تفحص از پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا مربوط به دولت خاصی نمی‌شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا مربوط به گروه و دولت خاصی نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، سیدحسین نقوی حسینی درباره پیگیری این تحقیق و تفحص توضیح داد: این تقاضا با حضور حجت الاسلام انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و آقای طلایی نیک معاون حقوقی وزارت دفاع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء به تصویب نمایندگان رسید.
این تحقیق و تفحص در شرایط فعلی اهمیت بسیار زیادی دارد و مربوط به دولت و گروه خاصی نمی شود بلکه مربوط به احقاق حقوق ایران در مقابل یک قدرت سلطه گر مثل آمریکا است.
او ادامه داد: موج جدیدی از آراء محاکم حقوقی آمریکا برای تصرف اموال و دارایی های ملت ایران شروع شده و هر روز در یکی از محاکم ایالات متحده آمریکا حکمی علیه ملت ایران صادر می شود و بخشی از اموال ملت غارت و دزدیده می شود مثل ۲ میلیارد دلاری که همه در جریان هستند.
نقوی حسینی اضافه کرد: موج جدید غارت اموال ملت ایران به تصرف اموال غیر منقول ملت ایران در آمریکا سرایت کرده است و حکم مصادره برای اموال ما صادر می شود.
این نماینده مجلس متذکر شد: هدف این تحقیق و تفحص دفاع از حقوق ملت ایران در محاکم بین المللی است. بیش از ۲۰۰۰ سفر و ماموریت در دولت های مختلف برای این موضوع داشته‌ایم. می‌خواهیم ببینیم نتیجه این عملکرد به کجا رسیده و ما تا چه حد موفق بوده‌ایم و چگونه می‌شود به دولت کمک و از حقوق ملت ایران دفاع کرد. ما تاکنون موفق شده‌ایم بیش از ۷۰ هزار میلیارد دلار علیه آمریکا حکم بگیریم و امیدوارم دولت بتواند از حقوق ملت دفاع کند.
سخنگونی کمیسیون امنیت ملی درباره محورهای کلیدی این تحقیق و تفحص نیز توضیح داد: پنج سوال اصلی در این تحقیق و تفحص مطرح شده؛ اول اینکه دفتر حقوقی رئیس جمهور چه عملکردی در این رابطه ارائه داده‌اند؟ چه احکامی له یا علیه ایران صادر شده و رقم‌های این احکام چه قدر است و برای مقابله با این احکام چه اقداماتی صورت گرفته و به طور موردی موضوع فیصله پرونده ایرباس مورد توجه قرار گرفته است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
