IPC چگونه منافع کشور را تضمین می کند؟

به گزارش خبرآنلاین بررسی گزارش های تحلیلی نهادهای غیردولتی درباره قراردادهای جدید به خوبی گویای پشت پرده سنگ اندازی ها است.

قانون نفت ایران از سال ۱۳۳۶ عملا رژیم حقوقی امتیاز را کنار گذارده و قراردادهای مشارکت در تولید را طرح ریزی کرد. قانون نفت سال ۱۳۵۳ یک گام به جلوتر رفت و قرارداد خدمت، جایگزین قرارداد مشارکتی شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محدودیت های قابل توجهی در قانون اساسی در مورد مشارکت بخش خصوصی به طور عام و سرمایه گذاران خارجی به طور خاص، در فعالیت های اقتصادی اعمال شد؛ بسیاری از بخش های اقتصاد، ملی شدند، امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع، استخدام کارشناسان خارجی محدود و هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور گردد، ممنوع شد.

همچنین به طور مشخص در قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ بر ممنوعیت هر گونه سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز کشور تاکید شد. پس از پایان جنگ تحمیلی، اکتشاف و توسعه میادین نفت وگاز در ایران به عنوان یکی از اولویت های دولت وقت مطرح شد و قانون گذار با تصویب برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجوز انجام این کار با استفاده از منابع خارجی را صادر کرد، به نحوی که بازپرداخت هزینه های انجام شده برای هر طرحی از محل عواید حاصل از تولید همان طرح صورت پذیرد. بدین ترتیب، ماده۶ قانون نفت سال ۱۳۶۶ که هرگونه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفت و گاز را ممنوع می کند، به طور ضمنی و با تبدیل آن به تامین منابع مالی و بدون حق مالکیت اصلاح شد.

مدل اصلاحی، قرارداد بیع متقابل بود؛ قراردادهای بیع متقابل حالت خاصی از قراردادهای ریسکی خرید خدمت هستندکه پیمانکار طرف قرارداد، عملیات مربوط به اکتشاف و توسعه را در قبال دریافت حق الزحمه ای معین انجام می دهد. این قراردادها از ابتدا تاکنون با توجه به تغییراتی که در آنها صورت گرفته است دارای سه نسل مختلف بوده اند.

از حدود دو سال پیش نسل جدیدی از قراردادهای ریسکی خرید خدمت در کشور تحت عنوان IPC مطرح شده است. این قراردادها که شباهت نسبی با قراردادهای خدماتی عراق دارند به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل به صنعت نفت معرفی شده است و سرانجام دولت توانست از سد بهانه جویی های رقبای سیاسی عبور کند و از سوی دیگر پس از اعمال اصلاحات مورد نظر رهبر معظم انقلاب که رافع نگرانی های اساسی بود، نخستین قراردادها با این مدل را منعقد کند.

مهمترین وجه تمایز قراردادهای جدید نفتی با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن طول دوره قرارداد است. این مساله در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل باعث ایجاد انگیزه کافی برای پیمانکار برای حداکثر کردن تولید انباشتی از میدان و تولید صیانتی از میدان می شود.

از سوی دیگر همچنین دستمزد پیمانکار براساس میزان تولید از میدان است که نسبت به فاکتورهای مختلفی همچون قیمت نفت، سطح تولید و نوع میدان شناور است. این مکانیسم باعث انعطاف پذیری کافی در قرارداد می شود و با توجه به پذیرش ریسک کاهش تولید توسط پیمانکار، بهره گیری از دستمزد بیشتر یا کمتر در صورت افزایش یا کاهش قیمت نفت با لحاظ سقف و کف، تا حدودی این ریسک را جبران کرده و جذابیت قرارداد را نسبت به سایر فرصت های سرمایه گذاری پیمانکار، حفظ می کند.

به عقیده مرکز پژوهش های مجلس اما "نکته بسیار مهم در حال حاضر آن است که پارامترها و متغیرهای قرارداد همچون نحوه تعدیل دستمزد، سطح قیمت و تولید و طول دوره بازپرداخت و... باید به صورت دقیق از طریق شبیه سازی مالی قرارداد محاسبه و تنظیم شوند به نحوی که مسائلی همچون بیش برآورد هزینه، انجام هزینه های اضافی، کاهش یا افزایش شدید نرخ بازدهی طرفین و مسائلی از این دست در عمل اتفاق نیفتد".