تزریق پول از طریق کارت اعتباری باعث افزایش تقاضا خواهد شد
یک کارشناس اقتصادی رصد شش ماه یا یک ساله حساب بانکی را راه مطمئنی برای اعتبار سنجی در طرح کارت اعتباری ندانست و گفت: این رصد درصد خطای بالایی دارد، زیرا احتمال صوری بودن حساب مربوطه زیاد است.
به گزارش فارس مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، رصد شش ماه یا یک ساله حساب بانکی را راه مطمئنی برای اعتبار سنجی در طرح کارت‌های اعتباری ندانست و گفت : این رصد درصد خطای بالایی دارد، زیرا احتمال صوری بودن حساب مربوطه زیاد است و از طرفی استناد به تنها یک حساب بانکی فاقد جامعیت مالی لازم است، اما از طرفی این تنها ابزار موجود در دست بانک‌ها است.
وی با بیان اینکه در ایران اعتبارسنجی جایگزین ضامن‌ها، تضمین‌ها و وثیقه‌ها می‌شود، گفت: بانک‌ها به جای اینکه سنجش اعتبار کنند، تلاش کردند با ضمانت و وثیقه بخشی از تضمین‌ها را به دست آورند؛ الان هم بانک‌ها برای کارت‌های اعتباری قصد دارند، به جای اینکه از اعتبار خود دریافت کننده کارت اعتباری استفاده کنند، از ضمانت‌ها و وثیقه‌ها استفاده کنند و آن را جایگزین اطلاع از اعتبار قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی، اعتبارسنجی مطلق مالی، اقتصادی یا اعتباری را غیرممکن دانست و گفت: هیچ اعتبارسنجی مطلقی وجود ندارد؛ یعنی هیچ ابزاری در دنیا وجود ندارد که توسط آن بتوان به طور مطلق و کامل اعتبار سنجی مالی یا اقتصادی یا اعتباری از شخص یا اشخاصی انجام داد، زیرا اعتبار سنجی‌ها مربوط به گذشته تا به امروز است و درباره رفتار فردای افراد کسی نمی تواند اعتبار سنجی کند.
عزتی با تاکید بر اینکه به علت فقدان شفافیت کامل اطلاعات مالی نزد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی این اعتبار سنجی در ایران دشوارتر است، گفت: برای اعتبار سنجی مجموعه اطلاعاتی احتیاج است که دولت‌ها به ویژه در گذشته از آنجا که علاقه‌مند به شفاف‌سازی نبوده‌اند، سعی می‌کردند این اطلاعات خوب منتشر نشود؛ برخی هم دوست نداشتند اطلاعاتشان منتشر شود و زمانی که به پست و مقامی رسیدند، نگذاشتند اطلاعات کل جامعه شفاف شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: برخی فعالان به بهانه‌های مختلف به شدت مخالف شفاف‌سازی اطلاعات هستند، برخی بخش‌ها با بهانه‌های مختلف امنیتی مخالفت می‌کنند، یا بخش‌هایی حاضر نیستند، زیر چتر دولت بروند، یا افرادی که نفوذهای ویژه‌ای دارند، از این شفاف‌سازی سر باز می‌زنند، مانند مراجع تقلید؛ اینکه چقدر می‌آید، چقدر می‌رود، کجا می رود معلوم نمی‌شود و اگر یک عده نخواهند اطلاعاتشان شفاف شود، دیگران هم نمی‌خواهند.
وی متولی امر این سامانه اطلاعاتی جامع را سازمان مالیاتی دانست و تاکید کرد که این سازمان باید بر تمام اطلاعات و ارتباطات مالی افراد اشراف داشته باشد.
عزتی گفت: هر پولی باید معلوم شود چیست، اطلاعات مالی افراد از قبیل درآمد، هزینه‌ها، دارایی‌ها، سابقه گذشته بازپرداخت به بخش بانکی و غیر بانکی، سابقه و گذشته پرونده‌های احتمالی افراد در بخش‌های حقوقی و قضایی که به واسطه پرداخت‌ها برای وکیل و وکالت مشخص می‌شود، پرداخت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، شفافیت دارایی، انواع و اقسام تسهیلات در جاهای مختلف، بازپرداخت و توانایی‌های بازپرداخت و عملکرد در جاهای مختلف باید مشخص باشد و با مجموع این اطلاعات می توان سنجش خوب و قابل قبولی انجام داد.
وی در ادامه به لزوم حفاظت از اطلاعات مالی اشاره کرد و افزود: البته سازمان مالیاتی این اطلاعات را نباید به هر کس بدهد، اما میتواند اعتبارسنجی را به عنوان خدمات به بخش‌هایی که نیازمند هستند، ارائه دهد.
عزتی هر نوع تزریق پولی به اقتصاد کشور را در جهت افزایش تقاضا و رونق اقتصادی کمک کننده خواند و گفت: این کارت‌های اعتباری هم یک نوع تزریق پول است و از این لحاظ خوب است، اما ما به علت مسائل و مشکلاتی که در کلان اقتصاد بوده و هست کمبود سرمایه و پول در کل کشور داریم.
وی با اشاره به رکود سال ۹۰ و ۹۱ گفت: این رکود و افزایش قیمت، درآمد خانوارها را به یک سوم کاهش داد و قدرت خرید مردم را کم کرد که به کاهش تقاضا انجامید؛ با اینکه رقم تزریقی در این طرح زیاد نیست که بتواند آن کاهش یک سوم را جبران کند، ولی میتواند کمک کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما باید اجازه دهیم سرمایه‌های خارجی بیشتری در اقتصاد جاری شود و از سرمایه گذاری خارجی یا تقاضاهای خارجی که می تواند پول به کشور وارد کند، به شدت حمایت کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وجود سیاست‌های هدایت‌گر دولت در تعامل با خارج که به تقویت تولید داخل کمک کند، گفت: در سال ۹۴ صادرات غیرنفتی بیش از واردات بوده است که نشان از وجود این سیاست‌ها دارد.
وی نیاز تولیدگران داخلی به بازارهای جهانی و توان آنها برای این حضور را مطرح کرد و اظهار داشت: تجارت بین الملل یعنی شناخت هزینه‌ها و فرصت‌های مناسب برای واردات جنس ارزان‌تر و تولید اجناس ارزان برای صادرات در بازارهای مناسب را مهم برشمرد.
عزتی کارت‌های اعتباری را در قیاس با تسهیلات بدون کارت ایمن‌تر و مناسب‌تر دانست و گفت: احتمال صوری‌سازی، سندسازی و تقلب که در وام‌های گذشته بالا بود در این کارت‌ها کاهش یافته و از این جنبه جایگزین مناسبی برای آن تسهیلات خرد است؛ همچنین کاهش عملیات بانک‌ها و فراقت آنها برای رسیدگی به مسائل کلان نیز از مزیت‌های دیگر این کارت‌ها محسوب می‌شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
