الگوبرداری از تأمین مالی مالزی
روزنامه شرق نوشت؛
امروزه، شرکت‌های کوچک و متوسط «اس‌ام‌ایی»ها ([١]اس‌ام‌ایی s) و توسعه آنها موتور محرک اشتغال‌زایی و رمز توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است که می‌تواند با نوآوری، کارآفرینی و تحول در فناوری و صنعت، سبب افزایش رشد اقتصادی شود. تشخیص اهمیت این بنگاه‌ها، مرتفع‌کردن مشکلات موجود در حوزه تأمین مالی، تسهیل کسب‌وکار و توسعه آن را امری گریزناپذیر میکند. مشکل اصلی در تأمین مالی این بنگاه‌ها این است که بانک‌ها اغلب تسهیلات را به شرکت‌ها و صنایع بزرگی می‌دهند که سوابق اعتباری روشنی دارند، بنابراین بنگاه‌های کوچک به دلیل نداشتن سوابق اعتباری یا نهادی‌ای که بتواند ضمانت آنها را نزد بانک بکند، از دسترسی به منابع مالی محروم می‌مانند. در بسیاری از کشورها برای حل این معضل، نهادها و سازمان‌هایی ایجاد شده که ضمن دراختیارگذاشتن منابع مالی، خدمات حمایتی متنوعی را به اس‌ام‌ایی‌ها ارائه می‌کنند. کشور مالزی، از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای است که با هدف تبدیل‌شدن به یک کشور کاملا توسعه‌یافته در همه زمینه‌ها در سال ٢٠٢٠، برای توسعه اس‌ام‌ایی‌ها به عنوان سنگ بنا و نیروی محرک فرایند توسعه، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای دارد. این کشور
با وجود شباهت‌های فرهنگی بسیار با ایران، توانسته است با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی، علاوه بر حفظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سطحی قابل قبول، فقر را تا حد بسیار زیادی از بین ببرد. نرخ تورم نیز در این کشور در سال‌های گذشته از حدود سه‌درصد فراتر نرفته و پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ([٢]OECD) از رشد اقتصاد مالزی در دوره ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ معادل پنج‌درصد است. آخرین آمارهای موجود، نشان‌دهنده پایداری فرایند رو به رشد اس‌ام‌ایی‌ها در مالزی از سال ٢٠٠٤ تاکنون است، به طوری که بخش صنایع کوچک و متوسط در مالزی با سرعتی بیشتر از سرعت متوسط رشد اقتصادی، رشد کرده است.
با توجه به پراکندگی و گستردگی اس‌ام‌ایی‌ها در مالزی، مراکز خدمات‌رسانی متعددی از طریق دولت و بانک مرکزی این کشور به‌منظور تقویت این بخش مشخص شده است. حمایت جدی از صنایع کوچک و متوسط در مالزی از سال ١٩٩٦ و با تشکیل سازمانی تخصصی تحت عنوان شرکت توسعه صنایع کوچک و متوسط ([٣]SMIDEC) آغاز شد. هدف این تشکیلات کمک به تأمین مالی، ارائه خدمات مشاوره، فراهم‌آوردن امکانات زیربنایی، کمک به دسترسی این بنگاه‌ها به بازار و نهایتا توسعه آنها بود. پس از آن، تأسیس انجمن توسعه ملی اس‌ام‌ایی‌ها ([٤]NSDC) در سال ٢٠٠٤، فصل تازه‌ای را در توسعه این صنایع در مالزی رقم زد. این نهاد به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، نقش مهمی در تنظیم استراتژی‌های توسعه‌ای صنایع کوچک و متوسط در بین همه بخش‌های اقتصادی و وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط داشت. از زمان تأسیس این انجمن، پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه توسعه اس‌ام‌ایی‌ها در مالزی صورت گرفته است. از جمله این پیشرفت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
١- مشخص‌شدن یک تعریف دقیق برای اس‌ام‌ایی‌ها.
٢- جمع‌آوری و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به اس‌ام‌ایی‌ها,٣- تأسیس اداره اعتبارات اس‌ام‌ایی‌ها.
٤- طراحی و تدوین چارچوب توسعه اس‌ام‌ایی‌ها تحت عنوان «استراتژی فراگیر برای بنگاه‌های خرد[٥]»
٥- طراحی و اجرای برنامه جامع بنگاه‌های کوچک و متوسط[٦] (٢٠- ٢٠١٢),٦- به‌روزرسانی اطلاعات و ارائه گزارش‌های سالانه.٧- ارائه محصولات تأمین مالی خرد و تضمینی به اس‌ام‌ایی‌ها.٨- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به اس‌ام‌ایی‌ها.اهداف کلان برنامه جامع بنگاه‌های کوچک و متوسط (٢٠- ٢٠١٢)، رساندن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در جی‌دی‌پی به ٤١درصد، رساندن سهم آن در اشتغال به ٦٥درصد و نهایتا رساندن سهم آن در صادرات کشور مالزی به ٢٣درصد است. این برنامه از موفق‌ترین طرح‌هایی است که برای رفع موانع پیش روی اس‌ام‌ایی‌ها در حال انجام بوده و بهبودهای چشمگیری در حوزه‌های کلیدی از قبیل تمرکز بر بازاریابی و برندسازی، افزایش سهم در بازارهای صادراتی از طریق تولید کالاهای قابل عرضه در بازار جهانی، توسعه سرمایه انسانی و افزایش تحقیق و توسعه در این بنگاه‌ها ایجاد کرده است.در سال ٢٠٠٧، انجمن توسعه ملی اس‌ام‌ایی‌ها، تصمیم گرفت یک سازمان اختصاصی به منظور هماهنگ‌کردن برنامه‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط در تمامی وزارتخانه‌ها و تدوین‌کردن سیاست‌ها و استراتژی‌های کلی برای این بنگاه‌ها تشکیل دهد که در نتیجه آن، شرکت بنگاه‌های کوچک و
متوسط مالزی[٧] به عنوان نهاد مرکزی هماهنگ‌کننده امور مربوط به این بنگاه‌ها تأسیس شد. این شرکت که اکنون تحت نظارت وزارت صنعت و تجارت مالزی فعالیت میکند، در سال ٢٠٠٩ آغاز به کار کرد و از آن زمان نقشی کلیدی و مهم در بحث هماهنگی همه اقدامات صورت‌گرفته برای اس‌ام‌ایی‌ها، ارائه اطلاعات و خدمات مشاوره‌ای برای صنایع کوچک مالزی دارد.همچنین با هدف حمایت از اس‌ام‌ایی‌ها و تسهیل تأمین مالی برای این بخش، طرح‌ها و قوانینی برای بهبود کیفیت بازارهای مالی تصویب شده است که در نتیجه آن ثبات بازارهای مالی در مالزی تقویت شده و مؤسسات مالی نیز در نتیجه افزایش رقابت، از انعطاف‌پذیری بیشتر و کیفیت بالاتری برخوردار شده‌اند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح بخش مالی[٨] (٢٠١١- ٢٠) و قانون خدمات مالی[٩] (٢٠١٣) اشاره کرد. تأکید این طرح‌ها عمدتا بر نوآوری، رقابت و فعالیت بخش خصوصی است. مسئله قابل توجه دیگر علاوه بر حمایت‌های چشمگیر مالی و نهادی، بهبود سیستم مالیاتی در مالزی است؛ به نحوی که بار نهایی مالیات بر دوش تولیدکننده نباشد و باعث افزایش هزینه‌های کسب‌وکار نشود.برآوردها نشان می‌دهد در نتیجه تلاش‌های انجام‌شده، در سال ٢٠١٥ سهم
اس‌ام‌ایی‌ها از کل بنگاه‌های فعال در مالزی به ٩٨.٥ درصد و سهم آنها در اشتغال این کشور به ٥٩ درصد رسیده است. نکته درخور توجه اینکه در دوره ٢٠١٠ تا ٢٠١٤ نرخ رشد متوسط سالانه اس‌ام‌ایی‌ها معادل ٨.٣ درصد بوده که بالاتر از نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی در همین دوره یعنی ٥.٤ درصد قرار داشته است. همچنین سهم این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی، از ٣٢.٢ درصد در سال ٢٠١٠ به ٣٥.٩ درصد در سال ٢٠١٤ رسیده است. با وجود همه پیشرفت‌ها، دولت مالزی همچنان برای آموزش به بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش دسترسی آنها به مشوق‌های موجود تلاش میکند. افزایش تعداد نهادهای مشاوره‌ای و انجام طرح‌هایی با هدف سهولت تأمین مالی این بنگاه‌ها، از اولویت‌های اصلی دولت مالزی است.به‌طورکلی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مالزی ازسوی سه بخش بانکی، غیربانکی و بازار سرمایه انجام می‌شود. تأمین مالی در بخش بانکی ازسوی مؤسسات مالی توسعه‌ای ([١٠]DFIs) که شامل مؤسسات بانکی و مؤسسات مالی است، انجام می‌شود. این مؤسسات شامل بانک بنگاه‌های کوچک و متوسط[١١]، بانک صادرات و واردات ([١٢]EXIM) مؤسسه مالی توسعه صنایع مالزی ([١٣]MIDF) بانک پرتانین مالزی[١٤]،
بانک پمبانگونان مالزی[١٥]، بانک کرجاساما راکیات مالزی[١٦]،بانک‌سیمپانان‌ناسیونال
[١٧] و مؤسسه تضمین اعتبار مالزی[١٨] می‌شود. تمامی این نهادها، مالکیت دولتی دارند و عموما با نظارت وزارت امور مالی فعالیت می‌کنند. حدود ٩٠ تا ٩٥ درصد از کل تأمین مالی اس‌ام‌ایی‌ها در سال‌های اخیر ازسوی بخش بانکی انجام شده، که این امر گویای نقش حمایت‌کننده سیستم بانکی از صنایع کوچک و متوسط در مالزی است. در سال ٢٠١٤ سهم وام‌های اعطایی به اس‌ام‌ایی‌ها توسط بخش بانکی در تولید ناخالص داخلی، ٢٢,٤ درصد بوده است. در همین سال ١٤٠.٣٧٩ بنگاه اقدام به دریافت وام کرده‌‌اند که ٨٦ درصد از این تسهیلات توسط مؤسسات بانکی و ١٤ درصد توسط مؤسسات مالی توسعه‌ای تأمین شده است. در بخش بانکی، طرح‌ها و اعتبارات خاصی برای صنایع کوچک و متوسط ازسوی دولت و بانک مرکزی مالزی (نگارا بانک یا [١٩]BNM) در نظر گرفته شده است که بنگاه‌های مشمول این طرح‌ها می‌توانند در نرخی پایین‌تر از نرخ بازار به اعتبارات مالی دسترسی داشته باشند. مؤسسه تضمین اعتبار[٢٠] مالزی نیز به‌عنوان تنها نهاد فراهم‌کننده تضمین برای اس‌ام‌ایی‌ها نقش مهمی ایفا میکند. این مؤسسه در سال ١٩٧٢ با دستور دولت مالزی و توسط بانک مرکزی این کشور تأسیس شد و هدف اصلی آن افزایش حمایت از
برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور از طریق کمک اندک اما قابل اتکا و بادوام به اس ام ایی ها است. طرح تأمین مالی تکنولوژی سبز ([٢١]GTFS) در سال ٢٠١٠ با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدکننده یا مصرف‌کننده محصولات یا سیستم‌های دارای فناوری‌های سبز و طرح تأمین مالی مالکیت معنوی ([٢٢]IPFS) در سال ٢٠١٣ با هدف تواناکردن بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای مالکیت معنوی برای استفاده از حق مالکیت خود به‌عنوان یک وثیقه تأمین مالی، از ابداعات این مؤسسه است. درحال‌حاضر، نهاد ضمانت در مالزی علاوه بر تضمین وام و ارائه تسهیلات مالی، خدماتی مانند مشاوره در حوزه‌های تأمین مالی و توسعه کسب‌وکار، اطلاعات اعتباری و رتبه‌بندی اعتباری را نیز ارائه می‌دهد. سازمان تأمین مالی مخاطره‌آمیز مالزی ([٢٣]MDV) نیز از جمله سازمان‌های تأمین مالی در بخش بانکی است که تسهیلات مالی را برای پروژه‌های صنعتی، خدمات عمومی و پروژه‌های زیرساختی بلندمدت فراهم کرده و دارایی‌ها، حقوق و سود پروژه را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرد. این سازمان نیز در طرحی با نام سیاست مسیر سبز[٢٤] از شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری،
فناوری‌های سبز و سایر بخش‌های با نرخ رشد بالا، از طریق اعطای مشوق‌های خاص حمایت میکند؛ مشوق‌هایی مانند وام با نرخ بهره یارانه‌ای، معافیت مالیاتی، کمک‌های دولتی و اعطای امتیازات خاص.در بخش غیربانکی، وظیفه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بر عهده مؤسسات مالی غیربانکی از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر ([٢٥]VCCs)، کارگزاری‌ها و شرکت‌های لیزینگ است. در مالزی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا و تازه تأسیس که پتانسیل رشد بالایی دارند، عمدتا ازسوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر دولتی انجام می‌شود. این شرکت‌ها توسط کمیسیون اوراق بهادار مالزی[٢٦] دسته‌بندی شده‌اند و با نظارت آن فعالیت می‌کنند. کارگزاری‌ها و شرکت‌های لیزینگ در بخش غیربانکی فعال هستند و این امکان را برای بنگاه‌ها فراهم می‌کنند که بتوانند تجهیزات لازم برای تولید را اجاره کرده و بدین ترتیب از صرف هزینه‌های پیش از موعد برای سرمایه اجتناب کنند.در بخش بازار سرمایه در مالزی، بازار ایس ([٢٧]ACE) به‌عنوان یک بازار سهام جایگزین و ضمانت‌محور، فعال است؛ این بازار به بنگاه‌های فعال در تمامی بخش‌های اقتصادی اجازه ورود داده و هیچ محدودیتی در وجود
حداقل‌های خاص برای سابقه عملیاتی و اندازه بنگاه قائل نمی‌شود. بازار ایس بسیار جذاب و رقابتی بوده و محلی برای سرمایه‌گذاری و ورود اس‌ام‌ایی‌ها در مالزی محسوب می‌شود. در پایان سال ٢٠١٤ تعداد شرکت‌های فعال در این بازار ١٠٧ عدد بوده است. علاوه بر این، کمیسیون اوراق بهادار مالزی به‌منظور پرورش ایده‌های خلاقانه مرتبط با کسب‌وکار و تسهیل افزایش سرمایه برای شرکت‌های نوپا و کوچک، در حال طراحی و توسعه یک چارچوب قانونی برای تأمین مالی جمعی سرمایه ([٢٨]ECF) است. ECF در واقع نوعی تأمین مالی است که به شرکت‌های نوپا و کوچک امکان می‌دهد سرمایه مورد نیاز خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های کوچک که توسط تعداد زیادی سرمایه‌گذار و در برابر دریافت سهم انجام می‌شود، کسب کنند.ملاحظه می‌شود که برنامه‌ریزی‌های ویژه و متعدد و سیاست‌گذاری‌های جامع در نظر گرفته‌شده، گستره وسیعی از خدمات، از تأمین و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی تا ارائه خدمات مشاوره و آموزش برای افزایش بهره‌وری را پیش‌روی اس‌ام‌ایی‌ها قرار داده است. در بررسی تجربه موفق کشور مالزی، آنچه می‌تواند برای کشور ایران راه‌گشا باشد، مسئله وجود و تنوع شیوه‌های
تأمین مالی، تنوع نهادهای مالی، فاصله‌گرفتن از تولیدات با ارزش افزوده پایین، وجود مؤسسه تضمین اعتبار، کارکرد فعال صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر و پیش‌بینی برنامه‌های حمایتی کارا با هدف توسعه این بنگاه‌هاست. همچنین توجه به توسعه سرمایه انسانی و ارتقای بهره‌وری از طریق تشویق نوآوری و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به فناوری‌های روز از جمله راهکارهای مؤثری است که می‌تواند در چارچوب نهادی ایران نیز به کار گرفته شود.
تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مالزی
تهیه شده در: مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران .شهریور ١٣٩٥
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
