پیشنهاد برای تغییر در کابینه: جنتی وزیر کشور شود، رحمانی فضلی به وزارت ارشاد برود

من که طرف مشورت برخی از این کمیته‌ها بودم نتوانستم که شگفتی و ناباوری خود را در این خصوص کتمان کنم. در آن مقطع آنچه به ذهنم رسید را برای کمیته‌های مزبور مطرح کردم. سوابق سیاسی آشکار در پیش‌ و پس از پیروزی انقلاب و حضور مستمری که در وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه به عنوان استاندار در استان‌های مهم خوزستان و خراسان و دو نوبت حضور در کویت به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران و همچنین تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور در دوره‌ای که پورمحمدی مسوولیت آن را برعهده داشت همه از دلایلی بود که می‌توانست حضور علی جنتی را در وزارت کشور هم برای دولت و شخص رییس‌جمهور و هم برای کشور بسیار مفیدتر و کارآمدتر ارزیابی کند.

از سوی دیگر نیز سوابق مستمر رحمانی فضلی به عنوان مدیرکل حوزه ریاست در زمان تصدی علی لاریجانی بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی و پس از آن به عنوان معاونت آن سازمان و سپس تصدی دیوان محاسبات پس از حضور علی لاریجانی در قامت رییس مجلس نشان از آن داشت که تصدی او در وزارت فرهنگ و ارشاد بیشتر به کار می‌آمد تا وزارت کشوری که هیچ سابقه‌ خدمتی در آن نداشت. اما این مشورت به سرانجام نرسید.

پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ٩٤ و تغییراتی که در چینش نمایندگان رخ داد، به نظر می‌رسید فرصت مناسبی برای برخی جابه‌جایی‌ها در کابینه برای رییس دولت یازدهم فراهم آمده است. اما متاسفانه با گذشت بیش از ٧ ماه این فرصت نیز از دست رفت و با وجود تغییرات مثبتی که در مجلس شاهد بودیم مشاهده شد که دولتمردان بر آن نیستند تا از این فرصت پیش آمده بهره‌مندی لازم را برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و برداشت موانع پیش‌رو فراهم سازد.

به هر حال به نظر می‌رسد برخی مسائل که در چند ماه اخیر در خصوص حوزه عملکردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش آمده و مباحثی چون برگزاری کنسرت‌ها در دو شهر مذهبی مشهد و قم از سوی برخی مقامات رسمی روحانی را مطرح کرده، به مانعی جدی برای اقدامات قانونمدارانه وزارت فرهنگ و ارشاد بر تحقق مطالبات عمومی شهروندان تبدیل شده است. موانعی که در نهایت منجر به برخی عقب‌نشینی‌ها در مرحله تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها شد تا پس از آن با اعتراض ضمنی آقای رییس‌جمهور روبه‌رو شود و فضای ملتهبی را در روابط کاری این وزارتخانه پدید آورد. تمامی این مشکلات موجب پخش چنین شایعاتی شده و مباحث گسترده‌ای را فراهم کرد. علی ایحال به نظر می‌رسد که تدبیر حکم کند در این خصوص به دور از عجله و با تامل بیشتر به تصمیم برسیم و از رفتارهایی که از آن برداشت‌هایی همچون عقب‌نشینی و کوتاه آمدن از حقوق مسلم شهروندی و همچنین خدشه به حمایت از مدیران همسو و همراستا می‌شود، بپرهیزیم که نتیجه آنها قطعا نه به مصلحت کشور است و نه به مصلحت دولت. اگر بنا بر هر دلیل نانوشته‌ای قصدی برای برخی از جابه‌جایی‌ها باشد بد نیست که به نظر مشورتی اینجانب در آغاز به‌کار دولت نیز عنایتی شود.