بلاتکلیفی مردم در ثبت سند خودرو

سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی مهندسی و خدمات پلیس راهور، در اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با همشهری اعلام کرد: «سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهور کافی است و نیازی به ثبت این سند در دفاتر ثبت اسناد نیست». این اظهار نظر جرقه ای بود تا بحث های دنباله داری میان پلیس و دفترخانه ها آغاز گردد.

در کش و قوس های میان پلیس و دفترخانه ها، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به صحبت های مسئولان ناجا واکنش نشان داد و به ایسنا گفت: اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز دفاتر اسناد رسمی رغبت نشان نمی‌دهند. احمد تویسرکانی طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی درباره اختلاف پلیس و سازمان ثبت اسناد درباره ثبت اسناد خودروها در دفترخانه‌ها به رغم آنکه پلیس با هزینه بسیار پایین‌تر آمادگی دارد تا این نقل و انتقال را انجام دهد، گفت: باید به بحث مالکیت های مردم به صورت حقوقی نگاه کنیم. استدلال های عوام پسند، خسارات جبران ناپذیری در آینده فراهم می کند و معنای نقل و انتقال خودرو آن است که اگر اختلافی پیش آمد، نیاز به محکمه نیست.
این صحبت ها از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درحالی صورت می گیرد که از زمان شروع تحویل پلاک ملی، روال انتقال مالکیت خودرو بسیار آسان تر، سریعتر و با هزینه ی کمتری صورت می پذیرد.

اختلافات اصلی از آنجایی آغاز شد که نیروی انتظامی تصمیم گرفت تا براساس قانون، مراحل شماره گذاری را بسته به حضور مالک و خریدار کند؛ بدین ترتیب روزانه بیش از سیزده هزار نقل و انتقال خودرو به جای مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی، راهی مراکز شماره گذاری شهرهای گوناگون شد تا در پایان این فرایند منظم، سند مالکیت به نام خریدار صادر شده و حتی فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید رایگان صورت پذیرد. با یک نگاه ساده می توان دریافت که رویه ی ناجا مناسبتر از دفترخانه ها می باشد و آغاز این مناقشه به دلیل رقابت برای خدمت رسانی و یا ناقص بودن مراحل انتقال سند بوسیله ی ناجا نبود. این روند منظم از این رو مشکل ‌ساز شد که خریدار و فروشنده را بی‌نیاز از مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی ساخته و به دنبال آن، سهم هنگفت دریافتی توسط ایشان را نادید می‌گرفت. این نکته ی ای است که در بسیاری دیگر از موازی کاری ها در فرآیند بوروکراسی کشور به چشم می خورد و منشا آن مقدم دانستن منافع سازمان بر منافع مردم است.

وزیر کشور نیز در واکنش به ابهامات پیش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی و مناقشات پیش آمده تأکید کرد: مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی روز گذشته و در حاشیه نشست فرماندهان نیروی انتظامی درباره اقدامات پیش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفت: «قانون این اختیار را به شهروندان داده تا درصورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است.

وزیر کشور در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است.» وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد، افزود: اگر بناست قانونی در این زمینه تغییر کند؛ باید قانونگذار صراحتا اعلام کند، همه افراد باید با مراجعه به دفاتر اسناد مالکیت خودرو را ثبت کنند. هم‌اکنون این موضوع اختیاری است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد و تنها همانطور که گفتم مدارک صادر شده از سوی پلیس برای مالکیت خودرو کفایت می‌کند.

وزیر کشور نیز همچون فرماندهی ناجا بر ورود مجلس به این موضوع تاکید کرد و به نوعی تصمیم مجلس را بهترین راه برای حل این مناقشه دانست. گفتنی است که پیش از این فرمانده نیروی انتظامی هم بر اینکه برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی به‌عنوان سند خودرو کفایت می‌کند، اعلام کرده بود که بهتر است مجلس در این زمینه تصمیم بگیرد.

پس از اظهارنظرهای وزیر کشور و فرماندهی ناجا، محمد کاظمی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی از آمادگی مجلس برای حل اختلاف بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در مورد نقل و انتقال خودرو خبر داد. کاظمی با بیان اینکه علی‌القاعده قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد باید لایحه‌ای را در مورد چگونگی نقل‌وانتقال خودرو به مجلس ارائه کنند تا تکلیف مردم هم روشن شود. وی افزود: «آنچه مسلم است اینکه قانون مرجع رسمی ثبت اموال منقول و غیرمنقول را اداره ثبت اسناد دانسته و به‌نظرم اظهارات وزیر کشور هم سلیقه‌ای است و مبنای قانونی ندارد.

با مرور آنچه که میان سازمان اسناد کشور و پلیس گذشته و منجر به موضع گیری های آنان شده است، به نظر می رسد که بهترین راه برای حل این مناقشه، ورود مجلس به عنوان رکن قانون گذاری کشور باشد. امید است که با استقبال فرماندهی ناجا و تاکید وزیر کشور بر فصل الخطاب قرار گرفتن نظر مجلس، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پذیرای نظر مجلس باشد تا به جای اظهار نظرهای شخصی، تبعبت از قانون را شاهد باشیم.