روحانی برای بخش کشاورزی چه کرد؟

به گزارش خبرآنلاین طی سال‌های اخیر در بخش کشاورزی و تولید نهاده‌ها و محصولات داخلی به رکود و افت شدیدی مواجه بشدیم.

این در حالی است که به‌رغم وجود ظرفیت‌های بالقوه و قابل اتکا برای تامین نیازهای کشور، به دلیل محدودیت منابع آب ناشی از وضعیت اقلیمی کشور این ظرفیت‌ها با احتیاط و کندی مورد استفاده قرار گرفت.

از طرفی تداوم خشکسالی و بهره‌وری نسبتا پایین آب مصرفی در این بخش، کمبود زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشین و پسین و به‌ویژه سرمایه‌گذاری اندک در این بخش و مهمتر از آن اتکا به واردات بخشی از نهاده‌ها و محصولات اساسی از خارج از کشور تامین امنیت غذایی بر پایه تولید داخلی را با مخاطره روبرو ساخت.

این موضوع به همراه ضعف در مدیریت و راهبری بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ عملا رکود نسبی بخش کشاورزی را دامن زد.

در چنین شرایطی و با توجه به تصویر ارائه شده از مشکلات عمده این بخش، ضرورت تحول جدی در رویکردها و مدیریت کلان بخش و فعال نمودن ظرفیتهای برجا مانده در برنامه‌ریزی‌ها به چشم می خورد. به همین منظور طی سه سال گذشته اقداماتی برای بخش کشاورزی در دولت یازدهم انجام شد تا از تعمیق بیشتر رکود و نزول شاخص‌های تولید و فرآوری کاسته شود.

پس از تدوین برنامه‌های راهبردی همچون تصویب قیمت‌های خرید تضمینی محصولات زراعی در شهریورماه هر سال مطابق زمان‌بندی قانون خرید تراز منفی تجاری غذایی کشور از منفی۸.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به منفی ۵.۴ میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۹۳ و منفی۳.۴۴ میلیارد دلار درسال ۱۳۹۴ رسید.

از طرفی دولتمردان با توجه جدی به افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی خط اعتباری ویژه‌ای برای خرید تراکتور و کمباین اختصاص دادند که بخشی از موانع تسریع در تولید و بهره‌وری را کاهش داد.

در بخشی دیگر از برنامه‌ها موضوع افزایش بهره‌وری آب مصرفی بخش کشاورزی مد نظر قرار گرفت که بدین منظور با فراهم آوردن امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به میزان ۱.۵ میلیارد دلار طی مدت سه سال برای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه های نوین آبیاری و زهکشی) اهداف اولیه این طرح محقق شد.

برای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی یکی دیگر از اقدامات فراهم آوردن امکان استفاده از ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی برای انتقال آب با لوله به ۴۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت سیستان ظرف مدت سه سال (۱۳۹۳-۱۳۹۵) بود.

استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در اراضی پایاب سدهایی که در برنامه مهار آبهای مرزی قرار دارند.(ظرف مدت ۴ سال و طی سالهای ۱۳۹۳تا ۱۳۹۶) نیز از اقداماتی است که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت در دستور کار خود قرار داد تا بخشی از محدودیت های تامین مالی در این بخش کاهش پیدا کند.

توجه ویژه به روشهای نوین آبیاری (آبیاری تحت فشار، کم فشار، انتقال آب با لوله و تجهیز و نوسازی اراضی) با پیش‌بینی و تامین اعتبارات مناسب ، برنامه‌ریزی و تامین منابع مالی برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و بهبود ذخایر استراتژیک از دیگر برنامه‌هایی بود که طی مدت سه سال گذشته انجام شد.

در بخش دیگری از فعالیت‌ها تقویت اعتبارات مربوط به حفاظت از جنگلهای کشور به ویژه جنگلهای زاگرس و تقویت اعتبارات مربوط به یگان حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور مد نظر قرار گرفت که منجر به کاهش تعرض به زمینها و مراتع کشور طی سه سال گذشته شد.

با اقدامات صورت گرفته رشد ۶ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی، شامل۶.۶ درصد در بخش زراعت،۶.۵ درصد بخش باغبانی،۸.۲ درصد در بخش شیلات و آبزیان،۳.۶درصد در بخش دام و طیور محقق شد. در این بین تولید محصول استراتژیک گندم در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ با رشد ۹ درصد ثبت شد.

حمایت از توسعه و احداث گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس، انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات ناظر بر اراضی کشاورزی و حفظ بیت المال (در اراضی ملی، دولتی و کشاورزی)، تثبیت مالکیت‌های شرعی و قانونی و حفظ یکپارچگی اراضی و جلوگیری از خرد شدن و تقطیع عرصه‌های تولید زراعی و باغی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اقدامات حمایتی و پیشگیرانه‌ای بود که دولت به سرعت در راس امور اجرایی قرار داد.

از سوی دیگر پرداخت به موقع مطالبات چایکاران و ساماندهی وضعیت چای کشور برای تقویت بنیه مالی و پشتوانه تولید این بخش از کشاورزی نیز توسط وزارت کشاورزی به صورت دقیق و زمان‌بندی شده دنبال شد.

یکی دیگر از اقدامات دولت یازدهم پیش بینی اختصاص مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای طرحهای آبیاری تحت فشار در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ است که این بودجه به همراه برنامه های مذکور برای استفاده بهینه از منابع آبهای زیرزمینی تاثیر بسزایی در بخش تولید محصولات در مناطق کم آب خواهد داشت.

در بخش کلان کشاورزی از موضوعاتی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم بود در تعیین راهبردهای ویژه استفاده شده و به همین منظور ۱۴عنوان پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد. در ادامه ابلاغ این دستور طرح های ویژه ای در دستور کار مسئولان مرتبط قرار گرفت.

در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در استان خوزستان، در فاز اول، اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، شامل ۳۱۲ هزار هکتار احداث شبکه های فرعی آبیاری و ۲۲۴ هزار هکتار احداث شبکه های فرعی زهکشی و ۲۴۴ هزار هکتار تجهیز و نوسازی اراضی در دست اقدام می باشد.

اجرای طرح فوق از طریق ۷۰ شرکت پیمانکار و ۲۱ شرکت مشاور با فعالیت حدود ۹ هزار نفر و بکارگیری تعداد ۳۶۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین در دست اجرا می باشد.

به منظور بهره برداری از منابع آب رودخانه های مرزی کشور، فعالیت های احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در سطحی معادل ۱۲۰ هزار هکتار در حال اجرا بوده و حدود ۱۲ هزار هکتار آماده بهره برداری می باشد.

علاوه بر آن فعالیت تامین، انتقال و توزیع آب برای توسعه فعایت های کشاورزی در منطقه سیستان در سطح ۴۶ هزار هکتار در حال اجرا می باشد.