سکان در دست شرکت‌های «تودرتو»
روزنامه شرق نوشت؛
فعالیت شرکت‌های دولتی در ایران از همان اوایل دهه ١٣٠٠ شمسی آغاز شد؛ براساس اطلاعات موجود، نخستین شرکت دولتی، به نام «بانک ایران»، در سال ١٣٠٠ هجری شمسی تأسیس شد. روند شکل‌گیری این شرکت‌ها از آن تاریخ تاکنون به مقتضای ضرورت اقتصاد کشور، رشد چشمگیری یافته است. به‌هرحال در تأسیس و شکل‌گیری این شرکت‌ها از طرف دولت، انگیزه‌ها و اهداف متفاوتی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب مطرح بوده که مهم‌ترین این انگیزه‌ها و هدف‌ها عبارت‌اند از حداکثررسانی تولید، اشتغال‌زایی، کسب درآمد ارزی، امنیت اجتماعی و خودکفایی، اهداف اجتماعی، اهداف ایدئولوژیک و... . علاوه بر آن، با افزایش درآمدهای نفتی و از سال ١٣٥٣ به بعد، دولت، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را از طریق شرکت‌های دولتی انجام داده است؛ به‌ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌دلیل خروج بیشتر سرمایه‌داران بزرگ از کشور و لاجرم رهاشدن واحدهای تولیدی تحت تملک آنها، بدهکاربودن بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری به بانک‌های کشور و بازپرداخت‌نشدن وام‌های دریافتی آنها، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی (به‌ویژه اصل ٤٤ قانون اساسی) و نیز ضرورت حضور گسترده‌تر دولت در امور اقتصادی برای برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران، واحدهای بسیاری به مالکیت دولت درآمد یا اداره آنها به مدیران دولتی واگذار شد. تعداد این شرکت‌ها از ٣٤٠ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت با بودجه‌ای معادل ٧,٨ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ١٣٦٩ کل کشور، به ٣٨٤ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت، با بودجه‌ای معادل ٦٨٢٨ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور افزایش یافته است.
سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور تا قانون بودجه سال ١٣٩٥ روند صعودی را تجربه کرده است، به‌طوری که این سهم از ٥٤ درصد در سال ١٣٦٣ به ٧٠ درصد در قانون بودجه سال ١٣٩٥ افزایش یافته است. هرچند بعد از سال ١٣٨٥ سهم بودجه شرکت‌های دولتی (به‌دلیل اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی) روند کاهشی می‌یابد؛ اما به‌دلیل واگذاری‌های تصنعی و پرداخت‌نشدن مبلغ شرکت‌های خریداری‌شده به‌تدریج برخی از این شرکت‌ها دوباره به سیستم دولتی بازگشت داده شدند و از طرفی به‌دلیل افزایش شدید قیمت نفت در این دوران و افزایش شدید درآمد شرکت‌های نفتی، بار دیگر سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور افزایش یافت. در بازه‌ای از زمان، از تعداد شرکت‌های دولتی و همچنین دولتی‌بودن اقتصاد انتقاد شد و بر همین اساس با تأسیس سازمان عریض و طویل خصوصیسازی، واگذاری شرکت‌های دولتی آغاز شد.
فارغ از مسائل حاشیه‌ای در واگذاری‌ها که بارها رسانه‌ای شده است، به نظر می‌رسد از اهداف چندگانه واگذاری‌ها، جز کوچک‌شدن دولت، هیچ‌کدام از این هدف‌ها تحقق نیافت، بلکه زمینه‌های ابهام و شفاف‌نبودن بیشتری در اقتصاد فراهم شد و به‌اصطلاح از چاله به چاه افتادیم، زیرا شرکت‌های دولتی با تمام زدوبندها و ناکارآمدی‌ها دست‌کم یک مزیت برجسته داشتند و آن اینکه این اموال و دارایی‌های بیت‌المال در قوانین سنواتی بودجه درج می‌شدو تحت نظارت ارگان‌های نظارتی قرار می‌گرفت. هدف اصلی دیگر یعنی خصوصیسازی به‌معنای خاص کلمه نیز تحقق نیافت و به نام خصوصیسازی، دارایی‌های کشور حیف‌ومیل شد، به‌طوری‌که بررسی خریداران شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد بیشتر آنها را بانک‌ها، شستا و بنیادها خریداری کرده‌اند.
واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توجه به برند و ریشه‌های تثبیت و نهادینه‌شدن آنها در اقتصاد ایران، موجب فسادهای گسترده‌ای در این شرکت‌ها پس از واگذاری شده که برای نمونه پرداخت فیش‌های نجومی از پیامدهای کوچک این مسئله است و رابطه این شرکت‌ها براساس قراردادهای مختلف، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، انواع قراردادهای پیمانکاری و... می‌تواند موضوع بحث‌برانگیز بعدی در شبکه‌های اجتماعی باشد. نتیجه آنکه، امروزه با واگذاری بیشتر شرکت‌های دولتی و کوچک‌شدن دولت، در طرف مقابل، طیف وسیع هلدینگ‌ها و شرکت‌های تودرتو شکل گرفته است که در عمل سکان اقتصاد کشور را در اختیار خود دارند؛ اما هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و این مسئله امروز می‌تواند چالش‌برانگیزترین مسئله مغفول اقتصاد ایران باشد و بدون شک، مدیریت آنها برمبنای قانون ناکارآمد و به‌روزنشده تجارت ایران، خطای بزرگی در عرصه اقتصاد سیاسی است که انتظار می‌رود روزی این مسئله آسیب‌شناسی شود و بدون شک تدوین قوانین جدید متناسب با ساختار جدید شکل‌گرفته و فعالیت اَبَرهلدینگ‌ها می‌تواند مهم‌ترین گام پیشنهادی در این زمینه باشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
