پروانه‌های ساختمانی که تخلف دارند تخریب می شوند؟
از سال ٦٧ تا ٩٣ تعداد ٥٢ هزار و ٦٦٨ رأی تخریب تخلف ساختمانی اجرا نشده است. رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر گفت: ٢٢٥ هزار و ٧٠٠ پرونده تخلف در ٢٦ سال گذشته به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع شده و حکم گرفته است.
به نوشته روزنامه شهروند، یک روز پس از انتقاد شدید اعضای شورای شهر درباره دستور توقف تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین توسط فرمانداری تهران، معاون سیاسی انتظامی این نهاد نه‌تنها اجازه ساخت در این پاساژ را تخلف محرز شهرداری منطقه ١١، شهرداری مرکز و شورای شهر تهران دانسته که از پرونده‌های ساخت‌وساز دیگری چون شهرک زیتون به‌عنوان تخلفات دیگر شهرداری یاد کرد، آن هم درشرایطی که همان زمان هم شهرداری تهران حکم کمیسیون ماده ١٠٠ را برای آن اجرا نکرده بود. ازسوی دیگر آمارهای رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نشان می‌دهد که بین سال‌های ٦٧ و پایان نیمه اول سال ٩٣ حدود ٥٢هزارو٦٦٨ رأی تخریب وجود دارد که حکم اجرانشده باقی مانده است.
به اعتقاد علی‌اصغر نیک‌بخت، معاون سیاسی- انتظامی حالا این نگرانی وجود دارد که پرونده پاساژ علاءالدین هم به واسطه دستان پشت پرده، به سرنوشت شهرک زیتون دچار شود: «متأسفانه در مجموعه شورا و شهرداری تهران گاهی درباره برخی موضوعات با فرار رو به جلو مواجه هستیم. موضوع علاءالدین را نیز یک فرار رو به جلوی آقایان می‌دانیم، چراکه اصولا فلسفه اینکه بنایی مانند علاءالدین در اصلی‌ترین و پرترددترین خیابان شهر تهران ساخته می‌شود و در آن تخلفی صورت می‌گیرد و هیچ‌کس از بروز این تخلف پیشگیری نمی‌کند، جای سوال دارد. اجازه می‌دهند تا تخلفی انجام شود، هرچند که مالک مجتمع علاءالدین مدارک و مستنداتی ارایه می‌دهد که نشان از ساختن طبقه هفتم با هماهنگی شهرداری دارد، لذا در تخلف ساخت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به همان میزان که شهرداری منطقه ١١ و شهرداری مرکزی تهران تخلف کرده، شورای اسلامی شهر تهران نیز تخلف کرده است؛ چراکه شورا ناظر برعملکرد شهرداری است».
پرونده شهرک زیتون یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های تخلف ساخت‌وساز است که البته سابقه آن به بیش از ٣٠سال قبل برمی‌گردد. زمانی که وزارت جهاد کشاورزی در قالب یک تعاونی زمین‌های سرخه‌حصار که کاربری فضای سبز داشت را به مردم فروخت اما ٩سال قبل سرانجام دادستان وقت تهران دستور تخریب بنگاه‌های اراضی در دست تعاونی مسکن شهرک زیتون را صادر کرد. از آن زمان تاکنون، تنها ١١ باب ساختمان ویلایی و همچنین تعدادی از چاردیواری‌های آجرکشی شده در شهرک زیتون که بدون کسب مجوز قانونی بنا شده بود، با لودر و با نظارت نماینده دادستانی و مأموران شهرداری و با حضور ضابطان قضائی تخریب شد اما آنطور که معاون فرماندار تهران گفته است؛ «سوابقی وجود دارد که شهرداری تهران در برخی تخلفات ازجمله شهرک زیتون حکم کمیسیون ماده ١٠٠ اجرا نکرده است. در آن زمان با وجود اصرار شورای امنیت کشور، جلسات مکرری که در شورای تأمین استان تشکیل شد و کمیته‌های تخصصی استانداری تهران و همچنین با وجود طرح موضوع درشورای تأمین شهرستان و تشکیل کمیته‌های تخصصی و جلسات متعدد برای هماهنگی اما شهرداری تهران حاضر نشد دیوارهایی که مقدمه‌ای برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آن منطقه از شرق تهران وجود دارد را تخریب کند. درحالی که تخریب این دیوارها درصیانت از محیط‌زیست مردم تهران و حفظ پارک ملی جنگلی خُجیر از اهمیت بسیاری برخوردار بود اما شهرداری تهران حاضر نشد، با وجود همه همکاری‌ها و هماهنگی‌ها، رأی کمیسیون ماده ١٠٠ را اجرا کند. حال چطور شده که امروز برای اجرای حکم طبقه هفتم مجتمع علاءالدین ایستادگی می‌کند، تحلیل ما این است که به‌طور طبیعی وقتی کاری تدبیر و تمهید لازم را نداشته باشد، قطعا به نتیجه نخواهد رسید.»
ضمن اینکه موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد و او می‌گوید: اگر وضعیت موجود ادامه یابد، آنها را اعلام خواهند کرد: «وقتی شورا بنابر ادعای خود اعضا، تخلف را هنگام ارتکاب می‌بیند، تخلفی که درخیابان جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از پرترددترین خیابان‌ها و درمرکز تهران روی می‌دهد، چرا در زمان خودش جلوی بروز آن گرفته نمی‌شود و در این زمینه از شهرداری تهران بازخواستی انجام نمی‌شود. همه این موارد بیانگر این است که هم شهرداری و هم شورای شهر تهران در شکل‌گیری چنین تخلفی سهیم هستند.»
بنابراین فرمانداری مخالف اجرای حکم پرونده علاءالدین نیست اما نسبت به دلیل اینکه خیابان جمهوری محل پررفت‌وآمدی است، خواستار تخریب براساس نظارت‌های فنی شده است، چون به گفته این مقام دولتی در این مجتمع حدود هزارنفر به غیر از طبقه هفتم مشغول کاسبی هستند؛ لذا نباید اموال و کسب‌وکار آنها صدمه ببیند: «در زمانی که مقرر شده بود دیواره‌های این طبقه تخریب شود، شهرداری تهران با شورای تأمین شهرستان هماهنگ کرده بود، حال چطور می‌شود که برای برداشتن سقف و ستون‌های این طبقه که قریب به ٨٠٠ تن وزن دارد، با شورای تأمین هماهنگی انجام نمی‌شود. این معلوم است که دستی پشت پرده قرار دارد تا به این کار ورود پیدا کنند و درهنگامی که توفیق به دست نیاوردند، اعلام کنند کار خود را کرده‌ایم اما نتوانستیم، متأسفانه این بازی‌ها را زیاد دیده‌ایم».
عضو شورا: به تعداد پروانه‌های ساختمانی تخلف داریم
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم برخی حرف‌های معاون فرمانداری را تأیید می‌کند: «مطمئنا تنها تخلفی که در حوزه ساخت‌وساز در تهران صورت گرفته و حکم تخریب کمیسیون ماده ١٠٠ را دارد، پاساژ علاءالدین نیست و این موضوعی بوده است که ما بارها در صحن شورا مطرح کرده‌ایم. متأسفانه کمتر پرونده‌ای در تهران وجود دارد که به دلیل انجام تخلفات ساختمانی به کمیسیون‌های ماده ١٠٠ ارجاع نشده باشد؛ یعنی به تعداد پروانه ساختمانی که صادر می‌شود، به همان تعداد هم شاهد تشکیل پرونده در کمیسیون‌های ماده ١٠٠ هستیم؛ در حالی که سال اول شورا کمتر از یک‌درصد آرا قلع بنا به مرحله اجرا می‌رسید.»
محمد سالاری درباره دلیل اجرا‌نشدن این آرا می‌گوید: «تبعات اجتماعی، فرهنگی و احتمال وقوع خسارت‌ها یکی از همین دلایل است و وقتی بخواهیم حکم تخلفات ساختمانی را اجرا کنیم، باید از نهادهای زیادی مجوز بگیریم به همین دلیل ممکن است یک‌سری ناهماهنگی‌ها ایجاد شود. از سوی دیگر صاحبان پرونده‌هایی که حکم تخریب می‌گیرند، اغلب از طریق مسیرهای قانونی حکم توقف موقت می‌گیرند؛ مانند پرونده علاءالدین که چندین‌بار حکم توقف تخریب آن هم بر اثر شکایت مالک گرفته شد اما در نهایت توانستیم حکم تخریب بگیریم. اکنون گلایه ما این است که چرا بعد از این که افکار عمومی این تخلف را شناخت و حکم تخریب قطعی آن صادر شد، دوستان ما در فرمانداری اما و اگر آوردند.»
حالا همان‌طور که معاون فرماندار تهران گلایه کرده بود که چرا بعد از وقوع تخلف فکر جلوگیری از آن را می‌کنیم، رئیس کمیسیون معماری شورا هم به این موضوع تأکید می‌کند: «مقصر شهرداری تهران و همین‌طور ناظر پروژه‌‌هایی هستند که وقتی به پروژه‌ها سرکشی می‌کنند تخلفات را اعلام نمی‌کنند. همین‌طور شرکت شهربان که اصل شکل‌گیری آن هم بر پایه احصای تخلفات ساختمانی است هم در این‌باره مسئول است که باید در فرآیند ساخت‌وساز حضور داشته باشند. سازمان نظام مهندسی هم از دیگر ابزار نظارتی بر این پروژه‌هاست که باید نظارت دقیق‌تری در این‌باره داشته باشد.»
اما فارغ از پرونده‌هایی که در صدر خبر رسانه‌ها قرار گرفته است، تعداد زیادی پرونده وجود دارد که حکم تخریب برای آنها صادر شده است اما اجرا نشده‌اند. سالاری در این‌باره می‌گوید: «بعضی از پرونده‌های ساخت‌وساز چند مورد تخلف داشته‌اند که حکم برخی جریمه و برخی دیگر هم قلع بنا و اعاده اولیه صادر می‌شود. حدود ٧٦درصد آرایی که در این زمینه داده شده، تخریب و اعاده و ٢٤درصد هم جریمه بوده است و در این میان برخی از احکام تخریب وجود دارد که بعدها با اعتراض مالک به جریمه تبدیل می‌شود.»
طبق آخرین بررسی‌هایی که کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره آرای سال‌های ٦٧ تا پایان نیمه اول ٩٣ انجام داده است، حدود ٢٢٥هزار و ٧٠٠ پرونده تخلف به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع شده است که به گفته رئیس این کمیسیون «٦٩درصد از این آرا اجرا شده است اما ٣١درصد معادل ٦٩ هزار و ٣٠٠ مورد از آن اجرا نشده است که از این تعداد ٧٦ درصد معادل ٥٢ هزار ٦٦٨ مورد آن رأی به تخریب بوده است.» او از مناطق شمالی و غربی تهران که ارزش‌افزوده زیادی هم دارند، به‌عنوان مناطقی یاد می‌کند که بیشترین تخلفات اینچینی در آن انجام شده است: «این احکام تخریبی در همه مناطق تهران وجود دارد؛ اما بیشتر آنها پروژه‌های بزرگ مقیاسی هستند که در مناطق یک تا ٥ تهران قرار دارند.»
در روزهای گذشته ابوالفضل قناعتی، عضو کمیسیون عمران شورا هم از یک مورد تخلف دیگر با عنوان «علاءالدینی دیگر» نام برد: «در خیابان شریعتی کوچه گوهر - واقع در منطقه ٧ - ملکی تغییر کاربری به مجتمع تجاری داده شده که مغایر با قوانین و طرح تفصیلی بوده است.»
مجتمع تجاری دیگری هم در خیابان شریعتی در حال ساخت است که غلامرضا انصاری، عضو شوراى شهر تهران از آن به‌عنوان عمیق‌ترین گودبردارى کشور یاد کرد که در خیابان میرزاپور یا سهیل سابق در حال ساخت است و در آینده تهران را با مشکلات بیشتری همراه خواهد کرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
