اژه‌ای:احمد منتظری تحت تعقیب است
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص تحت تعقیب قرار گرفتن احمد منتظری از سوی دادسرای روحانیت نیز گفت: این فرد از سوی دادسرای روحانیت تحت تحقیق قرار گرفته اما از جزئیات دادگاه اطلاعی ندارم.
به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال آخرین وضعیت شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور از توهین‌کنندگان به رئیس دولت یازدهم گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است از موضوعات آن اطلاعاتی ندارم.
معاون اول دستگاه قضا درباره جرم بودن انتشار فیش‌های حقوقی توسط رسانه‌ها گفت: انتشار این فیش‌های به شریطی که طبقه‌بندی نباشد و به حیثیت آن فرد لطمه‌ای وارد نکند جرم نیست. اما بخشی از اطلاعات منتشر شده از مسائل خصوصی آن فرد به حساب می‌آید.
معاون اول دستگاه قضا درباره اقدامت دستگاه قضا درخصوص افرادی که تسهیلات خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کنند گفت: باید بین فردی که تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کرده و این تسهیلات بر خلاف ضوابط و مقررات بوده و با فردی که تسهیلات را نمی‌پردازد اما از نظر مالی مشکلی ندارد تفاوت قائل بود.
وی افزود: دستگاه قضایی با کسی که برخلاف مقررات تسهیلات را دریافت کرده برخورد می‌کند و اگر کسی مال و اموالی دارد و تسهیلات دریافتی را نمی‌پردازد نیز باید با آن برخورد کرد ولی اگر کسی توانایی پرداخت تسهیلات را به دلیل مشکلات مالی ندارد با آن براساس ضوابط قانون رفتار خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضا درباره سرانجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفت: این پرونده نهایی و به دستگاه قضایی ارجاع نشده و در مجلس همچنان در حال بررسی است.
وی درخصوص گزارش اخیر منتشر شده از بانک دی نیز گفت: گزارش اخیر از بانک دی براساس گزارش بازرسی کل کشور بوده نه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید.
محسنی اژه‌ای درباره انتقاد شکات پرونده نگین غرب و عدم ورود به دادگاه به این شکات گفت: اینکه وکلانی این شکات را به دادگاه راه ندهند چنین چیزی صحت ندارد.
وی تصریح کرد: کار بسیار سنگینی درباره این پرونده صورت گرفته چرا که ابتدا توسط دادگاه بدوی حکمی صادر شد که دادگاه تجدیدنظر باید این حکم را رد یا تایید می‌کرد ولی قرار شد که اقدامات جدیدی تا جایی که مقدور باشد در این پرونده صورت گیرد تا خریداران این پروژه متضرر نشوند. اگر وکیل یک شاکی به دادگاه اجازه ورود پیدا نکرد بهتر است افراد از طریق دستگاه قضا و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کنند.
وی افزود: تاکنون ۱۵ هزار و ۱۸۵ شاکی این پرونده هستند که از این تعداد حدود ۱۰ هزار نفر تعیین تکلیف شدند و به آنها ملک یا پول نقد داده شده و یا اینکه در حال انتظار برای دریافت ملک و یا پول نقد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این پرونده تا جایی که افراد در این پرونده همکاری کرده جلو رفته ولی زمانی که این افراد با دستگاه قضایی همکاری لازم را نداشته‌اند کار خیلی پیشرفتی نداشته است.ضمن اینکه نقدینگی متهمین این پرونده آنقدر نیست که خسارات مردم داده شود و بانک‌ها هم حاضر نیستند که به این متهمین وامی ارائه دهند.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران گفت: یکسری رسیدگی‌ها درخصوص این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت بود که این موضوع در مرحله دادرسی آن به غیر از ۴ نفر تحقیقات توسط دادسرای تهران انجام شده و در حال رسیدگی است اما رسیدگی به آن توسط دادسرای ویژه روحانیت هنوز تمام نشده است.
وی در همین راستا اظهار داشت: رسیدگی از طرف دادگاه‌های عمومی انجام و اتهامات به آنها اعلام و قرار وثیقه برای برخی افراد صادر شده است.
محسنی اژه‌ای درخصوص تحت تعقیب قرار گرفتن احمد منتظری از سوی دادسرای روحانیت نیز گفت: این فرد از سوی دادسرای روحانیت تحت تحقیق قرار گرفته اما از جزئیات دادگاه اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که از سوی دولت دنبال می‌شود گفت: همه ما قبول داریم که انسان نباید از فناوری های نوین محروم باشد و لی با توجه به زیانبار بودن برخی شبکه‌های اجتماعی حتما باید دولت همت خود را در این خصوص بکار گیرد تا جای ممکن این شبکه‌ها را بومی کرده تا مردم از مزایای آن استفاده کنند و از مضرات آن به دور باشند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات دو سال پیش قول داد که ا ین کار را به تدریج انجام دهد البته بخشی از آن انجام شد که فیلترینگ هوشمند بخشی از این اقدام بود ولی آن بخشی که انتظار بود از سوی این دستگاه‌های انجام نشده و به آن میزان فعالیتی صورت نگرفته است.
وی گفت: اگر جرائمی در فضای مجازی صورت گیرد نظام و دولت مسئول آن هستند و به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا در این موضوع سیاست‌گذاری کرده و برنامه‌ریزی خاصی را در این خصوص انجام دهد البته به میزان توقعی که از شورای عالی فضای مجازی برای رصد و فعالیت دراین خصوص وجود داشت کاری صورت نگرفته است.
وی افزود: در کارگروه مصادیق مجرمانه در فضای مجازی ۱۳نفر عضو هستند که آنها اقداماتی را در این خصوص انجام می‌دهند که البته فعالیت آنها نافی از اقدامات دادستان نیست.
وی درخصوص نظارت دادستان بر وظایف قضات و بازپرسین گفت: دادستان یک سلسله وظایفی را بر نظارت بر قضات و بازپرسین دارد تا آنها از صدور احکامی که ضرورت ندارد جلوگیری کنند و علل و عوامل بازداشت‌ها واحکمام پیگیری لازم صورت گیرد ضمن اینکه اگر قاضی تخلف کند قابل پیگیری است ولی وقتی قاضی تخلفی نکرده و از امتیازی که قانون به آن داده استفاده نکرده توبیخی هم در کار نخواهد بود.
محسنی اژه‌ای درباره قرار وثیقه مدیرعامل بانک دی نیز گفت: قرار بازداشت مدیرعامل بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شده است. البته افراد دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت دو معاون بنیاد شهید نیز گفت: من خبری راجع به این موضوع ندارم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو گفت: نیروی انتظامی با استناد به ماده ۲۹ قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.
وی افزود: از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی به همین ماده از قانون استناد می‌کند و می‌گوید مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند بنابراین وقتی بین دو دستگاه به یک قانون واحد استناد می‌کنند، اختلاف می‌شود یعنی قانون صراحت ندارد.
اژه‌ای تصریح کرد: اگر از خود من و برخی مسئولین دستگاه قضایی بپرسید ما می‌گوییم ثبت سند اختیاری نیست چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس اگر کسی مدعی است از مجلس بخواهد قانون را تفسیر کند اگر مجلس قانون را تفسیر کرد که هیچ اما اگر نکرد بعید نیست که ما به محاکم بخشنامه کنیم که باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به عنوان سند رسمی قابل پذیرش نیست.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
