تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی متنفی شد
نمایندگان مجلس دولت را موظف کرد جهت تامین نظم و امنیت پایدار در کشور، در شناسایی و تشخصی هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح بانکهای هویتی ناجا را ارتقا دهد.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۴ آبان) پارلمان، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، بررسی کردند.
وکلای ملت در ادامه این جلسه با حذف ماده ۴۳ این لایحه موافقت کردند چراکه این حکم در برنامه ششم توسعه قید شده است.
بهارستان نشینان پیش از این مصوب کرده بودند که به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمدکردن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آن‌ها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.
دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و پیگیری تصمیمات، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌شود.
نمایندگان مجلس در ادامه نیز با اصلاح جزء ۶ بنده ب ماده الحاقی ۲ موافقت کردند.براین اساس مصوب شد دولت موظف است در جهت تامین نظم و امنیت پایدار در کشور اقداماتی را به عمل آورد که یکی از از این اقدامات تسریع در شناسایی و تشخصی هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف عملی جرائم با ارتقای بانکهای هویتی (ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
