتظار کاهش هزینه‌های تولید، فعالیت خود را به تعویق انداختند. همین تردید در مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار سبب شد رکود اقتصادی عمیق‌تر شود.
او ادامه می‌دهد: این در حالی است که دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار دولت دست به اصلاحات ساختاری نزد و تحول اساسی صورت نگرفت. در تمام حوزه‌های ساختاری و نهادی مانند اقتصاد دانش‌بنیان، عملکردی در زمینه نهادهایی که باید ایجاد یا تقویت می‌شدند، اتفاق نیفتاد. حتی در حوزه‌های نظام بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه هم شاهد تحولات ساختاری و نهادی نبودیم و همچنان شاهد بازارهای غیرمتشکل پولی به عنوان بازاری که نظام پولی را به هم می‌ریزد، هستیم. همچنان بازار سرمایه همان است که بود و تحولی در آن رخ نداده است و نظام بیمه هم به همان مکانیسم گذشته اداره می‌شود. در واقع در طرف عرضه اقتصاد هم اصلاحاتی صورت نگرفت.
به گفته او، اکنون که دولت دست به اصلاحات ساختاری و نهادی نزده است، مشکلات تولید همچنان سر جای خود باقی است. از طرف دیگر، تورم هر آن احتمال دارد مسیر صعودی خود را طی کند؛ زیرا دولت برای آنکه از رکود خارج شود، چاره‌ای جز این ندارد که دست به سیاست‌های انبساطی بزند. هر سیاست انبساطی و رونق، مبتنی بر ورود پول به اقتصاد خواهد بود. اکنون حجم نقدینگی در کشور حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان شده که حدود ۵۰ درصد آن در نظام بانکی بلوکه است و ۵۰ درصد آن در بخش‌هایی که هنوز افزایش تورم را منجر نمی‌شوند، وجود دارد، اما اوضاع به این ترتیب باقی نمی‌ماند، اما در سال آینده اگر این نقدینگی به اقتصاد کشور سرازیر شود و دولت هم سیاست‌های انبساطی و رونق را در پیش بگیرد، احتمال افزایش تورم وجود خواهد داشت. این رکود هم همیشگی نیست. رکود تا یک زمانی باقی می‌ماند و پس از آن مردم مجبور می‌شوند برای ایجاد گردش پول، نقدینگی خود را وارد بخش‌های نامولد کنند تا سودی عاید آنها شود.
بر همین اساس هر آن احتمال دارد مسیری که دولت در آن گام برداشته بود، برعکس شود.
صعود نرخ دلار در دولت یازدهم از ۲۵۵۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان!
نرخ دلار برای اولین بار در بودجه‌بندی، از ۳ هزار تومان تجاوز می‌کند و ۳۳۰۰ تومان تعیین می‌شود.
روزنامه آرمان با انتشار این خبر نوشت: روز چهارشنبه هفته گذشته دلار به بالاترین قیمت خود در ۱۳ سال اخیر رسید. بودجه‌ریزی کشور بدون توجه به این اتفاق ممکن نیست، چرا که ایران با وجود تلاش‌هایی که در راستای جایگزین کردن یورو با دلار داشته است، همچنان نفت خود را به دلار می‌فروشد. نفت نقشی مهم در بودجه کشور ما دارد و به همین دلیل نرخ دلاری که در بودجه مشخص می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است.
تازه‌ترین خبرها از روند تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که هیئت دولت در هفته جاری چند جلسه اختصاصی بودجه خواهد داشت تا ارقام و کلیات آن را نهایی کند. این در حالی است که بررسی‌ها برای تعیین نرخ دلار به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بودجه همچنان ادامه داشته و احتمالا نرخی تا ۳۳۰۰ تومان تعیین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، کمتر از ۲۰ روز دیگر تا مهلت قانونی تحویل لایحه بودجه به مجلس باقی مانده و اگر دولت به وعده خود برای زمان ارائه بودجه عمل کند تا ۱۵ آذرماه رئیس‌جمهوری لایحه را به مجلس خواهد برد.
تاکنون نرخ دلار در بودجه سال‌های گذشته از ۳۰۰۰ تومان فراتر نرفته است، حتی در سال جاری که نرخ مرکز مبادلات ارزی بیش از ۳۰۰۰ تومان بود، دولت دلار را ۲۹۹۷ تومان در بودجه تعیین کرد و جای سوال برای سه تومان کسر شده تا نرخ ۳۰۰۰ تومان را باقی گذاشت. در عین حال نرخ‌های دیگر دولت یازدهم در بودجه ۱۳۹۳ در حدود ۲۵۵۰ و سال ۱۳۹۴ حدود ۲۸۵۰ تومان بوده است.
یادآور می‌شود وعده افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم در برابر ارزهای خارجی، یکی از وعده‌های دولت یازدهم بوده است. به ویژه در هنگام اعلام توافق هسته‌ای این تصور القا می‌شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
