سیاست‌های کلی انتخابات نباید تفسیر به رای شود

بهمن کشاورز در خبرآنلاین نوشت: شامگاه یکشنبه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» تاکید کرد که براساس سیاست های ابلاغی جدید، شورای نگهبان باید تا پایان دوره نمایندگی، بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت کند.

این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس از جمله محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نظری متفاوت با سخنگوی شورای نگهبان داشته و معتقد است «با تایید صحت انتخابات حوزه از سوی شورای نگهبان، فرآیند نظارت این شورا بر انتخابات نیز پایان می یابد.»

همچنان که عنوان مصوبه سیاست های کلی انتخابات پیداست، اینها سیاست های کلی است که شامل مسائل آرمانی و اهداف درازمدت و میان مدت می شود؛ بنابراین عملیاتی و اجرایی شدن آنها مستلزم آن است که هر مورد به طور جداگانه به شکل قانون عادی دربیاید و از طرق قانونی معمول، برای اجرا ابلاغ شود.

این روش از دیرباز تاکنون معمول بوده است. البته گه گاه بعضی از سیاست های کلی مورد استناد قرار می گیرد و هدف تقویت برداشت از یک قانون موجود است. اما اگر سیاست کلی حاوی مطلب جدیدی باشد، قطعاً باید در قالب قانون عادی مطرح، تصویب و بعداً اجرا شود. پس هر قسمتی که شامل مسائل تازه است مانند بندهای ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰،۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ باید در قالب قوانین عادی به تصویب برسد تا قابل اجرا شود.

استنباط بنده از بند ۱۳ که بر « تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگیری از سوء استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان » تاکید دارد ،به هیچ وجه این نیست که شورای محترم نگهبان می تواند پس از پایان انتخابات و تایید اعتبارنامه ها و شروع کار مجلس تا پایان کار نمایندگان بر رفتار نظارت داشته و احیاناً نسبت به آنان و نمایندگی شان تصمیماتی اتخاذ کنند.

زیرا اولاً در بند ۱۳ سخنی از شورای نگهبان در بین نیست. قانونگذار و مجمع تشخیص -که بنابر اصل حکیم و علیم- است، اگر می خواست در بند ۱۳ اختیار جدیدی به شورای نگهبان بدهد یا دامنه اختیارات آن را وسیع تر کند همچنان که در بند ۱۱ این کار را کرده است، در بند ۱۳ نیز تصریح می کرد.

ثانیاً تفسیر سخنگوی شورای محترم نگهبان این نتیجه را در بردارد که شورا به استناد نظارت استصوابی می تواند به مدت ۴ سال بر مبنای برداشت و نظر خود با اراده مردم که فردی را انتخاب کرده اند و این انتخاب مورد تایید همه برگزیدگان مردم در مجلس قرار گرفته است، معارضه کند. چنین اختیاری نسبت به جمعی ۲۹۰ نفره که نماینده ۸۰ میلیون مردم ایران هستند را به گروهی ۱۲ نفره نمی توان داد.

تردیدی در سلامت و صداقت اعضای محترم شورای نگهبان نیست، اما فراموش نکنیم که فعلاً صرفاً یک فرد معصوم زنده در سراسر جهان وجود دارد و همه ما در معرض خطا و اشتباه هستیم و ممکن است تحت تاثیر گرایش های نفسانی و جناحی و مانند اینها قرار گیریم.

ثالثاً بنای عقلادر نحوه انتخاب و تاکید انتخاب نمایندگان، در قالب تصویب اعتبارنامه قرار گرفته است؛ بنای عقلایعنی بنای ۸۰ میلیون انسان عاقل که در نظر۲۹۰ عاقل دیگر تایید و تاکید شده است. این را نمی توان با نظر و تصمیم عده قلیلی هر چند متقی، عالم و عادل از بین برد.

رابعاً قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به همین منظور تصویب شده است و خود مجلس بر رفتار نمایندگانش نظارت دارد و اگر مشکلی باشد، برخورد خواهد کرد.

شاید اقتضای بند ۱۳ سیاست های کلی این باشد که دامنه اختیارات و امکانات مجلس برای نظارت بر اعمال اعضای خودش توسعه یافته و تعمیق شود؛ اما این مستلزم اصلاح و تکمیل قانون و پیش بینی روابط جدید خواهد بود که به هر حال در خود مجلس محدود خواهد ماند.

به هر حال آنچه سخنگوی محترم شورای نگهبان فرموده اند که «...بند ۱۳ سیاست های کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است...» به هیچ وجه دلالت بر انجام این نظارت به عنوان مصداقی از نظارت استصوابی شورای نگهبان ندارد؛

این نظارت با اعلام نتیجه انتخابات و احراز صحت آن از طرف شورای نگهبان به پایان می رسد. چه بسا بتوان گفت بند ۱۳ در مقام آن است که شبهه امکان دخالت شورای نگهبان در امر انتخابات را در فاصله اعلام صحت و تصویب اعتبارنامه رفع و احتمال وجود چنین اختیاری را نفی و برطرف کند.

گفته شد هیات نظارت بر نمایندگان مجلس که نهادی داخلی است، متولی اجرای این بند است و نهادی بیرون از مجلس نباید مامور اجرای این بند باشد . قانون اساسی تفکیک قوا را پذیرفته و امام(ره) فرموده اند: «مجلس در راس امور است.» مفهوم احکام قانون اساسی و این فرموده این است که منتخبان مردم باید با خیال راحت و فراغ بال به سیاستگذاری های کلان بپردازند و برنامه های میان مدت، درازمدت و کلان مملکت را تنظیم کنند.

اگر برای نمایندگان این بیم وجود داشته باشد که ممکن است بر مبنای سلایق مختلف ناگهان فقدان شرایط لازم در ایشان تشخیص داده شده و از خدمت به موکلان خود منع شوند، چنین مجلسی نمی تواند مرجع قانونگذاری و سیاستگذاری کلان و درازمدت باشد.

بنابراین حداکثر تضییعی که می توان برای مجلس قائل شد و عملاً هم وجود دارد، همانا نبودن مصونیت پارلمانی است. هرچند که حتی همین مقدار نیز محل تامل است و بارها درباره آن بحث شده و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز حکایت از آن دارد که در این مجلس برقراری این مصونیت را به تصویب قانون عادی موکول کرده اند.

همین جا باید توجه کنیم که تفسیر سخنگوی شورای محترم نگهبان از بند ۱۳ این امکان را ایجاد خواهد کرد که نماینده ای حتی بدون وجود نظر قضایی و حکم قطعی، صرفاً بر مبنای یک تصمیم غیر قضایی و خارج از پارلمان از یکی از حقوق اجتماعی محروم شوند و بالطبع انتخاب کنندگان او نیز با حق انتخاباتی مخدوش و بدون داشتن نماینده ای در مرجع قانونگذاری باقی بمانند.

یکی از نکاتی که در پیش نویس مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقب آن در سیاست های کلی انتخابات جلب توجه می کند، تکرار مفادی است که پیش تر در قانون اساسی وجود داشته است. اینها را می توان تاکید موکد تلقی کرد؛ به این معنا که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام خواسته است آنچه را هم که موجود آمده از باب تاکید در متن سیاست های کلی بیاورد.

در مجموع باید سیاست های کلی انتخابات را مثبت ارزیابی کرد مشروط به آنکه موارد صریح و غیرقابل تفسیر را تفسیر به رای نکنیم. یکی از بهترین نکاتی که در این سیاست آمده است، همانا اعلام لزوم شفاف سازی هزینه های تبلیغات است که یکی از اشکالات و ضایعات مهم موجود در نظام انتخاباتی ما محسوب می شد و امید است قانون عادی ناظر به این مورد هر چه سریع تر تصویب شود.

خاصه اینکه به این مجموعه بدون جهت گیری نسبت به جناح ها و تفکرات مختلف باید نگریست و در مقام تصویب قوانین عادی نیز که ابزار اجرای این سیاست خواهند بود باید همین گونه عمل کرد.

* این یادداشت پیش از این در روز سه شنبه ۴ آبان ۹۵ در روزنامه ایران منتشر شده است.