درخواست یک حزب آلمانی برای تعلیق مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه

به گزارش خبرگزاری رویترز از مونیخ آلمان، سهیوفر نخست وزیر ایالت باواریا به کنگره حزبش که همپیمان نزدیک حزب دمکرات مسیحی (سی دی یو) آنگلا مرکل صدراعظم این کشور است، در این شهر گفت: اتحادیه اروپا باید دست کم مذاکرات با آنکارا در باره پیوستن ترکیه به این نهاد را به حال تعلیق درآورده و هر گونه طرحی را برای معافیت شهروندان ترکیه از دریافت روادید برای سفر به کشورهای عضو این نهاد، کنار بگذارد.
سیهوفر افزود: نمی توان برای چنین کشوری مقررات لغو روادید در نظر گرفت.
«فرانک والتر اشتاینمایر» وزیر امور خارجه آلمان نیز روز جمعه با محکوم کردن حمله تروریستی در شهر دیاربکر ترکیه گفت که آنکارا نباید از مبارزه با تروریسم برای توجیه سرکوب مخالفان سیاسی دولت این کشور استفاده کند.
اشتاین مایر پس از ملاقات با «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس گفت: مبارزه با تروریسم نباید به عنوان توجیهی برای سرکوب مخالفان سیاسی یا حتی زندانی کردن آنها باشد.
وی با یادآوری اینکه همیشه حامی درخواست ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است، گفت: حرکت دولت ترکیه و تاثیر آن بر روابط آنکارا با اتحادیه اروپا، باید شفاف و آشکار باشد.
جانسون نیز گفت: با اینکه ترکیه شریک مهمی در نبرد با حکومت سوریه به رهبری بشار اسد بوده است، اما انگلیس و آلمان نگرانی های جدی درباره برخورد و رفتار آنکارا با رسانه ها داشته اند.
در همین حال به گزارش فرانس پرس، آلمان روز جمعه سفیر ترکیه را در اعتراض به بازداشت شماری از سران حزب دمکراتیک خلق ها و اعضای آن در مجلس ترکیه، احضار کرد.
به گزارش ایرنا، پلیس ترکیه در عملیات همزمان و هماهنگ بامداد جمعه، سران حزب دمکراتیک خلق ها، سومین گروه مخالف عمده در پارلمان این کشور و ۹ نماینده دیگر عضو این حزب را در پنج شهر مختلف ترکیه دستگیر کرد.
این اقدام پلیس، دادستانی و دولت ترکیه با واکنش های گسترده داخلی و خارجی روبه رو شده است.
دولت ترکیه در اطلاعیه ای، دلیل بازداشت سران و نمایندگان حزب دمکراتیک خلق ها در پارلمان این کشور را خودداری آنها از حضور در دادسرا برای تفهیم اتهام های وارده، اعلام کرد.
در این اطلاعیه یادآوری شده است: مصونیت سیاسی شماری از نمایندگان مجلس با تغییراتی که درقانون اساسی داده شد، لغو و قانون جدید اجرایی شده است.
مصونیت سیاسی نمایندگان که در قانون اساسی ترکیه یکی از حق های شناخته شده برای نمایندگان بود که در ماه مه با اکثریت آرای نمایندگان مجلس لغو شد.
برای تغییر قانون اساسی بدون نیاز به همه پرسی، به آرای مثبت حداقل سه چهارم از ۵۵۰ نماینده مجلس نیاز بود که این رقم با حمایت تقریبا همه احزاب سیاسی حاضر در مجلس تحقق یافت.
این حزب با در اختیار داشتن ۵۹ کرسی، سومین حزب بزرگ در پارلمان ترکیه است.
بکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه امروز « جمعه » در آنکارا گفت: در مورد ۱۵ نماینده از حزب دمکراتیک خلق ها، حکم دستگیری صادر شده است.
وی افزود: این حزب از سازمان تروریستی پ.ک.ک، حمایت تبلیغاتی و تدارکاتی می کند و با مقاومت در مقابل درخواست دادستانی قصد داشت از وضع پیش آمده (بازداشت این نمانیدگان) به نفع پ.ک.ک بهره برداری تبلیغاتی کند.