وزیر اول اسکاتلند: عجله ای برای برگزاری همه پرسی مجدد استقلال ندارم

به گزارش ایرنا، وی که روز پنجشنبه گذشته اعلام کرده بود که لایحه همه پرسی دوم اسکاتلند را برای به شور گذاشتن در هفته آینده منتشر می کند، در گفت وگو با رادیو ۴ 'بی بی سی'، وعده داد که پیش از رفتن به این مسیر، تمامی راه های ممکن را به منظور حفظ اسکاتلند در بازار واحد اروپایی مورد بررسی قرار خواهد داد.
استرجن در همین حال بیان داشت درصورتی که در یافتن گزینه های موجود برای ادامه حضور اسکاتلند در بازار واحد اروپایی، شکست بخورد، اسکات ها حق دارند که یک راه متفاوت ( استقلال ) را مورد توجه قرار دهند.
وی دراین خصوص گفت: 'من شتابی برای رفتن به سمت همه پرسی مجدد استقلال ندارم. من به وضوح گام هایی که قرار است برای گفت وگو با بریتانیا برای حفظ منافع اسکاتلند برداشته شود روشن ساخته ام اما اگر آنها اجرایی نشوند، من فکر نمی کنم که این حق را داشته باشیم که شانس اسکاتلندی ها را برای جستجوی یک راه متفاوت رد کنیم.'
رهبر حزب ملی اسکاتلند با اشاره به آثار منفی برگزیت بر اسکات ها، مدعی شد که ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در این منطقه وابسته به ادامه حضور آن در بازار واحد اروپایی است .
استرجن در این گفت وگو عنوان کرد که جزییات پیشنهاد ها در مورد تضمین ادامه دسترسی اسکاتلند به بازار واحد اروپایی در طی چند هفته آینده منتشر خواهد شد.
وزیر اول اسکاتلند افزود: در این زمینه، گزینه های مختلفی وجود دارد که از جمله آنها می توان به نمونه کشورهای نروژ و ایسلند اشاره کرد که به رغم اینکه عضو اتحادیه اروپا نیستد اما بخشی از بازار واحد اروپایی شمرده می شوند.
استرجن در همین حال گفت: 'هر چند این نوع ارتباط به اندازه عضویت کامل در اتحادیه اروپا خوب نیست چرا که شما از قوانینی بایستی تبعیت کنید که نقشی در تدوین آنها نداشته اند اما به هر حال این بهتر از آن است که کاملا از بازار واحد اروپایی خارج باشید.'
وزیر اول اسکاتلند همچنین گفت که 'او تصور نمی کنم که دولت بریتانیا سعی کند مانع از برگزاری همه پرسی استقلال شود، اگر این مساله از سوی مجلس محلی اسکاتلند مورد حمایت قرار گرفته باشد.'
'نیکولا استرجن'، وزیر اول اسکاتلند، روز پنجشنبه گذشته تایید کرده بود که دولت محلی اسکاتلند برگزاری مجدد همه پرسی برای استقلال از بریتانیا را در دستور کار خود قرار داده است.
استرجن رهبر حزب ملی اسکاتلند در جریان کنفرانس سالانه این حزب در شهر گلاسکو گفت: من می توانم تایید کنم که لایحه همه پرسی استقلال از بریتانیا را برای به شور گذاشتن در هفته آینده منتشر خواهد شد.
اقدام اسکات های ملی گرا برای انتشار این لایحه؛ اولین گام برای برگزاری همه پرسی استقلال شمرده می شود.
اظهارات استرجن در حالی صورت می گیرد که آخرین نظرسنجی های صورت گرفته حاکی از رقابت نزدیک میان کارزارهای تبلیغاتی حامی و مخالف استقلال اسکاتلند است.
براساس نظرسنجی های صورت گرفته موسسه های 'ایپسوس- موری'، 'تی ان اس'، 'سورویشن ' و 'یوگو' میزان حمایت اسکات ها از کارزار تبلیغاتی ادامه حضور اسکاتلند در بریتانیا در حدود ۵۳ درصد است و موافقان استقلال ۴۷ درصد است.
همچنین براساس نتایج یک نظرسنجی که روز جمعه از سوی اسکای نیوز، منتشر شد، در حدود نیمی از مردم بریتانیا باور دارند که اسکات ها در طی یک دهه آینده از این کشور جدا خواهند شد.
براساس این نظرسنجی که از سوی شبکه اسکای نیوز و در ۱۲ اکتبر گذشته از میان یک هزار و ۱۰۵ مشترک این شبکه صورت گرفته، ۴۹ درصد از مردم بریتانیا می گویند که اسکاتلند در ده سال آینده استقلال خواهد یافت و ۴۳ درصد از مردم عنوان کرده اند که این امر غیرمتحمل خواهد بود.
در همین حال ۷۲ درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت داشته اند، گفته اند که استقلال اسکاتلند درصورتی که انگلیسی ها در همه پرسی ۲۳ ژوئن رأی به ادامه حضور در اتحادیه اروپا می دادند، غیر متحمل بود و تنها ۲۰ درصد گفته اند که حتی در صورت وقوع این امر بازهم اسکات ها خواهان استقلال می شدند.
اولین همه پرسی استقلال اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵درصد از رأی دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملی گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.
دولت محلی اسکاتلند به دنبال همه پرسی ۲۳ ژوئن که منجر به برگزیت شد، بار دیگر طرح همه پرسی مجدد استقلال را به طورجدی مطرح کرد.
در همه پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) نیز ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در این همه پرسی از میان اجزای تشکیل دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی ها و ولزی ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی ها و ایرلندی ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.
در این همه پرسی ۶۲ درصد از اسکاتلندی ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها ۳۸ درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.
استرجن از زمان برگزاری همه پرسی ۲۳ ژوئن، اعلام کرده که گزینه برگزاری همه پرسی جدید در خصوص استقلال از انگلیس، همچنان «روی میز» است
دولت محلی اسکاتلند پیش از برگزاری این همه پرسی نیز تهدید کرده بود که در صورت رأی مردم انگلیس به برگزیت حق دارد دوباره همه پرسی استقلال را برگزار کند تا بتواند در اتحادیه اروپا باقی بماند.
'ترزا می' نخست وزیر انگلیس گفته است که ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست را تا ماه مارس میلادی سال آینده فعال خواهد کرد.