پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری - ۲۰ شهریور ۹۵

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۸۴۶۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳؛
موضوع تصویب نامه شماره ۷۱۳۹۴/ت۵۱۹۲۰ هـ - ۱۳۹۴/۶/۳ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
ـ تصویب نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۷۳۵۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ؛
موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۵۹۹۰/ و - ۱۳۶۹/۷/۱۵ سازمان زمین شهری، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
ـ با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت آیین نامه قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و اختصاص به اجرای آن در زمان حکومت قانون مذکور دارد فلذا خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۷۵۴۱۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰؛
موضوع بند ۱۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خرم آباد، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
ـ با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۷ و با عنایت به مواد ۱، ۵ و ۵۰ قانون مذکور شوراها حق جعل عوارض بر خدمات مذکور را ندارند بنابراین مصوبه مزبور خلاف قانون بوده و ابطال آن در صلاحیت آن دیوان محترم است.

***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۶۳۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ؛
موضوع ابطال بند ۱ و ردیف ۱/۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲ - ۱/۵/۱۳۹۲ و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰ - ۹/۴/۱۳۹۲ و بند (الف و ب) بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶ - ۲۶/۱/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
ـ در مورد بخشنامه های مذکور قبلاً اظهارنظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که «چه قراردادهایی تنظیم می گردد محل بحث نیست» موجه نیست زیرا بخشنامه ها مشتمل بر احکام قرارداد ها است و بدون توجه به قراردادها اظهارنظر در خصوص آنها امکان پذیر نمی باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۹۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ؛
موضوع بند «د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۹۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ؛
موضوع ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف مصوب ۲/۹/۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص مصوب ۲/۹/۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

ـ به نظر اکثریت فقها ِی معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیأت های موضوع ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضاء هیأت های حل اختلاف و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می باشند زیرا اگر چه تصمیمات هیأت های مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لکن بجهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.
***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۵۵۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ؛
موضوع مصوبه مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

ـ اطلاق مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته شد توضیح اینکه چون مصوبه مزبور موجب تجویز تخریب مسجد و عدم احداث مجدد آن در همان مکان سابق بدون ضرورت ملزمه گردید است بنابراین خلاف موازین شرع می باشد.

**تایید اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

همچنین به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
بر اساس این گزارش، اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مصوب جلسه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.