فصل جدید اعتراض به قراردادهای نفتی
روزنامه اعتماد نوشت؛
در روزی که وزیر نفت از سوی یکی از نماینده‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تهدید به استیضاح می‌شود، نماینده‌ای دیگر از کمیسیون برنامه‌وبودجه، خبر از نامه ابطال مدل جدید قراردادهای نفتی به رییس مجلس می‌دهد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تقدیم نامه ٤٣ امضایی ابطال قراردادهای جدید نفتی به رییس مجلس خبر داده است. حسین‌علی حاجی‌دلیگانی از تهیه یک طرح دوفوریتی هم خبر داده بود که بر اساس آن دولت مکلف به ابطال قراردادهای جدید نفتی است؛ حالا این نامه به خوبی نشان می‌دهد که ده‌ها ویرایش و اصلاحیه هم نتوانسته نمایندگان مجلس را راضی کند که مدل جدید قراردادهای نفتی را به عنوان شکلی مناسب و درخور برای ایران بپذیرند. در همین حال و اوضاع نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته که «اگر موضوع هشدار قراردادهای جدید نفتی که از سوی نمایندگان مطرح شده جدی گرفته نشود بحث استیضاح وزیر نفت را قطعا مطرح خواهیم کرد.» سیدناصر موسوی لارگانی به فارس گفته که حقیقتا قراردادهای جدید نفتی ضربه سنگینی به حیثیت نظام و شعاری که همواره در شروع و پیروزی انقلاب (استقلال، آزادی، جمهوری‌اسلامی) مطرح است وارد می‌کند. این قراردادها اگر با شرکت‌های استعمارگر منعقد شود استقلال ما را زیر سوال می‌برد. او گفته است: در درجه اول درخواست ما از وزیر نفت و دولت این است که این قراردادها لغو شود چرا که به مصلحت نظام و مردم نیست که ادامه پیدا کند، ولی اگر توجهی به این درخواست نشود به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنیم. موسوی لارگانی توضیح می‌دهد: البته مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود کرده و یک طرح دو فوریتی به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده که به‌قطع به تصویب می‌رسد اما اگر به نکاتی که نمایندگان اشاره کردند توجه نشود، سوال و استیضاح وزیر حتما مطرح می‌شود و نمایندگان قطعا از بعد نظارتی ورود خواهند کرد. ما مایلیم که این موضوع با تعامل انجام شود ولی اگر به هشدارها توجه نشود وارد بحث استیضاح وزیر خواهیم شد.
کار به جایی رسیده که حتی یک روز هم از ملاقات وزیر نفت با رییس مجلس و قول اصلاح دوباره IPC نگذشته که نماینده مجلس خبر از نامه ابطال داده و نماینده‌ای دیگر تهدید به استیضاح کرده است. همه اینها هم در حالی است که تنها یک هفته از انتشار قراردادهای نفتی در روزنامه رسمی و ابلاغ آن می‌گذرد. در این حال و اوضاع هم رییس مجلس، هم رییس کمیسیون انرژی معتقدند که شکل جدید قراردادها نیازی به تصویب در مجلس ندارد اما در سوی مقابل طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس، کارشناسان و استادان دانشگاه با این نوع قراردادها مخالفند. سخن از مدل جدید قراردادهای صنعت نفت ایران موسوم به IPC است که هفتم آذر ماه سال گذشته در سالن اجلاس سران رونمایی شد. آن زمان گفته می‌شد در قراردادهای موسوم به IPC قرار بر این است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به شکل یکپارچه واگذار شوند تا انگیزه شرکت‌های نفتی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت ایران افزایش پیدا کند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست، مالکیت آن واگذار نمی‌شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم‌ترین مباحث در این قراردادهاست. جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه‌تر از توان پیمانکاران داخلی از مهم‌ترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است. از آن زمان تاکنون این قراردادها ٥٤ بار اصلاح شده است؛ اصلاحاتی که منتقدان را راضی نکرده است.
فرم خلاصه مدل پنجاه و چهارم قراردادها
هرچند هنوز شکل کامل این قراردادها برای عموم رونمایی نشده است اما فرم کوتاه‌شده آن که معاون اول رییس‌جمهوری، زیر آن را با عنوان اصلاحیه پنجاه و چهارم امضا کرده است، ١٤ ماده دارد.
١| این ماده در ٢٧ بند به تعاریف اولیه پرداخته است. از تعریف «نفت» یا «مخزن» گرفته تا تعریف «طرفین قرارداد» و «عملیات افزایش ضریب بازیافت».
٢| دومین ماده به سه بند تقسیم می‌شود که در آن قراردادها بر اساس موضوع تصویبنامه به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست قراردادهای اکتشاف مخزن یا میدان هستند. دسته دوم قراردادهای توسعه میدان‌ها یا مخزن‌های کشف‌شده‌اند و دسته سوم هم قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافته‌اند.
٣| این ماده در ١٠ بند «اصول حاکم بر قراردادهایی را که بر اساس تصویبنامه منعقد شوند»، توضیح می‌دهد.
٤| چهار بند در ماده چهار مواردی را مطرح می‌کند که براساس آن انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح‌های بزرگ و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌شود.
٥| این ماده توضیح می‌دهد که قراردادهای موضوع این تصویبنامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف دوم قرارداد منعقد می‌شود.
٦| همه چهار بند این ماده، «نحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویبنامه» را شرح می‌دهند.
٧| براساس ماده هفتم این مدل، در قراردادهای موضوع این تصویبنامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها حداکثر به مدت ٢٠ سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در حالت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت مخازن یا افزایش تولید (IOR/IGR/EOR/EGR)، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج‌سال قابل تمدید است. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف- توسعه و بهره‌برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌شود.
٨| شش بند در این ماده به «نحوه هزینه‌کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی» می‌پردازد.
٩| در این ماده آمده است: تمام هزینههای مستقیم، هزینههای غیرمستقیم، هزینههای تامین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینههای بهره‌برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی، توسعه‌ای، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها از سوی پیمانکار تامین و به‌موقع پرداخت می‌شود.
| ١٠| «نحوه بازپرداخت هزینه‌ها» در این ماده و در سه بند آورده شده است.
١١| «بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویبنامه» تنها مطابق شش بند آورده شده در این ماده امکان‌پذیر است.
١٢| براساس این ماده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در شرایط ضرورت پس از دریافت مجوز موردی از وزیر نفت با رعایت مواد و تبصره‌هایی نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و توسعه‌نیافته اقدام کند.
١٣| براساس این ماده، در تنظیم متن هر قرارداد و پیوستهای آن، علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این مصوبه بدانها اشاره شده، باید حقوق، تعهدات و مسوولیتهای طرفین قرارداد در زمینههای مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا بازپرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روشهای اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.
١٤| در این ماده هم آمده است: قراردادهایی مشمول مقررات این مصوبه هستند که به شکل مشخص مسوولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینههای طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه و به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. پس قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورتهای عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان‌ها یا مخزنها یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت‌های خدمات نفتی OSC (مانند شرکت‌های حفاری) یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضهکنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می‌شود (اعم از اینکه پرداختهای به ایشان به شکل نقدی یا همراه با تامین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این مصوبه نیست.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
