خط و نشان دیوان محاسبات برای بانکی‌ها
شرق نوشت،
تصمیمی عجیب، ضربتی و تمام‌کننده، باز هم ماجرای فیش‌های حقوقی است. مدیران بانکی که از ابتدای سال ١٣٩٣ درمجموع بیش از ٢٠ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند باید تنها در سه روز مازاد رقم یادشده را پس بدهند. دیوان محاسبات این مهلت را تعیین کرده است.
گزارش پیش‌رو به دنبال آن است که به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:
١. چرا سه روز؟!
٢. آیا سه روز فرصتی کافی است؟
٣. آیا «دیوان محاسبات»، امکان تعیین چنین مهلتی را برای مدیران بانکی دارد؟
٤. آیا از نظر حقوقی، تسری قانون به سال‌های پیش از تصویبش امکان‌پذیر است؟
٥. آیا چنین برخوردهایی باعث بهبود فضاهای غیرشفاف فیش‌های حقوقی و مزایا و... می‌شود؟
٦. چگونه وزیر اقتصاد، به‌عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌ها در جریان فیش‌های حقوقی آنها نبود؟
٧. اگر وزیر در جریان فیش‌ها بود، چرا همان زمان واکنش نشان نداد؟
٨. اگر واکنش آگاهی وزیر از میزان حقوق و مزایا و نداشتن واکنش به‌موقع، مقدمه‌ای برای تأیید آن وضعیت در نظر گرفته شود، چرا اکنون در مقام دفاع از آن روند برنمی‌آید؟
٩. پس از سال‌ها سخن‌گفتن از فساد مالی دستگاه‌های دولتی، چرا امروز این فیش‌ها رو می‌شوند؟
«شرق» تلاش کرده تا در گفت‌وگو با دو کارشناس حوزه بانکی و داده‌های پیشین درباره موضوع فیش‌های حقوقی، به پرسش‌های پیش‌گفته پاسخ دهد.
آنچه گذشت
نوزدهم اردیبهشت‌ماه امسال بود که نخستین فیش حقوقی به‌اصطلاح نجومی رسانه‌ای شد: انتشار فیش حقوقی بالای ٤٠ میلیون‌تومانی دو نفر از مدیران بیمه مرکزی که منجر به استعفای رئیس کل این نهاد شد. پس از آن این چرخ گردیدوگردید و مثل یک دومینو خیل بزرگی از مدیران شبکه بانکی و حتی غیربانکی را فراگرفت. درباره اینکه کدام مدیر و چقدر حقوق، بسیار گفته شده است. «اما» پاسخ این پرسش که «چرا پس از آنکه سال‌هاست درباره فساد هشدار داده می‌شود، در چنین سالی این فیش‌ها رو می‌شوند؟» همچنان مهم است. می‌توان چند عامل احتمالی را بررسی کرد. نکته آنکه دولت اصولگرا و اصلاح‌طلب از این منظر تفاوت چندانی ندارند. فساد امروز زاییده «تودرتویی بنیادین نهادهای ایران» است و پیامدی از ده‌ها نهاد و ساختارهای موازی با هم. فساد اقتصادی سال‌هاست که در ایران دامن‌گیر بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی بوده است. از «فاضل خداداد» در دولت هاشمی‌رفسنجانی گرفته تا «بابک زنجانی»، «مه‌آفرید خسروی»، «محمود خاوری» و «رضا ضراب» که دستشان در دولت محمود احمدی‌نژاد رو شد. حالا امروز و پس از آن‌همه هشداری که اقتصاددانان و بخشی از مدیران پاکدست داده بودند، در دولت حسن
روحانی، فساد بزرگ دستمزدهای دریافتی رسانه‌ای شده است.
نکته مهم این است که آنچه درباره فیش‌های حقوقی رخ داده، از «خلأهای اساسی چند قانون» نشئت میگیرد و درست به دلیل قانونی‌بودن، فساد به‌حساب نمی‌آید. درواقع تنها جنجال رسانه‌ای است که فیش‌های حقوقی با رقم بالا را فساد خطاب کرده است. برخی لورفتن این فیش‌های نجومی مدیران را محصول دعواهای سیاسی می‌دانند: هرچه باشد سال آخر دولت است و اصولگراها بی‌کار ننشسته‌اند. آنها در این کارزار سهم می‌خواهند. بدیهی است که این‌هم بخشی از رقابت سیاسی است. برخی دیگر بدبین‌ترند. اینها گروهی هستند که علت این هیاهو و رسوایی را «بازماندن عده‌ای از سهم‌گیری اقتصادی فاسد» می‌دانند؛ معنی این جمله هم روشن است: آنها که خودشان از قافله پول‌های بادآورده جا مانده بودند، عصبانی شده‌اند؛ نتیجه‌اش هم رسانه‌ای‌کردن قصه فیش‌های حقوقی دولتی است. عامل دیگری هم در این میان خودنمایی می‌کند؛ آنچه پیش‌تر اقتصاددانان و کارشناسان بارها درباره آن هشدار داده بودند: «فراگیرشدن فساد سیستمی»؛ موضوعی که احمد توکلی، نماینده سابق تهران در مجلس، بارها به آن پرداخته بود و علی دینی‌ترکمانی، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نام «تودرتویی» نهادی،
ساختاردرساختار، نهاددرنهاد یا موازی‌کاری نهادهای متنوع با هم را بر آن گذاشته بود.
سه‌روزه تسویه کنید!
حالا پس از حدود هفت ماه از رسانه‌ای‌شدن نخستین فیش حقوقی ایسنا، خبر داده که دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه‌روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های ۲۰ میلیون‌تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است. پیش از تصمیم جدید دیوان، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون‌تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به آنها شد. این‌بار دیوان تصمیم تازه‌ای برای شبکه بانکی گرفته است. آن‌طور که یکی از مدیران ارشد بانکی اعلام کرده، دیوان محاسبات در روزهای گذشته در نامه‌ای به مدیران بانکی، آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ماهانه بالای ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. به‌ظاهر این موضوع تاکنون مدیران بانک‌های کاملا خصوصی را دربر نگرفته و فعلا فقط شامل بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی شده است. ماجرا این است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون، مجموع دریافتی مدیران بانکی، از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه -که معمولا تا چهاربرابر حقوق است- تا حق مأموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ درنهایت پس از
جمع این مبالغ، اگر پرداختی ماهانه به‌طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، ملزم به بازپرداخت آن در سه روز به خزانه دولت است.
فقط تبلیغ سیاسی است
با همه آنچه گذشت، چرا سه روز؟ پاسخش روشن نیست! یعنی معلوم نیست چرا دیوان تنها سه روز برای عودت پول‌ها به خزانه در نظر گرفته است؟ نمی‌دانیم. آیا سه روز کافی است؟ اینها و پرسش‌هایی از این دست مطرح است. «احمد حاتمی‌یزد»، از مدیران ارشد اسبق بانکی و «حیدر مستخدمین‌حسینی» از اقتصاددانان و کارشناسان سابق وزارت اقتصاد، پاسخ این پرسش‌ها را به «شرق» داده‌اند. حاتمی‌یزد می‌گوید: بانک‌ها و مدیرانشان در سه روز اطلاعات مربوط به این اضافه‌برداشت‌ها را هم نمی‌توانند جمع کنند، چه رسد به پرداخت پول و بازگرداندن آن. این از آن سخنانی است که برای تبلیغات و مصرف عوام زده می‌شود؛ برای کسب محبوبیت. اگر قرار بود چنین موضوعی عملی شود، باید بخش‌نامه‌هایی زده و مذاکراتی انجام می‌شد. نکته آنجاست که طرح چنین مباحثی در حوزه اختیارات دیوان محاسبات نیست. تعیین حقوق مدیران اصلا در اختیار دیوان نیست و نمی‌تواند چنین درخواست‌هایی داشته باشد. این موضوعات در اختیار مجمع عمومی بانک‌هاست. این مدیر قدیمی بانکی می‌گوید: اصلی در قانون ایران و البته همه دنیا وجود دارد، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی قانون جدید را نمی‌توان به سال‌های پیش تسری داد.
هر قانونی در هرکجای دنیا که تصویب می‌شود، به تاریخ تصویب به بعدش تسری دارد. حاتمی‌یزد می‌گوید: به گمانم این قوانین اصلا نمی‌تواند اثرگذاری خاصی در بهبود فضای اقتصاد کشور داشته باشد؛ چراکه بیشتر شبیه تبلیغ‌های سیاسی است. پیش از این وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع در جریان فیش‌ها بوده است، اما نمی‌خواسته واکنشی نشان دهد. اکنون هم با همین روند پیش می‌رود. به گمان من اینها بیشتر بازی‌های سیاسی است تا داشتن برنامه برای اقتصاد کشور.
اگر اضافه‌برداشتی بوده، وزیر اقتصاد مقصر است
«دریافتی‌های بانک‌ها براساس مجوزی است که در مجمع به ریاست وزیر اقتصاد گرفته می‌شود. بسیار بعید است که مدیر بانکی خارج از چارچوب مصوبات مجمع عمومی بانک‌ها که با ریاست وزیر اقتصاد و حضور تعدادی دیگر از وزراست، برداشتی داشته باشد. اگر هم داشته باشند، مجمع باید به‌موقع علیه آنها اعلام جرم کند. اگر این اتفاق نیفتاده خود مجمع و شخص وزیر مقصر خواهند بود». اینها را حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید و ادامه می‌دهد: پس به گمان من بعید است که مدیران بانک‌ها چنین اشتباه بزرگی در برداشت از بانک به‌عنوان حقوق و مزایا کرده باشند. واقعیت این است که اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، جای تأمل دارد. به گمان من وزرای مربوطه نباید به قیمت پایمال‌کردن مدیرانی که خودشان منتصب کرده‌اند، هر واکنشی نشان دهند؛ چراکه روشن است از فیش حقوقی مدیران بانکی در مجمع عمومی بحث می‌شده، به‌هرحال وزرا هم در جریان بوده‌اند. اگر وزرا خلاف این رویه عمل کنند، رفتارشان وجه سیاسی به خود میگیرد. به‌هرحال وزرا باید از مدیرانشان در چارچوب قانون حمایت می‌کردند. این یک اصل است. البته اگر مدیران برداشت‌هایی خارج از مصوبات مجامع داشته‌اند بحثش متفاوت است.
البته نام آن کار دیگر اختلاس است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
