بان کی مون خواستار حفظ وحدت سیاسی در ساحل عاج شد

به گزارش ایرنا به نقل از شین هوآ، در این بیانیه آمده است : قانون اساسی جدید برطرف کننده اختلافات سیاسی گذشته از مسیری صحیح است که احترام به آن، احترام به سرنوشت کشور است.

مون در بیانیه خود تصریح کرده است: احترام به قانون اساسی جدید، مسیر را برای برگزاری انتخابات آتی دراین کشور فراهم می کند.
دبیرکل سازمان ملل تصریح کرده است: همه کنشگران سیاسی ضمن احترام به خواست اکثریت، هرگونه اختلاف سیاسی خود را از مسیر گفت و گو و در چارچوب قانون اساسی حل نمایند.
این در حالی است که کمیته برگزاری همه پرسی اعلام کرده است اکثریت مردم ساحل عاج (۹۳.۴۲ درصد مردم این کشور ) با قانون اساسی جدید این کشور که مورد تایید دولت و مجلس می باشد، موافقت کرده اند.
مردم ساحل عاج ۳۰ اکتبر( ۹ آبان) در حالی با شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید، سرنوشت سیاسی خود را مشخص کردند که احزاب سیاسی این کشور حضور در این انتخابات را تحریم کردند.
بر اساس گزارش های منتشرشده، این همه پرسی علاوه بر داخل ساحل عاج در کشورهایی چون کانادا، ایتالیا، انگلیس، بلژیک، بورکینافاسو، آفریقای جنوبی، گابن، مالی و سنگال نیز برگزار شد و اتباع ساحل عاج مقیم این کشورها نیز رای خود را به صندوق انداختند.
قانون اساسی در ساحل عاج برای اولین بار در زمان جمهوری اول و در سال ١٩٥٨ مصادف با استقلال کشور از استعمار فرانسه تدوین شد. پس از آن تغییر قانون اساسی برای دومین بار همزمان با آغاز جمهوری دوم در سال ١٩٩٨ رخ داد. در صورت رای موافق مردم ساحل عاج به همه پرسی ٣٠ اکتبر، قانون اساسی این کشور برای سومین بار تغییر یافته و فرآیند جمهوری سوم آغاز خواهد شد.
مهمترین تغییرات قانون اساسی جدید شامل ایجاد پست معاونت ریاست جمهوری و تشکیل مجلس سنا است.در پیش نویس جدید شرط تابعیت ساحل عاجی پدر و مادر نامزد انتخابات ریاست جمهوری تغییر کرده است. همچنین قانون جدید امتیازاتی را برای سران قبایل و شاهان مناطق مختلف ساحل عاج قائل شده است.