کسری بودجه دامنگیر صندوق توسعه ملی می‌شود
اعتماد نوشت؛
پیش‌بینی می‌شود دولت به دلیل کسری درآمدها برخلاف سیاست کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی سهم ٣٠ درصدی صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه ۹۶ بازهم کاهش دهد. دولت در سه سال اخیر مقابل آزمون کاهش اتکا به درآمد نفت و واریز سهم قانونی صندوق توسعه ملی کارنامه مطلوبی ندارد و نتوانسته از این امتحان سربلند بیرون بیاید. از سال ٩٣ تاکنون سهم ٣٠ تا ٣٢ درصدی آن سال‌های صندوق با مجوزهای مختلف به ٢٠ درصد کاهش یافت و حالا چهارمین سال آزمون دولت مقابل سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی است تا مجددا رویکرد و شعار کاهش اتکای بودجه به منابع نفتی محک بخورد. قانون بودجه‌نویسی هم بر مبنای قانون برنامه که مصوب سال ١٣٥١ است هم بر اساس اصل ٥٢ و ٥٣ قانون و هم طبق قانون برنامه پنجم توسعه، به صورت یک‌ساله تدوین می‌شود. به عبارت دیگر تعریف ساده بودجه، تنظیم سند یک‌ساله دخل و خرج کشور است که نقشه و راه پولی، مالی و ارزی کشور طی یک سال را مشخص می‌کند. حال در این سند یک‌ساله هر گاه تغییراتی در سمت درآمدها و هزینه‌ها اتفاق بیفتد دولت با ابزار تخصیص می‌تواند از ایجاد کسری تا حد امکان جلوگیری کند. باید در نظر داشته باشیم که احتمال مازاد
درآمد سالانه از هر سه محل درآمدی یعنی مالیات‌ها، فروش نفت و سایر منابع وجود ندارد. تجربه نشان داده است که معمولا مالیات‌ها بیش از صد‌در صد هیچگاه محقق نمی‌شود، سایر منابع نیز که اعم از فروش اموال مازاد است به تحقق کامل نمی‌رسد پس آن بخشی که احتمال افزایش درآمدی دارد، بخش نفت است. طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ١٣٩٤ باید به ٣٢ درصد می‌رسید. اما از آنجا که احتمال افت قیمت نفت در سال جاری یا دست‌کم عدم افزایش قیمت وجود داشت و متعاقب آن عدم تحقق درآمدها به‌طور کامل محتمل بود لذا سهم صندوق مانند سال گذشته ٢٠ درصد تعریف شد. بنابراین در صورتی که درآمدهای نفتی بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شود؛ قاعدتا باید سهم صندوق توسعه ملی به ٣٢ درصد طبق قانون برنامه افزایش یابد. از این رو به نظر می‌رسد اگر مجلس این تغییرات را در بودجه اعمال نمی‌کرد هم طبق قانون مازاد درآمدها به صندوق توسعه ملی واریز و صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد.
سیاست‌های کلی برنامه ششم نیز سهم صندوق توسعه ملی را ٣٠ درصد پیش‌بینی کرده، بنابراین سهم درآمدهای دولت ١٠ درصد نسبت به سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت، مگر آنکه بنا بر ملاحظات سال‌های قبل و شرایط کشور باز هم سهم ٣٠ درصدی به ٢٠ درصد کاهش یابد. با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت و انتظارات برجام، فرض دیگر این است که درآمدهای نفت که در دو سال گذشته تاحدودی ثابت مانده است، برای سال آینده افزایش یابد. دولت در حال حاضر روزانه ٥/٢ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند که با فرض ٣٣٠ روز و قیمت نفت ٤٠ دلاری حدود ٣٣ میلیارد دلار از این محل درآمد خواهد داشت. اگر این رقم در نرخ دلار محاسباتی ٣٠١٠ تومان ضرب شود، معادل ٩٩ هزار و ٣٣٠ میلیارد تومان؛ و اگر با دلار ٣٠٠٠ تومان فرض شود، ٩٩ هزار میلیارد تومان دست دولت را می‌گیرد، بنابراین با کسر سهم ٣٠ درصدی صندوق توسعه ملی و ٥/١٤ درصد وزارت نفت حدود ٥٤ هزار میلیارد تومان کمی بیشتر از ٥٠ درصد این درآمد دست دولت را در طول سال آینده خواهد گرفت. با فرض اینکه برای سال آینده نیز سهم صندوق توسعه ملی ٢٠ درصد باقی بماند، درآمد دولت از محل نفت خام بیش از ٦٤ هزار میلیارد تومان است. امسال بالغ بر
٧٥ هزار میلیارد تومان درآمد نفت در بودجه مصوب شد، با این حال راه برای استفاده از درآمدهای نفتی با فرض افزایش قیمت نفت باز است تا دولت کسری بخش‌های دیگر را جبران کند. بحث‌هایی که به محور سه‌گانه برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت و مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی تدوین شد. طبق بند ١٠ سیاست‌های کلی برنامه: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و واریز سالانه ٣٠ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ٢ درصد سالانه به آن مدنظر است. بدون شک دولت‌ها نمی‌توانند از منابع بدون دردسر سرشار نفتی چشم پوشی کنند و این واقعیت امروز نیز خود را نشان داده است. در مقابل عزم و اراده واقعی برای تکیه بر منابع پایداری همچون مالیات مشهود نیست، چرا که با پیچیدگی و مشغولیات خاصی همراه است. درآمدهای مصوب مالیاتی امسال نیز ١٠٣ هزار میلیارد تومان است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، این بخش سالانه با کسری ١٠ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. سایر بخش‌های درآمدی نیز معمولا با کسری روبه‌رو هستند. روی دیگر
مضیقه دولت اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی است. شعاری که سال‌های سال از زبان هر مسوولی شنیده می‌شود، اما خروجی و عملکرد آن همچنان راضی‌کننده و مبتنی بر شفافیت اطلاعات و عدالت نیست.
نکته اینکه اصناف و شرکت‌ها اظهارنامه مالیاتی سال ٩٥ را ارایه خواهند داد و با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی بیش از رقم تورم سالانه نمی‌توان انتظار افزایش درآمدها را در سال بعد داشت. مگر آنکه بتوان از محل فرار مالیاتی که کارشناسان از ٣٠ تا ١٢٠ هزار میلیارد تومان آن را پیش‌بینی می‌کنند، بتوان جبران کمبود درآمدهای دولت را کرد.
راهگشای افزایش و شفافیت مالیات‌ها، تحقق طرح جامع مالیاتی به پشتوانه ارایه اطلاعات هویتی و معاملاتی همه دستگاه‌ها در قوای مختلف کشور است که همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و با وجود وعده‌ها، خبرهای امیدبخشی از آن به گوش نمی‌رسد. براساس این گزارش کارشناسان ٦ تا ٢٠ میلیارد دلار نیز قاچاق کالا به کشور برآورد می‌شود که در صورت مدیریت جهادی و برخورد جدی با مسائل و مشکلات می‌توان به منابع بهتری غیر از نفت برای اداره کشور تکیه کرد. پیشتر جعفرزاده نماینده مجلس به نقل از رییس‌جمهور عنوان کرده بود در سه ماه اول امسال درآمد نفت نداشتیم و در دو ماه آخر سال ٩٤ برای دادن حقوق کارمندان نفت را پیش‌فروش (پیشخور) کردیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
