اژه‌ای:پزشک تبریزی به اتهام قتل بازداشت است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این که پزشک تبریزی اکنون به اتهام قتل در بازداشت است گفت: یکی از نکات این پرونده سم موجود در بدن فوتی‌ها است که در باقی مانده غذا وجود داشت.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه صد و چهارمین نشست خبری خود با اشاره به راه‌اندازی تلفن گویا برای ثبت ارتباطات و مشاوره‌های حقوقی در یک‌ماه گذشته گفت: استقبال مردم رو به افزایش بوده، به طوری که ۶۸ هزار تماس تلفنی برقرار شده که ۵۷ هزار مورد آن مشاوره حقوقی بوده و ۷ هزار مورد از این تماس‌ها مربوط به مهریه بوده است. از طریق وب‌سایت نیز ۹۷ هزار پیام ثبت شده که ۴۱ هزار مورد آن مربوط به مهریه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پزشک متهم به قتل در آذربایجان شرقی گفت: در دهه اول محرم بود که خبر مسمومیت دو تن از اعضای پزشک خیر در آذربایجان شرقی و فوت این دو نفر در فضای مجازی منتشر شد که با انجام تحقیقات، ارائه مدارک و اعتراف پزشک مشخص شد که غذا نذری نبوده و دوربین‌های رستوران نشان داد که این پزشک غذا را از بیرون تهیه کرده است.
وی افزود: این پزشک اکنون به اتهام قتل بازداشت است، اما در مورد چند مطلب، شک و شبهه وجود دارد. اول اینکه، چرا گفته غذا نذری بوده و سپس به دروغ خود اعتراف کرده است و دیگر مورد اینکه چرا پزشک به عنوان یک فرد خیر معرفی شده که بیماری را به داروخانه می‌فرستد تا داروی رایگان بگیرد. ما در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم، اصلاً بیماری به داروخانه نرفته و نسخه‌ای هم وجود ندارد و این اقدام یکی از بستگان نزدیک پزشک بوده است.
وی با اشاره به اینکه مطلبی مبنی بر جنون پزشک مطرح نشده، گفت: سم موجود در بدن فوتی‌ها در باقی‌مانده غذا وجود داشته است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای به نامه برخی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه در رابطه با یکی از محکومان دادگستری اشاره کرد و گفت: دادستان کل اعلام کرده که هنوز این نامه به صورت رسمی به دستش نرسیده است و نمایندگان نباید برداشت نادرست از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی داشته باشند. در این قانون آمده اگر کسی سه جرم را مرتکب شد، باید هریک از جرایم به اشد مجازات حکم داده شود و اینگونه نیست که سه جرم در یک حکم قرار گیرد. قبلاً اینگونه بود که قاضی می‌توانست حداقل تا حداکثر حکم را صادر کند، اما اکنون طبق قانون باید اشد مجازات برای هریک از جرایم صادر شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بنابراین به نمایندگان مجلس باید متذکر شد که قانون را قوه قضائیه تصویب نکرده، بلکه مجلس تصویب کرده است و اگر قاضی براساس این قانون حکم ندهد، خلاف قانون عمل کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و چهارمین نشست خبری خود در مورد صندوق ذخیره گفت: این صندوق از سال ٧٤ تاسیس شد آنهم برای کمک به فرهنگیان.
وی افزود: هر فرهنگی مختار بوده ٥ درصد از حقوق و مزایاش را به این صندوق واریز کند و معادل آن هم سالیانه دولت واریز کند که صد شرکت تشکیل دادند که یکی از آنها بانک سرمایه بوده است.
محسنی اژه‌ای گفت: تنها ٤٧/٦٦ درصد مربوط به این صندوق است و ٣٨ درصد برای ریخته گران بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به دلیل اینکه سهام دار بانک دو سرمایه گذار بزرگ یعنی ریخته گران و صندوق ذخیره بوده در طول مدت فعالیت خود ١٣ بار مدیر عوض کرده است.
وی گفت: در اینجا چند مساله مطرح است که اجمالاً بحث فساد مالی مطرح شده نسبت به دست اندرکاران صندوق و بانک یا کسانی که تسهیلات گرفتند.
اژه‌ای تصریح کرد: این بانک در مجموع ١٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تسهیلات را در طول زمان تاسیس تا کنون پرداخت کرده است که از این میزان ٨ هزار میلیارد معوق بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اینجا چند فساد رخ داده که بازپرس باید عناوین آنها را تشخیص دهد.
وی گفت: چند نکته مطرح است که در این میان تسهیلات گیرندگان خلاف قانون تسهیلات گرفتند و تسهیلات دهندگان در این میان منفعت برده اند
تبانی بین گیرنده و دهنده تسهیلات با کارشناس صورت گرفته است برای مثال ملکی را بیش از ارزش واقعی کارشناس قیمت گذاری کرده و تسهیلات گیرنده به عنوان بدهی ارایه داده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: در سال ٩٤ ملکی را بیش از ٤١ میلیارد تومان کارشناسی شده و در عرض چند روز کارشناس دیگری ٢٢٧ میلیارد قیمت گذاری کردند و فرد به عنوان بدهی خود پرداخت کرده که الان بازداشت است.
وی گفت: البته این گونه پرونده ها زمان بر است در حال حاضر تعدادی بازداشت و تعدادی با قرار مناسب آزاد شده اند و افرادی هم احضار شدند و حضور نیافتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی شرکتهای دیگر هم تخلف داشتند اما فعلا صندوق ذخیره بانک سرمایه و دو شرکت در دستورکار رسیدگی است.
در ادامه صد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار فارس خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست مسئولان عالی قضایی عنوان کرده بودند که برخی فشار می‌آورند که چرا فلان روزنامه را نمی‌بندی و برخی دیگر فشار می‌آورند که چرا فلان رسانه را توقیف کرده‌اید آیت‌الله آملی لاریجانی در همان جلسه خطاب به گوینده چنین سخنانی تصریح کردند که بردار بزرگوار شما خودتان شفاها و یا کتبا، با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه میکنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان‌ها را نبندید.
با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه در صورت امکان این فشارها و مطالبی را که مطرح شده تشریح کنید و بفرمایید روی سخن قوه قضائیه با کدام فرد یا مسئول بوده است.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم قطعاً به نفع همه است نباید اینطور باشد که اگر جایی قانون به نفع ما بود آن را بچسبیم ولی اگر در جای دیگر همان قانون به ضرر ما شد شکایت کنیم یا اینکه قانون ابلاغ شود اما عمل نکنید یا تفسیری داشته باشیم که به ضرر دیگری یا نفع خودمان باشد.
وی تصریح کرد: اگر نشریه‌ای، سایتی، دیجیتال یا مکتوب جرمی مرتکب شود علیه هر کسی که باشد مدعی‌العموم باید وارد شود بدون توجه به اینکه آن نشریه یا خبرگزاری وابسته به کجاست یا علیه چه کسی است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگر کیفرخواست‌های صادره را ملاحظه کنید می‌بینید که علیه همه دستگاه‌ها در تمام دولت‌ها بوده است، یک زمانی من به دادستان تهران گفتم آن احکامی که قطعی شده را اعلام کند و بگو که دولت از کجا شکایت داشته است یا اینکه حداقل تعداد شکایت‌ها را بگو.
وی تصریح کرد: اخیراً یک سایتی مطلبی علیه دولت نوشته بود که وزارت اطلاعات وارد شد و آن فرد دستگیر و بازداشت شد که البته یکی دو روز پیش با قرار وثیقه آزاد شده است. بنابر این هر مطلبی اگر علیه دولت، مجلس یا قوه قضائیه باشد، اگر جرم باشد دستگاه قضایی باید آن را تعقیب کند. گاهی هر فردی یا جناحی تفسیری برای خود دارد نظرتان برای خودتان محترم است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اینکه سوال پرسیدید روی سخن قوه قضائیه با چه کسی بوده است شما خودتان مطلب آملی لاریجانی را شنیدید و می‌توانید مصداق آن را بشناسید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
