انتقاد از روند قضایی پرونده شهرداری
روزنامه اعتماد در سرمقاله خود نوشت:پس از انتشار اسناد واگذاری املاک ارزشمند شهرداری تهران به برخی افراد ویژه، واکنش‌های گسترده‌ای صورت گرفت که نیازمند دقت است.
به جز احضار مدیر سایتی که این نامه را منتشر کرده بود و نیز از دسترس خارج کردن آن سایت و نیز اعتراض تعدادی از اعضای شورای شهر به انتشار این خبر، شهردار تهران نیز نامه‌ای به دادستان کل نوشت که به موضوع رسیدگی شود، در حالی که این مساله هیچ ربطی به دادستان کل نداشت و از عجایب روزگار اینکه رییس قوه قضاییه هم دادستان کل را مامور به رسیدگی کرد. در حالی که رسیدگی به امور یا جنبه قضایی دارد یا جنبه تحقیقی. اگر جنبه قضایی دارد باید به دادستان تهران ارجاع می‌شد.
حتی نیازی به ارجاع به دادستان تهران هم نبود، زیرا وظیفه دادسرای تهران است که به این موارد رسیدگی کند و نیازی به شاکی و ارجاع ندارد. اگر جنبه تحقیقی مورد نظر بوده، باید به سازمان بازرسی ارجاع می‌شد؛ سازمانی که تحقیق در این پرونده را تاکنون انجام داده بود و به لحاظ اصل ١٧٤ قانون اساسی و قانون وظایف این سازمان موظف به انجام این تحقیق است.
با وجود این دو واکنش و اظهارنظر قضایی موجب می‌شود که حساسیت نسبت به این رویداد را بیشتر کنیم. ابتدا سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای داد و طی آن اعلام کرد که: «آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفا نامه دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود. بدیهی است پس از اتمام بررسی‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جریانات ارتکابی گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد. نامه هیات بازرسی به مدیران مرتبط در شهرداری تهران به‌صورت رسمی در پاکت دربسته با درج عبارت «آقای... شخصا مفتوح نمایند-محرمانه» ارایه گردیده و حفظ و حراست از نامه مزبور بر عهده ایشان بوده است».
هنوز معلوم نیست که این اطلاعیه چرا و به چه دلیلی منتشر شده است؟ زیرا هیچ نکته جدیدی در آن وجود ندارد. گزارش و نامه افشا شده همین مضمون را می‌رساند. ولی مهم‌ترین نکته‌ای که در این اطلاعیه اخیر مغفول واقع شده است، عدم اشاره به مهلت داده شده برای پاسخ شهرداری است. در نامه مزبور به صراحت قید شده است که: «دفاعیات خود را به تفکیک هر مورد و به طور مستدل و مستند حداکثر تا تاریخ ٢٠/٥/١٣٩٥ به این هیات ارسال نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارسال دفاعیه در موعد مقرر، اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد». در اطلاعیه اخیر به هیچ‌وجه قید نشده که اگر شهرداری پاسخ نداده است آیا در موعد مزبور پرونده را برای رسیدگی قضایی ارجاع داده‌اند یا خیر؟ به علاوه در این اطلاعیه متذکر شده‌اند که روی نامه قید محرمانه بوده، در حالی که طبق قانون اسناد طبقه‌بندی شده، نامه‌ای محرمانه محسوب می‌شود که شماره دبیرخانه محرمانه داشته باشد و در بالا و پایین هر برگ نامه به مهر محرمانه ممهور شده باشد. بنابراین صدور این اطلاعیه کمکی به حل ماجرا نکرده است.
اظهارات دادستان کل پس از آنکه مامور رسیدگی به این پرونده شد، جالب‌تر است. ایشان اظهار داشتند که: «این موضوع از دو منظر قابل بررسی است، اول از جهت صیانت از حقوق عمومی و بیت المال و دیگری از جهت صیانت از حیثیت و آبروی اشخاص، زیرا تا زمانی که تخلف کسی ثابت نشده نباید با توسل به شایعات از تخلف او در رسانه‌ها سخن گفت. بنده در اجرای وظیفه قانونی از همه رسانه‌ها و مسوولان سایت‌ها می‌خواهم که از نشر هرگونه خبر غیرموثق خودداری کنند تا مبادا از این طریق مرتکب نشر کذب و تشویش اذهان عمومی شوند که این موضوع شایسته یک نظام اسلامی نیست. قطعا اگر تخلفی صورت بگیرد با آن برخورد خواهد شد.این موضوع نیز حتما بررسی خواهد شد که چگونه این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و با عوامل آن برخورد جدی خواهد شد.»
ظاهرا توجه لازم به اصل ماجرا صورت نگرفته است. برحسب ظاهر اگر قول و قرار مجرمانه‌ای میان واگذارنده و‌گیرنده ملک وجود نداشته باشد، گیرندگان ملک مرتکب جرمی نشده‌اند که افشای عمل مزبور مستوجب آبروریزی آنان شود، و افشاکننده استحقاق مجازات داشته باشد. هرچند به لحاظ عرف عمومی چنین کاری خلاف انتظار مردم است که افرادی به خود حق دهند؛ اموال عمومی مردم را به ثمن بخس به آنان بفروشند. به طور قطع برخی دیگر از افراد شاغل در شهرداری می‌توانسته‌اند مشمول چنین امتیازی شوند، ولی به همین دلیل از پذیرش آن خودداری کرده‌اند، همانطور که در شورای شهر نیز افرادی هستند که استفاده از چنین امکانی را بر خود نپسندیده‌اند. چرا؟ چون آن را مطابق عدالت و انصاف ندانسته‌اند. بنابراین تنها اتهام احتمالی متوجه واگذارکننده است که چرا از اموال عمومی و مردم صیانت نکرده و آن را به این و آن بخشیده است.
اگر تمامی موارد ذکر شده دروغ باشد، حق است که منتشرکننده آن مورد بازخواست کیفری قرار گیرد، زیرا این کار به طور قطع موجب هتک حیثیت فرد و نهاد واگذارنده شده است. ولی به دو دلیل این احتمال رد می‌شود. اول اینکه چگونه ممکن است سازمان مهم و دقیق بازرسی کل کشور سیاهه‌ای به این مفصلی را تهیه و ادعای ٢٢٠٠ میلیارد تومان خسارت کند، ولی همه موارد آن نادرست باشد؟! به علاوه نامه آقای شهردار نیز مدعی است که این گزارش به طور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده است. در عرف سیاسی ایران، این امر به معنای پذیرش بالای ٥٠ درصد مدعیات است. پس اگر آقای دادستان انجام کارهای مندرج در گزارش سازمان بازرسی کل کشور را مجرمانه دانسته است از ابتدا باید به تبعات آن ملتزم باشد و واگذارنده را نیز به دست قانون بسپارد. آنچه به نظر مهم می‌آید این است که به جای شلوغ کردن قضیه اجازه داده می‌شد تا همان روال قانونی و عادی کار و با سرعت لازم طی و رسیدگی شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
