تشدید مبارزه با قاچاق در دولت
روزنامه اعتماد نوشت؛
هفته گذشته بود که سازمان امورتملیکی بخشی از کالاهای وارداتی قاچاق را امحا کرد. کالاهایی که ظاهرا از بخش‌های مختلف بودند به جز خودرو. به نظر می‌رسد روند مبارزه با قاچاق کالا در کشور وارد فاز جدیدی شده است و دیگر از مداراها و جریمه‌های مرسوم قبلی خبری نیست. البته چندی پیش و در هفته پایانی تیر ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستورالعمل جدید برای مبارزه با قاچاق کالا نخستین گام‌ها برای مبارزه شدیدتر با این موضوع برداشته شد.
در هفته پایانی تیرماه مجتبی خسروتاج، قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت معدن و تجارت در توضیح بیشتر، طرحی که این وزارتخانه برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفته، گفته است: «در ستاد مبازره با قاچاق کالا تمام وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی به دنبال آن هستند که به‌صورت جامع این پدیده را شناسایی کنند و اولویت‌بندی لازم، برای مبارزه با کالای قاچاق صورت گرفته است.
عملیات مبارزه با قاچاق کالا در کشور اولویت‌بندی شده و به نوبت به آنها رسیدگی می‌شود، گروه اول مبازره با قاچاق کالا در کشور پوشاک، دخانیات، سیگار، لوازم‌خانگی، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و لوازم خودرو است و این موارد به نوبت در دستور کار قرار دارد و جلو می‌رود.»
ضربالاجل برای بازار قاچاق ٩هزارمیلیارد تومانی
و حالا انجمن لوازم خانگی از ضربالاجل یک‌ماهه برای جمع‌آوری لوازم‌خانگی قاچاق در بازار خبر داده که به نظر می‌رسد در راستای کارهای اخیر دولت است. به این ترتیب انجمنی‌ها هم رویه‌ای مشابه رویه دولت در پیش گرفته‌اند و می‌خواهند بیشتر نگاه‌شان به تولید داخل معطوف شود تا وارداتی‌ها، البته زمانی اعضای انجمن در سیبل اتهام اصلی‌ترین واردکننده‌های لوازم خانگی بودند و حالا به نظر می‌رسد با تاکید دولت و مقام معظم رهبری بر مبارزه با کالاهای قاچاق و امحای آنها انجمن نیز دست به کار شده و از ضربالاجل صحبت می‌کنند. در این باره محمد طحان‌پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی با اعلام ضربالاجل یک ماهه برای فروشندگان لوازم خانگی دارای کالای قاچاق، از جمع‌آوری این کالاها از ابتدای مهرماه سال جاری خبر می‌دهد وزمان مبارزه با این کالاهای قاچاق را اول مهر ماه می‌خواند و می‌گوید: « در این رابطه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات، بازرسی اتاق اصناف، نمایندگان اتحادیه لوازم خانگی و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت دخیل هستند تا با عرضه کالای قاچاق در حوزه لوازم خانگی مقابله شود. این نمایندگان فروشگاه به فروشگاه مراجعه کرده و نسبت به
جمع‌آوری کالاهای قاچاق اقدام می‌کنند. علاوه بر این دیگر برای فروشندگان برگ سبز ملاک نیست و هر فروشگاهی باید کالای خریداری شده خود را با فاکتور خرید کند.» وی حتی به موضوع مرسوم جریمه‌های نقدی هم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «علاوه بر جمع‌آوری کالای قاچاق عرضه شده در این فروشگاه‌ها چهار برابر قیمت کالای قاچاق جمع‌آوری شده جریمه لحاظ خواهد شد و در این رابطه پرونده‌ای برای فروشنده و فروشگاه تشکیل می‌شود. پیش از برجام برخی نمایندگی‌ها که عنوان می‌کردند دارای مجوز هستند نسبت به واردات کالا اقدام می‌کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل این عمل ایستادگی کرد تا پس از آن هرکسی که می‌خواهد واردات کالا داشته باشد، پس از ثبت سفارش این اقدام را انجام دهد. البته نکته حایز اهمیت این است که این واردکنندگان باید نمایندگی مستقیم و دارای مجوز داشته باشند. کسانی که ثبت سفارش نداشته باشند نمی‌توانند واردات کالا داشته باشند و در مورد نمایندگی‌های مجاز، ۲۷ نمایندگی مجاز برای واردات کالا در نظر گرفته شده است.»
نگاهی به آمارهای موجود از قاچاق کالا نشان می‌دهد که بیشترین واردات قاچاق کالا در بخش لوازم خانگی شامل اقلامی مانند چرخ گوشت، آب‌میوه‌گیری و پلوپز است. در بخش کالاهای لوازم خانگی کوچک، بهترین اجناس با قیمت مناسب در داخل کشور تولید می‌شود. بنابر آمار، ۱۳ درصد از ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور را قاچاق لوازم خانگی به‌خود اختصاص می‌دهد. اگر این آمار و اعداد را ساده‌تر کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که سالانه بالغ بر ٢میلیارد و ٦٠٠میلیون دلار یعنی رقمی بیش از ٩هزار میلیارد تومان فقط در بخش لوازم خانگی به عارضه قاچاق دچار هستیم.
جریمه ارزان
در همین حال و در روزهایی که بیشتر از همیشه موضوع قاچاق کالا و معدوم کردن آن از سوی دولت در رسانه‌ها پررنگ است، گویا همه سازمان‌هایی که در ماه‌های گذشته بیشترین حجم قاچاق را داشته‌اند دست به کار شده‌اند و می‌خواهند با عزمی جدی‌تر به این موضوع بپردازند به گونه‌ای که مهدی قائمیان، معاون سازمان حفظ نباتات اعلام کرده که از استان‌های مرزی درخواست شده گزارشات خود را درباره قاچاق میوه به اطلاع این سازمان برسانند که در این میان بهترین راه برای مقابله، افزایش هزینه و سنگین‌تر کردن جرایم قاچاقچیان است. قاچاق میوه با وسایل صنعتی و غیر خوراکی متفاوت است، چراکه میوه قاچاق همیشه پتانسیل خسارت و آسیب برای یک کشور را به همراه دارد و در واقع وقتی یک میوه قاچاق به کشور وارد می‌شود از آنجا که مبدا مشخص ندارد ممکن است هرنوع آفت و بیماری داشته باشد و برای کشاورزی خطرآفرین باشد.
وی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند که اگر میوه قاچاق آزمایش شود و پس از تایید سلامت اجازه قاچاق پیدا کند یا اینکه در کارخانه‌های فرآوری به محصولات ثانویه تبدیل و به بازار ارایه شود، خطری برای بخش کشاورزی ندارد، گفته است: امکان بررسی آفات و بیماری‌های احتمالی میوه‌های قاچاق به دلیل اینکه تولیدکننده و صادرکننده این محصولات مشخص نیست وجود ندارد و اگر میوه‌های قاچاق اجازه ورود به کشور پیدا کنند تا فرآوری و سپس عرضه و مصرف شوند احتمال شیوع و بروز هرگونه افت و بیماری در بخش کشاورزی وجود دارد؛ بنابراین باید دیدگاه همه از مردم تا مسوولان نسبت به میوه قاچاق تغییر کند. بهترین و امن‌ترین راه این است که اجازه ورود و عبور میوه‌های قاچاق از مرز کشور داده نشود اما کشوری مانند ایران با این وسعت و گستردگی مرزها اجرای چنین کاری برایش سخت است که به گفته مقام معظم رهبری بهترین حالت این است که محموله‌های قاچاق را جلوی چشمان قاچاقچیان بسوزانیم تا تنبیه شوند. قائمیان تصریح کرد: هزینه و جرایم برای قاچاقچیان میوه آنقدر سنگین نیست که به عنوان یک عامل بازدارنده در کنترل این مساله نقش داشته باشد؛ بنابراین باید هزینه قاچاق برای
قاچاقچیان افزایش یابد و جرایم آنها به قدری سنگین شود که هیچ کس به خود اجازه واردات میوه به صورت قاچاق را ندهد و از سوی دیگر نیز قاچاق برای قاچاقچی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
دستگیری کارکنان دو سازمان در پرونده قاچاق
در همین حال خبرها حکایت از دستگیری تعدادی از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک در راستای ورود کانتینرهای قاچاق جدید خبر می‌دهند که به روال همیشه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی این دستگیری تکذیب شده است اما همچنان قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پرونده ۲۱۰ کانتینر قاچاق بر این امر تاکید داردو می‌گوید: در این پرونده تعدادی از کارکنان گمرک نیز دستگیر شدند و ناگفته پیداست که قاچاق سازمان یافته و کلان بدون مداخله و تبانی کارکنان دستگاه‌های متولی در مبادی رسمی امکان پذیر نیست. وی ادامه داده است: به طور قاطع می‌توان اذعان کرد قاچاق از مبادی رسمی بدون سوءاستفاده کارکنان دستگاه‌های مرتبط امکان پذیر نیست. در این پرونده نیز تاکنون بیش از ٩٨ کانتینر قاچاق قطعی شده است و مشخص است که در پرونده اخیر تعدادی از کارکنان درب خروج، ترخیص‌کاران و ارزیابان در پرونده دخیل بودند و دستگیر شدند. به گفته وی همچنین برخی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی و هم شرکت‌های پیمانکار سازمان بنادر جزو دستگیرشدگان این پرونده هستند. خورشیدی ادامه داد، به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی هم با این رویکرد انجام
گرفته است که مراجعه ارباب‌رجوع به گمرکات حداقلی شود و فرآیند ترخیص کالا بدون حضور صاحبان کالا و با اظهار از راه دور انجام گیرد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به عنوان یک متولی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌وضوح شاهد این هستم که مدیران عالی گمرک عزم جدی برای مبارزه با فساد را دارند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
