اوضاع اقتصادی ایتالیا از 'ثابت' به 'منفی' سقوط کرد

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه 'ایل سوله' آژانس رتبه سنجی فیتچ اعلام کرد:علی رغم تائید رتبه اعتباری کشور ایتالیا (BBB+)، دورنمای وضعیت اقتصادی این کشور از 'ثابت' به 'منفی' تقلیل یافته است.
ایل سوله افزود: افزایش میزان کسری در بودجه کشور در تراز مالی سال ۲۰۱۷ و کاهش اعتماد به دولت ایتالیا در اجرای اصلاحات، معضل بدهی های مشکوک الوصول و بلا وصول در سیستم بانکی کشور، عدم اطمینان از ثبات اقتصادی کشور از جمله دلایل کاهش رتبه ایتالیا توسط این آژانس است.
همچنین پیش بینی کاهش میزان تولیدات ناخالص ملی برای سال ۲۰۱۶ (تنها %۰.۸ در مقابل %۱ که قبلاَ اعلام شده بود) و برای سال ۲۰۱۷ (تنها %۰.۹ درمقابل %۱.۳ که قبلاَ اعلام شده بود) از دیگر دلایل کاهش دورنمای وضعیت اقتصادی ایتالیا اعلام شده است.
این روزنامه نوشت : به عقیده کارشناسان آژانس رتبه سنجی فیتچ، رشد ضعیف اقتصادی، کاهش کسری در بودجه و در نتیجه کاهش بدهی ملی ایتالیا را با مشکل روبرو خواهد ساخت، بدهی های دولتی ایتالیا درسال ۲۰۱۶ میلادی برابر با %۱۳۲.۸تولیدات ناخالص ملی خواهد بود در حالی که این بدهی ها درپایان سال ۲۰۱۵ برابر با %۱۳۲.۳ تولیدات ناخالص ملی اعلام شده بود.
بنا به پیش بینی دولت، بدهی ملی ایتالیا تنها درسال ۲۰۲۰ روندی نزولی از خود نشان خواهد داد. ازنقطه نظر سیاسی نیز نتیجه هم پرسی روز ۴ دسامبر آینده نیز از دیگر پارامترهای تاثیر گذار در نتیجه قضاوت آژانس فیچ بوده است، زیرا عدم موفقیت دولت در این همه پرسی یک شوک سیاسی برای کشور محسوب و موجب توقف اصلاحات در قانون اساسی ایتالیا خواهد شد، اصلاحاتی که درصورت اجرایی شدن، منجر به تحرک بخش های اقتصادی کشور خواهد شد.