دستور سیف درباره اطلاعات مالی و بانکی اشخاص
رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به موجب قانون و یا دستور مراجع قضایی، ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از بانک مرکزی ولی اله سیف در این نامه باتوجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه های شماره ۷۰۷۵ مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۲۷ و شماره ۴۴۴.ه مورخ ۱۳۸۷.۷.۴ بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند.
پیش از این و در سال ۸۷ بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال خواهد بود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
