تاکید پارلمان اتیوپی بر توقف خشونت سیاسی
پارلمان اتیوپی امروز (چهار شنبه) ضمن موافقت با اصلاحات کابینه جدید دولت این کشور، بر توقف فوری خشونت های سیاسی تاکید کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری ' آفریکانیوز' ، 'هایله ماریام دسالین' پس از اعلام وضعیت فوق العاده شش ماهه در ماه اکتبر (مهر/آبان) وعده داده بود که به منظور در برگرفتن اقوام مختلف اتیوپی، ۲۱ وزیر کابینه اش را تغییر می دهد.
بر اساس این تغییرات، دو وزارت کلیدی خارجه و ارتباطات به ترتیب به 'ورکنه گبیهو' وزیر حمل و نقل سابق و 'نگری لنچو' سپرده شد. این دو سمت در گذشته در اختیار اقلیت 'تیگرای' بود.
نگری که در سمت کنونی سخنگوی دولت نیز خواهد بود، پس از انتصاب، این تغییرات را لازمه شرایط کنونی اتیوپی ارزیابی کرد.
دولت جدید که سه زن نیز در آن حضور دارند، بلافاصله توسط پارلمان اتیوپی که همه اعضایش از حزب حاکم 'جبهه انقلابی دمکراتیک خلق اتیوپی' هستند، تایید شد.
این در حالی است که نهادهای دولتی اتیوپی اعلام کرده اند که برگزاری هرگونه تجمع حزبی و سیاسی در این کشور ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات دولتی اتیوپی، برپایی هرگونه تظاهرات سیاسی در این کشور با هر هدف و انگیزه ای، اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و با آن برخورد شدید صورت خواهد گرفت.
در همین خصوص، منابع امنیتی اتیوپی دیروز اعلام کردند که این افراد که عمدتا از منطقه 'ارومویا' هستند در شهر 'سبتا' شناسایی و بازداشت شده اند.
نهادهای امنیتی اتیوپی از دادن اطلاعات بیشتر در این خصوص خودداری و تاکید کردند: تحقیقات پلیسی و امنیتی در این باره ادامه خواهد داشت.
وزارت دفاع اتیوپی پیشتراعلام کرده بود که هرگونه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با برگزاری تظاهرات سیاسی در این کشور، تحت نظر قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، تمامی شبکه های ارتباطی و اجتماعی از دسترس شهروندان اتیوپی خارج شده است.
بنابر اعلام منابع رسمی، شدت محدودیت های دولتی در اتیوپی به حدی است که مقامات سیاسی خارجی مستقر در این کشور بدون کسب مجوزهای لازم، حق ترک محل خدمت خود تا شعاع ۴۰ کیلومتری را ندارند.
این تصمیم دولت اتیوپی، موجی از نگرانی را در میان دیپلمات های کشورهای خارجی فعال در این کشور، به همراه داشته است.
دولت اتیوپی پیشتر با صدور بیانیه ای، با اشاره به تشدید فضای ناآرام سیاسی در این کشور و افزایش شمار کشته شدگان، به صورت رسمی و به مدت شش ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
بر اساس اعلام یک مقام دولتی اتیوپی، این مدت متناسب با شدت و حجم تظاهرات سیاسی ممکن است تغییر یابد.
مقام های دولتی این کشور طی سخنانی از همه گروه ها و نهادهای سیاسی خواسته اند به تظاهرات خشونت بار سیاسی در اتیوپی پایان دهند و اجازه ندهند فضای سیاسی این کشور دچار بی ثباتی و ناامنی شود.
تظاهرات سراسری مردم اتیوپی به ویژه در شهر 'بیشوفتو' در ۴۰ کیلومتری جنوب 'آدیس آبابا' (پایتخت) در استان ارومویا و مناطق اطراف٬ در روزهای اخیر در حالی ادامه یافت که مخالفان دولتی برای برپایی تظاهرات گسترده تر در مناطق گوناگون این کشور تلاش می کنند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.