کویت با سه بانک جهانی وارد مذاکره شد

به گزارش ایرنا، این برای نخستین بار طی بیش از یک دهه اخیر است که دولت کویت به دلیل چالش های اقتصادی برای تأمین
هزینه های خود به چاپ اوراق قرضه روی می آورد و توطئه ناموفق و ناکام نفتی سعودی ها در سطح منطقه طی دو سال اخیر نیز تاثیر منفی بر درآمد کویت گذاشته است.
در همین راستا وزارت دارایی کویت اعلام کرده است با سه بانک معتبر دنیا از جمله ' بی جی مورگان' جهت بازاریابی و فروش اوراق بهادار قرضه ای که ۹ و نیم میلیارد دلار خواهد بود وارد مذاکره شده است و تلاش می کند شرایط معیشتی بهتری را برای شهروندان خود ایجاد کند.
کویت که در ایالات متحده و بانک های معتبر جهان تا مرز ۵۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی انباشت کرده است، تلاش می کند تا برای تأمین هزینه های خود و با هدف حفظ ارزش واحد پول ملی این ذخایر را حفظ کند.
به نوشته نشریه الانبا تحقق این شرایط در حالی است که مسئولان وزارت دارایی کویت هشدار داده اند در صورتی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به کمتر از ۴۰ دلار برسد کویت با مشکلات کسری بودجه برای سالهای بعد روبرو می شود.
براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت دارایی کویت این کشور در سال ۲۰۱۶ با کسری بودجه بیش از ۳۰ میلیارد دلاری مواجه شده است.
کویت در همین راستا با افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن گرانی آب و برق، سعی کرده است، بخشی از یارانه های حمایتی برای بیش از ۲.۵ میلیون تبعه خارجی مقیم را کاهش دهد، اما در نهایت باز هم مردم کویت به سیستم پرهزینه و مخارج بالای دوره نفت ۱۵۰ دلاری عادت دارند و قوه مجریه باید به صورت پلکانی تدابیر ریاضتی را اتخاذ کند.
در همین راستا انس الصالح وزیر دارایی کویت اعلام کرده است که درآمد کشورش در سال مالی جاری ۱۳.۶۳ میلیارد دینار (۴۵.۵ میلیارد دلار) بوده که کاهش ۴۵ درصدی را به ثبت رسانده و این در حالی است که هزینه کویت با کاهش ۱۴.۸ درصدی به ۱۸.۲۴ میلیارد دینار (۶۰.۵ میلیارد دلار) رسیده است.
وی همچنین تاکید کرد که درآمدهای نفتی کویت در سال مالی ۲۰۱۶/۲۰۱۵ کاهش ۴۶.۳ درصدی داشته و به رقم ۱۰.۰۷۵ میلیارد دینار معادل ۴۰.۱ میلیارد دلار رسیده است. این در شرایطی است که مطابق برنامه بودجه امسال کویت، درآمدهای نفتی ۸۹ درصد مجموع درآمدهای دولت را تشکیل می دهد، که این میزان در سال گذشته ۹۵ درصد بوده است.
کاهش بهای نفت در نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی موجب شد کشورهای نفتی از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس زیان و کسری قابل توجهی را در بودجه عمومی خود تجربه کنند.